الفهرس 
العولمة, مفهومها, أبعادها, مؤسساتها.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 478 |  |  |
| | | from | 478 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
فرضت العولمة الاقتصادية نفسها على جميع دول العالم كواقع لابد من التعامل معه، ويهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير العولمة على مستوى البطالة بصفة عامة، وعلى مستوى البطالة فى الاقتصاد المصرى على وجه الخصوص.
والعولمة الاقتصادية تعنى فى الحقيقة فتح أسواق الجنوب لفائض رأس المال والإنتاج السلعى والخدمى والمعرفى لدول الشمال ولكنها تتزامن أيضا مع الإقرار بحق الشمال فى غلق أسواقه فى مواجهة فائض العمالة الموجودة لدى دول الجنوب. وهى ليست ظاهرةً جديدةً ، ولكن لها جذور تاريخية قديمة، وأن البشرية عرفتها منذ القدم بصور مختلفة، وأن كل حضارة من الحضارات القديمة جاءت وفرضت عولمتها على الآخرين.
ولقد تعددت أبعاد العولمة إذ شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تعتمد العولمة الاقتصادية على مفهوم السوق والحرية الاقتصادية، أى سوق بلا حدود، والعولمة الثقافية تعتمد على شمولية الثقافة والغزو الثقافى، أى ثقافة بلا حدود، بينما العولمة السياسية تقوم على نشر مفاهيم الحرية السياسية، وحقوق الإنسان الذى يدفع إلى الخلق والابتكار.
وللعولمة أيضا مؤسسات متعددة ترتكز عليها لنشر فلسفتها وأفكارها، وخاصة الاقتصادية، لعل أهمَّها تلك الأطرُ المؤسسيةُ التى انبثقت عن الجهود الدولية، والمتمثلة فى إنشاء منظمات لتحرير العلاقات الاقتصادية من القيود، وتحرير التجارة والتعامل الدولى المتعدد الأطراف ومساعدة الدول فى التنمية والإعمار، وأبرز تلك المنظمات: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، والتى تعد إلى جانب الشركات دولية النشاط، الإطار المؤسسى الذى تم من خلاله عولمة الاقتصاد.
وتقوم العولمة الاقتصادية على فلسفة السوق الحر والانفتاح الاقتصادى، ومن ثم فقد قامت بفرض تطبيق سياسات مالية ونقدية واجتماعية على البلدان النامية، والتى كان لها تأثير قوى فى تفاقم مشكلة البطالة وهى السياسات الليبرالية التى استندت فى جوهرها إلى إبعاد الدولة عن التدخل فى النشاط الاقتصادى وتقليل حجم الحكومة، وتزايد الاعتماد على آليات السوق، ومن هذه السياسات خصخصة المشروعات العامة التى كانت تملكها الدولة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص، وما أدى إليه ذلك من تسريح أعداد هائلة من العمال والموظفين العموميين ، وتخفيض حجم التوظف الحكومى فى الوزارات والإيرادات الحكومية ، إعادة هيكلة أو هندسة الوظائف بالوزارات والإدارات التابعة للدولة على النحو الذى أدى إلى إلغاء كثير من الوظائف والمهن والدرجات.
هذا ولقد تسارعت خطى العولمة فى نهاية القرن العشرين، وأصبح النظام الاقتصادى العالمى نظاما واحدا تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية، وأصبحت الأسواق التجارية والمالية العالمية موحدة، وبلغ النشاط الاقتصادى العالمى مرحلة من الاستقلال التام عن الدولة القومية، وانتقل إلى الشركات الدولية التى تشكل شبكة من التحالفات العابرة للقارات، وبروز اتجاه عالمى متزايد نحو تحرير التجارة العالمية وتزايد حجمها ونطاقها.
وتعتبر الخصخصة من أهم إفرازات عصر العولمة، ولم تعد ظاهرة اقتصادية فحسب، وإنما هى خيار استراتيجى من خيارات منظمة التجارة العالمية التى اعتبرتها شرطا ضروريا من شروط الانضمام إليها، وهى كذلك تمثل أهم البرامج والوصفات التى يقترحها (يفرضها) صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل السيطرة على اقتصادات الدول المتخلفة والنامية، وتحقيق أهداف العولمة الاقتصادية.
وتعد الشركات دولية النشاط من أهم الأدوات الرئيسية للعولمة، والقوة الدافعة لها، بما تملكه من مقدرات تكنولوجية هائلة ورؤوس أموال ضخمة، ولما لها من سيطرة على حكومات الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية، ولقد قامت بدور كبير فى إحداث تغيير فى هيكل تقسيم العمل الدولى التقليدى، الذى كان يقوم على تخصص بعض الدول فى إنتاج المواد الأولية، والبعض الآخر فى إنتاج السلع الصناعية، إلى تقسيم جديد يقوم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية الواحدة بحيث تتم بعض هذه المراحل فى دول معينة والبعض الأخر فى دول أخرى مختلفة كل هذا فى إطار السيطرة المركزية لشركات دولية النشاط.
أيضا أدى التحرر المالى، ورفع القيود، وغياب الرقابة، وانعدام التنظيم فى ظل العولمة الاقتصادية والمالية، إلى وجود حالة من الانفلات والفوضى الاقتصاد العالمى، مما أدى إلى خلق العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية المتعاقبة على مدى القرن الماضى وصولا إلى العقد الأول من القرن الحالى بأزمته المالية العالمية الأقسى فى تاريخ العالم، والأشد تدميرا للاقتصادات العالمية، خاصة المتقدمة منها فى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربى، والبلدان المتوسطة النمو فى أمريكا اللاتينية، وبلدان شرق وجنوب شرق آسيا وقد أثرت هذه الأزمات المالية العالمية بالسلب على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أهم الأثار ارتفاع معدلات البطـالة فى مختلف قطاعات النشاط الإنتاجى، وانخفاض معدلات النمو فى عدد كبير من دول العالم.
هذا وقد تبين من خلال الدراسة مدى تفوق النظام الاقتصادى الإسلامى وتمايزه فى علاج مشكلة البطالة، مع عجز النظم الوضعية عن تقديم الحلول الدائمة والمستمرة لمشكلة البطالة.
وقد أنتهت الدراسة إلى وجود تأثير سلبى للعولمة الاقتصادية على معدلات البطالة فى جميع الدول المتقدمة والنامية، وفى الاقتصاد المصرى خصوصا.
وأوصت الدراسة: بضرورة رفض جميع السياسات التى تفرضها مؤسسات العولمة الاقتصادية لأنها سبب أصيل فى كل الأزمات الاقتصادية.
-ضرورة التعامل بوعى وإدراك مع العولمة باعتبارها أمر واقع، والتعرف على ايجابياتها والإفادة منها، والتعرف على سلبياتها من اجل تفاديها.
-ضرورة تطبيق النظام الاقتصادى الإسلامى، والاستفادة من الأساليب الإسلامية فى توفير فرص العمل من خلال حسن تخصيص الموارد وتطبيق نظام الإنتاج بالصورة الإسلامية، وأيضا فى توزيع الزكاة وريع الوقف بالطريقة التى توفر فرص العمل، وتساهم فى القضاء على البطالة.