الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
وتشتمل الرسالة على ستة فصول تسبقها مقدمة وتنتهي بخاتمة، حيث يتناول الفصل الأول الخصائص الجغرافية والديموجرافية للإقليم، إذ يبدأ بنبذة تاريخية عن الإقليم، وموقع ومساحة ونشأة المراكز العمرانية، وحجم الخدمة التعليمية للإقليم وتطورها، حيث تم تقسم إقليم درنة وفقًا لتقسيم الإداري في ليبيا إلي عدد من المناطق؛ تحتوي على محلات عمرانية ما بين حضر وريف، يبلغ عددها 14 مركزاً عمرانياً هي: درنة والقبة وأم الرزم والتميمي والعزيات والمخيلي وعين مارة وكرسه ورأس الهلال ولملودة ومرتوبة والقيقب والابرق والاثرون، وتعد مدينة درنة الحاضرة الإدارية للإقليم. ويشغل الإقليم مساحة تقدر بنحو 19630 كم2، يعد إقليم درنة من المناطق الليبية التي تتميز بارتفاع النمو السكاني، حيث بلغ عدد سكان الإقليم 162852 نسمة عام 2006، ارتفع إلي 176898 نسمة حسب بيانات الحصر السكاني وسجل المدني للإقليم 2016م، مثلت نسبتهم 3% من جملة سكان ليبيا. ويقع الإقليم ضمن الجبل الأخضر، ومن ثم تسوده حرفة الزراعة أكثر من أي حرفة أخري.
ويضم إقليم درنة 143 مدرسة في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي البنين والبنات، منها 112 مدرسة تختص التعليم الأساسي، و31 مدرسة تختص بالتعليم الثانوي موزعة علي مستوى مناطق الإقليم، في حين يبلغ إجمالي عدد الفصول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 1738 فصلًا دراسيًا عام 2016، بلغ إجمالي عدد التلاميذ 43372 تلميذ وتلميذة لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي، يقوم بتدارسهم ما يقارب 14293 معلم ومعلمة في منطقة الدارسة. وتعد دراسة السكان جزءً لاغني عنه لمن يتناول دراسة الخدمات التعليمية، ولأجل ذلك تم دراسة خصائص سكان إقليم درنة التي ستشمل النمو السكاني ومعدلات الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية، وتوزيعهم الجغرافي وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري. وتبين أن إقليم درنة تهيمن عليه منطقة درنة من الناحية السكانية والخدمية مما أدي إلي تركز 51.2% من السكان فيها.
ويناقش الفصل الثاني توزيع السكان والخدمات التعليمية بإقليم درنة، حيث يبدأ بدراسة الحالة التعليمية للسكان التي تعد مؤشرًا لمعرفة التركيب التعليمي ذكورا كانوا أم إناثاً، وتم التطرق لدراسة علاقة السكان بتوزيع تلك الخدمات وفقًا للكثافة السكانية على مستوى إقليم الدراسة، بالإضافة إلي التوزيع العددي والنسبي للخدمات من حيث أعداد المدارس وما تحتويه من فصول وتلاميذ حسب التركيب النوعي والمعلمين. ومن خلال الصورة التوزيعية لمدارس التعليم الأساسي والثانوي يلاحظ انتشار مدارس التعليم الأساسي والثانوي في جميع مناطق الإقليم، حيث شكلت نسبة المدارس الحكومية 93.3% من إجمالي عدد المدارس في إقليم درنة، في حين مثلت مدارس التعليم الخاصة نسبة 6.6% من إجمالي عدد المدارس عام 2016، حيث أن 35.7% من عدد مدارس الأساسية والثانوية يتوزعون في منطقة درنة من إجمالي 40 مدرسة أساسية و11 مدرسة ثانوي على مساحة 251.70 كم2 ويرجع ذلك لوجود العدد الأكبر من السكان بها على مستوى مناطق الإقليم.
بالإضافة لكونها مركز الخدمات الإدارية والتعليمية لمنطقة في حين تمثل العدد الأدنى من مدارس التعليم الأساسي في لملودة والمخيلي الذي لا يضم إلا مدرسة واحدة من جملة مدارس التعليم الأساسي في الإقليم، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي نسبة التركز شبه متساوية بين مناطق الإقليم ما بين مدرسة واحدة ومدرستين وثلاث مدارس للمنطقة الواحدة خلال العام الدراسي 2016/2017. كما تم دراسة معدلات القيد ونسبة التسرب لتلك الخدمات، وارتفعت نسبة الالتحاق في التعليم الأساسي في الإقليم وتجاوزت نسبة القيد 100% حيث أن هناك بعض المدارس يوجد بها تراكم طلابي.
