الفهرس 
الفهرسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
تعتبر قضية زواج القاصرات واحدة من أكبر التحديات، التي تعوق جهود التنمية، وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، وخاصة الفتيات، ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات، والاختيار الواعي دون إجبار لشريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج، وبناء علاقات أسرية سوية، حيث تؤكد العديد من نتائج البحوث والدراسات على وجود عدة آثار سلبية لزواج القاصرات، ترتبط بالجوانب الصحية والنفسية. وقد تحددت إشكالية الدراسة في بحث الآثار السلبية لزواج القاصرات في المجتمع الريفي، حيث مازال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة؛ يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوي الإنجابي، ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل يكون لها انعكاساتها، وتأثيراتها الأخري غير الديموجرافية، والتي تقود في مجملها إلى استمرارية تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، والتي تسهم في مساندة المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هي عليه، فالزواج المبكر (زواج القاصرات تحديداً) له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسي، كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وقلة دخولها إلى سوق العمل، كذلك فإن صغر سن الفتاة عند الزواج الأول؛ قد يعرضها لكثير من المخاطر الصحية، التي تصاحب الحمل المبكر، وفي مقدمتها العقم، وفقد الأجنة، ووفيات الأمومة، بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الأخري.