الفهرس 
أقسام المسئولية القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
تعد المظاهرات أحد أهم أشكال التعبير عن آراء الشارع ومطالبه، وربما تكون أكثرها مباشرة.
ويتطلب الأمر تحقيق التوازن بين ممارسة حق التظاهر من جهة، وحماية النظام العام من جهة أخرى. فالموازنة صعبة بين حريّة التظاهر وحماية النظام العام، بحيث لا نفرط في حبل الأمن ويختل النظام العام. لكن شدة التمسك بمتطلبات الأمن العام كأحد أهم عناصر النظام العام سيؤدي إلى حرمان المواطنين من حرياتهم الدستورية.
لذا لا بد أن تظل العلاقة بين ممارسة حرية التظاهر ومتطلبات النظام العام علاقة تكاملية، بحيث تكون غايتها الجمع بين استقرار المجتمع وضمان أمنه من جهة، دون الإخلال بتمتع المواطنين بحرياتهم الدستورية من جهة أخرى.
إلا أن المظاهرات في كثيرٍ من الأحيان يترتب عليها أضرار، مما يثير التساؤل عن مدى مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا المظاهرات سواء كان المضرورين من المتظاهرين أنفسهم أو كانوا من غيرهم، وما هو أساس مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا المظاهرات وكذلك أحكام هذه المسئولية. حيث تلتزم الدولة بدفع تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير، كنتيجة لأعمالها الإدارية الضارة. سواء أكانت هذه الأعمال مشروعة أو غير مشروعة. ومن بين هذه الأضرار، والتي تتحمل الدولة مسئولية التعويض عنها، تلك الأضرار الناشئة عن أعمال المظاهرات. وإقرار مسئولية الدولة عن خطأ أحد موظفيها مرهون بارتباط الخطأ بالوظيفة التي يشغلها. وقد تشترك الدولة مع موظفيها في تحمل عبء التعويض، وقد يقع الخطأ من الموظف، وتلتزم الإدارة بتعويض المضرور بصفة احتياطية.