الفهرس 
مبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
تباشر الإدارة أعمال وأنشطة متنوعة في مختلف أمور الحياة،
إلا أن تلك الأعمال والأنشطة- التي يلزم القيام بها من أجل مواجهة التطورات المستمرة التي تطرأ على الأعمال الإدارية وإدارة المرافق العامة- تتطلب منح الإدارة قدراً من حرية التصرف عند ممارستها لأعمالها، وهو ما يطلق عليه السلطة التقديرية للإدارة.
وتكون الإدارة متمتعة بقسط من السلطة التقديرية عندما يمنح لها القانون للإدارة حرية الاختيار من بين عدة قرارات أو عدة مسالك كل منها جائز ومشروع، وتختار القرار بما يناسب أو يلائم ظروف الواقعة، فالمشرع عند منحه سلطة تقديرية للإدارة فإن هذا يكون ناتجاً عن عدم قدرته في بعض الحالات على وضع الضوابط التي تحكم عمل الإدارة، والتي تتسم بالتطور، وذلك لعدم توافر الخبرة الكافية لديه، ومن ثم فهو يقتصر على وضع القواعد العامة المتصفة بالمرونة تاركاً للإدارة حرية تقدير أعمالها.
ولا تعد السلطة التقديرية غاية في ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق غاية أسمى تتمثل في إعطاء الإدارة قدراً من حرية التصرف والاختيار من بين عدة قرارات أو مسالك باعتبارها الأقدر على تقدير ملاءمة التصرف أو الأجراء ليتناسب مع وقائع الحال.
وتمثل سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية، المظهر الرئيسي لوسائل الإدارة في مباشرة كافة أوجه نشاطها، ويجب على الإدارة أن يكون هدفها من إصدار القرار تحقيق الصالح العام، ولا تمس بقراراتها حقوق الأفراد وحرياتهم، ولا تتعسف في استعمال سلطتها، أو تنحرف بها.
وتخضع جميع تصرفات الإدارة لرقابة القضاء الإداري سواء أكانت صادرة عن سلطة مقيدة أم تقديرية، ويستطيع القضاء الإداري إبطالها، إذا ما صدرت هذه التصرفات مخالفة لمبدأ المشروعية، وخاصة تلك الصادرة في حالة سلطتها المقيدة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المشروعية، مما يعني خضوع أعمال الإدارة لحكم القانون.