الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
إن الازدهار الفكري لدى الإنسان هو أسمى مراحل تحقيق الذات الإنسانية، ومن أجل ذلك منح الإنسان حرية التفكير والابتكار دون أن يكون لأحد الحق في توجيه هذا الفكر أو التأثير عليه مادامت هذه الأفكار لا تخالف النظام العام والآداب.
وترتبط حقوق المؤلف بحقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في ضرورة المحافظة على المصالح الأدبية والمالية المتصلة بالعمل الفكري.
وإن عملية التنمية لا يمكن أن تتم بمعزل عن الإبداع العقلي، ولم تعد الدول المتقدمة تنظر إلى الإبداع الفكري وكأنه ترف فكري، ولم تعد عظمة الدول تقاس باتساع رقعتها الجغرافية وتميز موقعها الجغرافي ومواردها الأولية وما لديها من إمكانيات مادية وبشرية، دون أن تأخذ في الاعتبار ما تملك من قدرات البحث العلمي وعلى قدرتها على التحكم في الاستفادة من هذه القدرات العقلية والعملية.
ومن هنا كان لابد من حماية حقوق المبدعين وتحديد مسئولية المعتدي عليها.
والحقيقة أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، ومن قبله قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 كغيره من التشريعات العربية الخاصة بحق المؤلف لم يتعرض للمسئولية المدنية للاعتداء على حقوق المؤلف، وذلك قد يشكل صعوبة في معالجة المسئولية عن الاعتداء على حق المؤلف تحت مظلة القواعد الواردة في التشريع المدني.
وذلك نظرًا للاختلاف الشديد بين الملكية العينية التي وضعت التشريع لحمايتها وبين الحقوق الذهنية.
وإن أهمية دراسية حماية حقوق المبدعين تكمن في كونها حقًا من الحقوق الطبيعية للإنسان، إذ أنها تكفل حرية التفكير والابتكار، وفي المقابل يجب أن يكون للمجتمع حق في الاستفادة من هذا الإبداع وهذا التفكير دون الإضرار بحقوق المبدعين والمفكرين.
لذلك كان لزامًا وجود حماية لهذه الأفكار وثمارها تحافظ في الوقت نفسه على الحقوق المتعارضة الناجمة عن حق المؤلف.
وهدف البحث هو توضيح مدى العلاقة بين المؤلف والغير، بما لا يخل باستفادة الغير من الإبداع والابتكار وانعقاد المسئولية الناجمة عن الاعتداء على هذا الإبداع الفكري في حالة ما إذا كان فعل الغير يشكل اعتداء مع بيان تأثير هذا الاعتداء على حقوق المؤلف، خاصة مع اتساع سوق المنتجات الثقافية في ظل نمو العلاقات الدولية، فكان لابد من محاسبة المعتدي.
وسرت في دراستي على نهج يربط بين قانون حماية حقوق الملكية الفكرية كقانون خاص وبين القواعد العامة للمسئولية المدنية في القانون المدني.