الفهرس 
نظرة عامة على حقوق الإنسانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 454 |  |  |
| | | from | 454 | | |
المستخلص
تخلص دراستنا الماثلة وهي الحماية الدستورية لحقوق الإنسان إلى أهمية إيجاد حماية الدستورية لحقوق الإنسان – وعلى هذا يتحدد مفهوم لهذه الحماية وهو الدفاع عن حقوق الإنسان ضد من يعتدي عليها أو يجور عليها ومن ثمَ فإنه كان لصون هذه الحماية أهمية كبرى سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية،وعلى هذا فإن الحماية نوعان هما :
أ – حماية صريحة : وهي التي تنص عليها الدساتير والقوانين واللوائح .
ب – حماية ضمنية : وهي التي تستخلص من روح النصوص الدستورية والنصوص القانونية واللوائح .
وكذلك تكون لهذه الحماية أشكال وهي نوعان هما :
أ- حماية موضوعية :وهي التي تتطلب حماية صلب حياة الفرد وتمثل حقوقه وحرياته العامة الأساسية من أي اعتداء عليها مثل المأكل والملبس والمأوى والتي تهدف إلى بقائه .
ب – حماية شكلية : وهي تهدف إلى الدفاع عن الفرد عما يمسه من أضرار مثل حقه في الحفاظ على اسمه أو تقييد حريته والتعبير عن رأيه وحرية ممارسة العبادة وغيرها .
وتهدف دراستنا إلى معالجة قضية من أهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية على مستوى جميع العالم ,وهي قضية حقوق الإنسان والتي تُعد الشاغل الفعلي لكافة الدول , وصيانتها وتنظيمها من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي والداخلي- وأن من يتأمل تاريخ الإنسان على الأرض يتبين له أن الإنسان هو الكائن الحي الذي تعرض أكثر من غيره من الكائنات لمحنٍ قاسية على مدى تاريخ وجوده على الأرض منذ ظهور الحضارات القديمة وما بعدها وحتى العصر الحاضر،وقد ترتب على هذه المحن إهدار حقوق الإنسان الأساسية كحقه في الحياة والكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والأمن والمأوى والغذاء ،.
لذلك كان من الضروري إيجاد حماية فعالة لهذه الحقوق من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وآدميته .
وقد تعاظم هذا الدور على مر التاريخ حتى الآن ، وقد ظهرت حقوق أخرى على مر التاريخ نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل مما يتعين معه ظهور أنواع جديدة لحقوق الإنسان مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق الناشئة عن هذا التقدم, وقد تختلف هذه الحقوق من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر ومن بيئة لأخرى بحسب العقائد والعادات والتقاليد والحضارات والتوقف على درجة التطور، إلا أنها تلتقي معها من حيث المبدأ – وهو إذا وجدت هذه الحقوق يتعين توفير مظلة الحماية لها والتي يقابله قطعاً واجبات والتزامات حيث إنه من الثابت أن كل حق يقابله واجب – ولعل هذا لكي يشعر الفرد في الجماعة بقيمة هذا الحق الذي يتمتع به وضرورة الحفاظ عليه وتدعيمه .
