Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات الطـاقة المتجددة في مصر في ضوء بعض التجارب الدولية /
المؤلف
الطناني، أحمد السيد عبدالله بيومي.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد السيد عبدالله بيومي الطناني
مشرف / أحمد عبد الرحيم زردق
مناقش / محمد إبراهيم عواد
مناقش / أميرة عقل أحمد
الموضوع
الاقتصاد.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
203 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 203

from 203

المستخلص

تهدف الدراسة إلي تحليل الوضع الحالي لهيكل إنتاج واستهلاك الطاقة التقليدية والسياسات المرتبطة بها في مصر، بغرض إبراز دوافع جديدة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والوقوف على التحديات التي تعوق ذلك. واعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن في تحليلها لتكاليف وسياسات استخدام الطاقة المتجددة ومصادر تمويلها وآثارها الاقتصادية في كل من ألمانيا والصين ومصر. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج، يتمثل أهمها فيما يلي: ترتفع تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المكوّن الأجنبي، وعدم وجود مخصصات كافية للإنفاق على البحث العلمي وتطوير تكنولوجيا مناسبة محلياً، بالإضافة إلى نقص موارد النقد الأجنبي اللازم للحصول على التكنولوجيا المستوردة، وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل، وعدم وجود إطار تنظيمي قوي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية. أدى الاعتماد الكامل لسياسة المناقصات التنافسية – رغم مميزاتها في تحقيق أقل الأسعار– إلى بطء واضح في نمو استخدام الطاقة المتجددة في مصر، وذلك بسبب تقسيم القدرات المطلوب تنفيذها إلى حزم كثيرة، تتطلب كل حزمة منها مناقصة منفردة وسنوات طويلة من الترتيبات والروتين الإداري. وفي المقابل، حققت كل من ألمانيا والصين نمواً كبيراً في القدرات المركبة للطاقة المتجددة وتنوعاً في هيكل التمويل والملكية باعتمادها على تعريفة التغذية. وتُعد الحكومة المصرية هي المالك الوحيد للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر. وقد أدى ذلك إلى الاعتماد على آلية وحيدة للتمويل هي المنح أو القروض الخارجية الميسرة في إطار بروتوكول تعاون دولي. يتحدد حجم الوظائف الناشئة عن الطاقة المتجددة بحجم استثماراتها، ودافع إنتاج الطاقة المتجددة. فإذا كان الدافع هو المشاركة في سلسلة القيمة العالمية للطاقة المتجددة ومن ثم استهداف التصدير للأسواق الدولية؛ يكون حجم الوظائف أكبر بكثير عما إذا كان الدافع الأساسي تحقيق أمن الطاقة، حيث يتم استهداف السوق المحلي بالدرجة الأولى. لا تسمح كثافة رأس المال في قطاع البترول بخلق عدد كبير من الوظائف على عكس مشروعات الطاقة المتجددة التي توفر قدراً أكبر من الوظائف خلال مراحل البناء والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة طوال عمر المشروع. وتميل الحكومة المصرية إلى الاستثمار في طاقة الرياح بسبب انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء منها، رغم انخفاض قدرتها على خلق الوظائف مقارنة بالطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.