الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تنبع أهمية التشريع: من كونه الأداة الرئيسة؛ لتحقيق الإصلاح السياسي, والاقتصادي, والاجتماعي في أي دولة؛ لما يتصف به من مميزات تسهم في تنظيم المجتمع بجوانبه كافة, لعل من أهمها:قدرته على مواكبة المتغيرات, والمستجدات الطارئة, التي تبرز على سطح الحياة الاجتماعية, من دون أن يكون لها سابق نظير, فيتناولها بالتنظيم التشريعي المحكم, فضلًا عن تحقيق التوازن المنشود, الذي يتحقق به الأمن والاستقرار, والتنمية والرخاء, وفق أقصى قدر ممكن من العدل والإنصاف, وفي إطار صون القيم والمصالح العليا, والتوازن الدقيق بين حماية هذه المصالح, وبين كفالة المصالح الخاصة.
ومن المتصور من الناحية العملية: أن تتجه السلطات العامة, نحو التحلل من الالتزام الملقى على عاتقها, والمتمثل بوجوب التزام وتطبيق مبدأ المشروعية, فإذا كانت السلطة التشريعية, هي: أكثر السلطات تمتعًا بالسلطة التقديرية, فإنه من المفروض أن تمارس هذه السلطة في إطار الدستور, وفي نطاق أحكامه, فلا يمكن للمشرع والأمر هذا, أن يهدر الحقوق التي يقررها الدستور, أو أن ينتقص منها, ولكن هذه الفرضيات, فضلًا عن الحجج الأخرى, التي نادت بها النظم القائمة على مبدأ سيادة الشعب, ومنها عصمة السلطة التشريعية من الخطأ, واختيار أفراد السلطة التشريعية من قبل الشعب, لم تمنع هؤلاء الأفراد من استغلال هذه السلطة؛ لتحقيق أهدافهم ومصالحهم على حساب أفراد الشعب, ومن ثم: فإن كفاح الشعوب ضد استبداد الملوك, واحتكارهم للتشريع, والذي كلل بانتقال مهمة التشريع إلى مجموعة من الأشخاص تمثل الشعب, لم يجتث الاستبداد من جذوره؛ إذ أن هذه المجموعة من الأفراد, التي تكون السلطة التشريعية, ما لبثت أن استبدت هي الأخرى بأفراد الشعب .
وعلاوة على هذه الإشكالية, المتمثلة في احتمالية طغيان السلطة التشريعية, فإن احتمالية طغيان السلطة التنفيذية, أكبر خطرًا وأكثر ورودًا, سواءً عند مباشرة سلطاتها المعتادة في تنفيذ القوانين, أو عند مباشرة سلطتها التشريعية في إصدار اللوائح, سيما لوائح الظروف الاستثنائية, فمن المعلوم أنها تتحرر من الالتزام بقواعد المشروعية, إذا ما ألمت بالدولة ظروف غير متوقعة, تهدد نظامها, وتعكر صفو أمنها, وهذا ما يوسع من فرص طغيان واستبداد تلك السلطة.
ومن هنا: ظهرت الحاجة إلى إيجاد القيود, التي تحد من بغي واستبداد السلطات الحاكمة, وضبط إيقاع حركتها في مسار مبدأ المشروعية, وتوفير الضمانات اللازمة؛ لتحقيق ذلك,بما من شأنه: أن يصب في صالح رقي وتقدم بلداننا, وتحقيق سيادة القانون قولًا وفعلًا.