ولوحظ أن هناك فرقا كبيرا بين مناطق الإقليم من حيث أعداد المعلمين، ويرجع ذلك إلي تباين حجم السكان، حيث تضم درنة عاصمة الإقليم اكبر عدد من المعلمين على مستوي مناطق الإقليم، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي تأتي أقل من حيث عددها عن مدارس التعليمية السابقة وذلك لطبيعة هذا النوع من التعليم الأكثر تخصصاً، ونجد أن نسبة الالتحاق في التعليم الثانوي أعلى من نسبة الالتحاق علي مستوي البلاد التي اقتربت من الاستيعاب في هذه المرحلة التعليم نسبة 19% من إجمالي السكان المستهدفين بالدراسة في هذه المرحلة، فتختلف نسبة الالتحاق من منطقة إلى أخري فمنها ما تجاوزت نسبة الالتحاق 100%، ومنها ما وصل أقل من 50% يعد توزيع مدارس إقليم درنة على صور استخدام الأرض من العوامل الجغرافية المهمة حيث تتوزع في المناطق السكانية ما يقارب 79.7% من عدد مدارس المنطقة هذا الاستخدام في حين لا توجد بعض المدارس في بعض الاستخدامات الأخرى.
ويهتم الفصل الثالث بدراسة التقييم الجغرافي للخدمات التعليمية للمدارس في إقليم درنة أهمية بالغة في الكشف عن مناطق التباين في توزيع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي من خلال استخدام العديد من الأساليب العلمية، فضلاً عن استخدام العديد من الأساليب الإحصائية، حيث تم قياس تلك التقييم باستخدام معادلات معامل التوطن والتشتت والتركز، وارتبط تقييم تلك الخدمات بمجموعة من المتغيرات أبرزها تباين توزيع الخدمات التعليمية وفق الأقسام الإدارية إضافة إلي تباين توزيعها علي شبكة الطرق وتباين توزيع المدارس وفق استخدامات الأرض وبيان درة كفاءتها الكمية ومن ثم مستوي تلك الخدمة كما استخدم تقنية الجار الأقرب واستخدمت معادلات أخري لقياس تلك التحليل.
ويدرس الفصل الرابع كفاءة الخدمات التعليمية للتعليم الأساسي والثانوي، ويبدأ الفصل بمقدمة، مع استخدام عدد من المعايير التخطيطية والعالمية في إبراز الخلل في كفاءة هذه الخدمة، إذ تبين أن هناك حاجة شديدة لإدخال المنظومة التعليمية 25 مدرسة أساسية و18مدرسة ثانوية حتى تصل الخدمة إلي شتى أنحاء الإقليم، ودراسة عدد من المؤشرات هي: كثافة الفصول، متوسط عدد الفصول في المدرسة، ومتوسط التلاميذ لكل مدرس، ومعدل مدرس لكل فصل، وفترات المدارس، ومعدل ما تخدمه المدرسة من السكان.
كما تم دراسة النفوذ المكاني للخدمات التعليمية للتعليم الأساسي والثانوي، حيث أن نفوذ المدارس كانت أكبر من مثيلاتها في مرحلة التعليمية السابقة بحكم أن مدارس التعليم الثانوي اقل عدداً وانتشاراً من المدارس التعليم الأساسي. وأظهرت الدراسة الميدانية أن هناك بعض مدارس التعليم الأساسي والثانوي بملائمة مواقعها للتلاميذ، في حين أن 20% من مدارس التعليم الأساسي 10% من مدارس التعليم الثانوي غير مناسبة موقعها، مما يشكل خطراً على التلاميذ. وتم تحليل كفاية الخدمات التعليمية لتعليم الثانوي والأساسي باستخدام المعايير التخطيطية للتعليم لليبيا للعام الدراسي 2016، كما أظهرت دراسة قياس كفاءة الخدمة التعليمية بعده معدلات إلى ارتفاع وانخفاض هذه المعدلات عن المعدلات التي وضعتها الدولة.
واهتم الفصل الخامس بدراسة مورفولوجية المبني المدرسي، مبتدأ بدراسة موقعها، ومدى توافر الملحقات والمرافق بها، والتعرف على خصائص المبنى المدرسي إضافة إلى دراسة حالة الفصول الدراسية ومقاعد التلاميذ، ومدي توافر أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية، والذي تم ذلك من خلال الدراسة الميدانية للعام الدراسي 2016 التي قامت بها الطالبة، حيث تبين من خلال ذلك إن هناك ملحقات تتوفر بشكل كامل بمدارس التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى إن بعض المدارس صالحة للتوسع مستقبلًا، وذلك باستغلال المساحات المحيطة بها.