الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : ترجمة الشيخ صديق حسن خانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 461 |  |  |
| | | from | 461 | | |
المستخلص
وبعد تناول هذا الموضوع بالدراسة توصلت إلى عدد من النتائج لعل من أهمها:
1. يهتم القنوجي اهتماما كبيرا بالاستشهاد بالآيات القرآنية على أغلب المسائل الفقهية التي أوردها في كتابه، وهو في استشهاده بآي القرآن يبين معاني هذه الآيات.
2. يذكر القنوجي اختلاف المفسرين حول تفسير الآية، ومن ذلك.
3. اهتم القنوجي اهتماماً خاصًا بالسنة النبوية، وقد تجلى هذا الاهتمام في حرصه على حشد الأحاديث التي تؤيد رأيه، ومحاولة تبيين ثبوتها وصحتها من خلال كلام المحدثين.
4. كما تجلى هذا الاهتمام في نقده للمرويات التي يستدل بها خصومه، وهذا النقد يأخذ اتجاهين: الاتجاه الأول: محاولة إثبات ضعف الحديث، ومن ثم لا يكون فيه حجة. الاتجاه الثاني: إذا كان الحديث الذي يستدل به الخصوم ثابتاً فإنه يزيف وجه الاستدلال به.
5. يحرص القنوجي على بيان وجه الدلالة من الأحاديث التي يستدل بها.
6. يحرص القنوجي على تدعيم آرائه وتأسيس ترجيحاته واختياراته على القواعد الأصولية، ومن ذلك.
7. يقتصر القنوجي في تعريفاته على التعريف اللغوي، دون أن يتعرض للتعريف الاصطلاحي عند الفقهاء.
8. لم يلتزم القنوجي طريقة واحدة في شرح المصطلحات الفقهية والتعريف بها.
9. يحرص القنوجي على إيراد مذاهب الأئمة الأربعة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل) وكذلك فقهاء السلف من الصحابة والتابعين، في أغلب المسائل الخلافية التي تعرض لها في كتابه.
10. اختار القنوجي-رحمه الله- صحة انعقاد عقد البيع بالكتابة، سواء أكان العاقد قادرا على النطق أو لا.
11. اختار القنوجي-رحمه الله عدم صحة بليع العربون، وضعف جميع الأحاديث التي وردت بإجازته.
12. اختار القنوجي-رحمه الله- صحة البيع بالمعاطاة.
13. اختار القنوجي-رحمه الله- حرمة بيع العينة.
14. اختار القنوجي-رحمة الله حرمة بيع العصير لمن يصنع منه الخمر.
15. اختار القنوجي-رحمه الله- أن حرمة الاحتكار تقتصر على قوت الآدميين، ولا تجري على غير ذلك من قوت البهائم أو السلع الأخرى.
16. اختار القنوجي-رحمه الله- جواز إجبار المحتكر على بيع ما عنده.
17. اختار القنوجي-رحمه الله- القول بحرمة التسعير.
18. اختار القنوجي-رحمه الله- القول بوجوب وضع الجوائح.
19. اختار القنوجي-رحمه الله- القول بحرمة بيع التقسيط، حيث إنه اختار تفسير البيعتين في بيعة بأنه: الرجل يبيع المبيع فيقول: هو بنساء كذا وهو بنقد كذا.
20. يرى الإمام القنوجي-رحمه الله- جواز الصلح مع الإنكار.
21. اختار القنوجي -رحمه الله- عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
22. اختار القنوجي-رحمه الله- أنه رضا المحتال في الحوالة غير واجب، بل هو أمر استحباب.
23. اختار القنوجي-رحمه الله- جواز الرهن في الحضر، وأنه غير مقيد بالسفر.
24. اختار القنوجي-رحمه الله- جواز انتفاع المرتهن بالرهن.
25. اختار القنوجي-رحمه الله- أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن فهو من ضمان الراهن.
26. يرى الإمام القنوجي-رحمه الله- أن المتطبب يضمن ما أفسدت يده من بدن المريض؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا.
27. يرى القنوجي-رحمه الله- أن الأصل في العقود هو الصحة، ما لم يدل دليل على تحريمها.
28. بناء على مذهبه في تصحيح جميع أنواع الشركات- ما لم- تشتمل على تصرف محرم- اختار القنوجي-رحمه الله- جواز شركة الوجوه.
29. اختار القنوجي-رحمه الله- أنه لا يشترط تساوي نصيب كل شريك من الشركاء فيما يدفعه من رأس مال الشركة.
30. يرى القنوجي-رحمه الله- أنه لا يشترط خلط مال الشركاء في الشركة بعضه ببعض.
31. اختار القنوجي-رحمه الله- أنه لا مانع من انفراد أحد الشريكين بالتصرف في الشركة.
32. اختار القنوجي -رحمه الله- عدم جواز المزارعة التي يبذل فيها أحد الشريكين الأرض والبذر، ويبذل الشريك الآخر العمل على أن يكون له جزء مما يخرج من الزرع.
33. اختار القنوجي-رحمه الله- اشتراط أن يكون رأس المال في المضاربة نقوداً فقط، فلا تصح المضاربة بالعروض.
34. اختار القنوجي -رحمه الله- أن العمرى تفيد الملك لمن أعمرها.
35. اختار القنوجي-رحمه الله- أن من وجد عين ماله عند المفلس فهو أحق به دون سائر الغرماء.
36. 37. اختار القنوجي-رحمه الله- أن يجوز للقاضي أو الحاكم الحجر على المدين القادر على الوفاء غير أنه يماطل في قضاء دينه مع حلول الأجل، أو من كان قد ركبته الديون وله مال، غير أنه لا يفي بديونه.
37. 38. اختار القنوجي -رحمه الله- جواز الحجر على السفيه، قال: ”وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر ومن لا يحسن التصرف.