Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة
عن استخدام الأسلحة البيولوجية /
المؤلف
الصويد، مفيدة خليل مخزوم.
هيئة الاعداد
باحث / مفيدة خليل مخزوم الصويد
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / محمد محي الدين إبراهيم سليم
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
386ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 386

from 386

المستخلص

الملخص
تكمن جدة هذا الموضوع في ظهوره مرة أخرى الى الوجود، فنعلم أنه كان معروف منذ قديم الزمن واستخدم في الكثير من الحروب، ونظرا لما له من آثار مدمرة على الحياة الطبيعية وعلى كل المخلوقات من نتائج بالغة الخطورة والتي ربما تعدم معها الحياة.
بالإضافة الى ان هذه الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة تستخدم للوقاية من الامراض ويستفيد منها سواء الانسان أو الحيوانات أو النباتات.كما انها تأخذ من الطبيعة؛ الا انه عندما أصبحت تستخدم في الجانب السلبي ولاحداث الأضرار لما تتميز به من صفات كقلة تكاليفها وسهولة حملها والى غير ذلك من الصفات من هنا تكاثفت الجهود الدولية الى وضع اتفاقية تحظر استعمال هذه الأسلحة وعلى الدول ان تتعاون من اجل تحقيق الأهداف التي تسعى اليها هذه الاتفاقيات ألا وهي الحفاظ على الحياة التي نحياها على هذا الكون.
وهذا يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة والأجهزة الصحية لفرض الرقابة التي تقلل من استخدامها واللجوء اليها.
تعد الأسلحة البيولوجية من أسلحة الدمار الشامل والتي أصبحت تنادي بها الاتفاقيات الدولية ولحظر استخدامها والتعامل بها لاسيما انها تنتشر بسهولة سواء عن طريق الهواء أو الماء أو الطعام .
فالعمل على تفعيل برامج توعية للتعريف بمدى خطورتها حتى على الأجيال القادمة وكيفية منعها أو التقليل من اضرارها وكيفية التعامل مع حجم الدمار التي تسببه.
فمن صعوبات هذه الأسلحة هي عدم اثبات وجود الضرر أو حتى تحديد مصدره واثباث علاقته السببية بل وحتى آثاره التي تكون فورية أو مستقبلة، علاوة على صعوبة تقدير التعويض عن الأضرار التي يحدثها.
ان انعدام التدابير والجزاءات التي تفرض على الدول المستخدمة لهذه الأسلحة من شأنها ان تزيد من صعوبة تقدير التعويض وتحديد الضرر والمسؤول عنه.
وعليه لابد من التفريق بين العناصر البيولوجية التي تحتاجها الدولة للأغراض الوقاية وبين ما يتم استخدامه للأغراض الهجومية، وفرض الرقابة على الشركات التي تتولى القيام بتصنيع هذه المواد، وتطبيق الجزاءات الرادعة عليها في حالة استخدامها لغير الأغراض التي صنعت أو استوردت لاجلها.
ضرورة العمل على اصدار تعديلات جديدة في التشريعات البيئية لتوفير الحماية والتعويض للمضرورين من مخاطر هذه الأضرار ووضع القواعد الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيولوجية تضمن تعويضا عادلا وكاملا لكي لا يفلت المتسبب بالأضرار من العقوبة ودفع التعويض.