الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
تعدُّ الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية الإقليمية أسلوبًا من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعها الدول عادةً في أداء وظائفها لتقديم خدماتها للمواطنين، إذ بموجبها يناط بالإدارة المحلية ممارسة بعض وظائف السلطات المركزية بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات لمواطني الأقاليم المحلية. ويستهدف نظام الإدارة المحلية تحقيق عدة أهداف، من أهمها المشاركة في إدارة الإقليم المحلي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين المحليين، والنهوض بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويقوم النظام اللامركزي على جملة من المقومات، أهمها فكرة استقلالية الشخص اللامركزي عن بقية أشخاص القانون العام، حيث يجب أن يتمتع هذا الأخير بقدرٍ من الاستقلال يؤهله لإدارة المرافق المحلية، إلا أن هذا الاستقلال يبقى تحت إشراف ووصاية الجهات المركزية، أي أنه استقلالٌ نسبيٌّ وليس مطلقًا؛ وذلك لضمان مشروعية أعمال وتصرفات الجهات اللامركزية، فالدولة تبرر تدخلها في الشؤون المحلية بفكرة الحفاظ على الكيان السياسي والقانوني للدولة. وتهدف الرقابة على أعمال الإدارة المحلية إلى حماية مصالح سكان الوحدة المحلية أنفسهم، إذ تضمن رقابة الحكومة المركزية على المجالس التي تتولى إدارة شؤونهم قيام هذه المجالس بأداء واجباتها بفعالية ونزاهة وعدم تبديد الأموال المحلية على مشروعات وأعمال لا تخدم سكان الوحدة المحلية أو قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية وتباشر الرقابة جهة إدارية متخصصة، وتحدث بقرارات إدارية، وتباشر الرقابة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، وتخضع القرارات الصادرة عنها لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض هذا وقد تباينت وجهات نظر الفقه الإداري بشأن تحديد أنواع الرقابة التي تمارس على الإدارة المحلية ؛ فمنهم من اعتبر أن الرقابة الممارسة على الإدارة المحلية نوعان : رقابة داخلية وأخرى خارجية. إلا أن جمهور الفقه قسمها إلى ثلاثة أنواع من الرقابة : رقابة سياسية، ورقابة قضائية، ورقابة إدارية، وإن اختلفت في التقسيم الداخلي.