وتحرص كافة المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وكذا الدساتير والتشريعات الوطنية على النص على حقوق الإنسان والضمانات التي تكفل حمايتها والتمتع بها دون الانتقاص منها أو إهدارها بدون وجه حق , وتقتضي دراسة حقوق الإنسان تحديد مفهوم حقوق الإنسان وأساسها الشرعي لما تتميز به هذه الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، ومن الأهمية بمكان أن نتعرض خلال دراستنا لتحديد مفهوم حقوق الإنسان وتقسيماتها سواء على المستوى الفقهي أو القضائي من خلال النظريات الفقهية والآراء المختلفة ومناقشاتها وتفنيد حججها من خلال التعرض للنظام الدستوري المصري مقارنة بنظيره الفرنسي والأمريكي، وتحديد خصائص هذه الحقوق وما تتميز به من الحفاظ على كرامة الإنسان وتحريره من كافة أشكال الظلم وتدعيم هذه الحقوق والحريات، ومدى مرونتها و توقفها على درجة التطور حسب التقدم الاجتماعي والثقافي والحضاري والتكنولوجي، ومن أهم سمات حقوق الإنسان أنها عالمية تطبق في جميع المجتمعات، كما أنها تتميز بالنسبية وقد يوجد بعض الحقوق تطبق في بعض المجتمعات ولا تطبق في المجتمعات الأخرى فهي تتوقف على درجة التطور والتقدم، وأياً كانت هذه الحقوق فقد توجد حقوق لصيقة بالإنسان ولايمكن الاستغناء عنها مثل حق الإنسان في المأكل والملبس والمسكن – كما أنها تتميز بأنها لاتسقط بالتقادم ،ومن الأهمية بمكان أن ندرُس الجذور التاريخية والفكرية لحقوق الإنسان سواء في العصر القديم أو في الأيدلوجيات المعاصرة، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نكشف عن أن الشريعة الإسلامية هي التي وضعت الأسس السليمة وكانت المنبع الرئيسي للتربة الخصبة لتعاليم حقوق الإنسان ، والتي انتشرت بعد ذلك إلى كافة أرجاء المعمورة وكذلك وضعت آليات لتنفيذ وحماية هذه الحقوق من إهدارها أو الاعتداء عليها، والتي امتدت بعد ذلك إلى كافة الأرجاء ووضعت الأسس والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية من أجل الحفاظ والنهوض بحقوق الإنسان, ولقد أجمع الفقهاء على أهمية الدستور في وضع النظم والقواعد العامة والأصول الواجب إتباعها من أجل إنشاء مجتمع سليم وأنه إذا لم تكن هناك ضمانات كافية تكفل مبدأ سمو الدستور، ومن ثم علو قواعده وأحكامه بالنسبة لقواعد وأحكام بقية القوانين الأخرى في المجتمع، فإن هذا المبدأ يصبح خاوي المضمون .
ومن ثمَ إستغرقتنا دراسة حقوق الإنسان إلى ضرورة إلقاء الضوء على التنظيم الدستوري في مجال حماية حقوق الإنسان كقسم أول من هذه الرسالة وهي كالتالي :
الباب الأول : المبادئ الدستورية العامة في مجال حماية حقوق الإنسان، واقتضتنا دراسة هذا الباب إلقاء الضوء على هذه المبادئ ومنه مبدأ سيادة القانون الذي يقوم على أساس تطبيق قواعده بصفة عامة ومجردة تقوم على أساس المساواة واحترام الجميع بغض النظر عن أية أهواء سياسية أو حزبية أو عرقية أو دينية أو جنسية وذلك كفصل أول ثم ننتقل إلى الحصن الحصين لهذه الحقوق وهو القضاء، من خلال كفالة حق التقاضي الذي يقوم على حسن تطبيق القوانين واحترام هذه الحقوق من خلال اعتبارات العدالة ولا يتأتى ذلك إلا من واقع استقلال القضاء وتدعيم ضماناته و تفعيل الالتزام بتنفيذ أحكامه لتعزيز الثقة والأمان للأفراد وذلك كفصل ثان .
ثم اقتضتنا الدراسة في الانتقال إلى الباب الثاني وهو المصادر الدستورية لحقوق الإنسان والذي تقتضينا دراسته تقسيمه إلى فصلين على التوالي وهي المصادر الدستورية المكتوبة من خلال العهود والمواثيق الدولية والمواثيق الدستورية ومقدمات الدساتير وهذه كفصل أول، ثم تقتضينا الدراسة تحديد المصادر الدستورية الأخرى غير المكتوبة وتشمل الأعراف والمبادئ العامة الدستورية والمستخلصة من روح الدساتير وقيمتها وغيرها من خلال فصل ثان .
ثم ننتقل لدراسة الباب الثالث والخاص عن كيفية حماية حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية وذلك من خلال استعراض شروط تطبيق الظروف الاستثنائية من خلال تطبيقها في أضيق النطاق وفي حدود المشروعية كفصل أول، ثم آثار هذه الظروف الاستثنائية على حالة حقوق الإنسان كفصل ثان.
وتناولنا دور الرقابة الدستورية والتي تعد حصناً وضماناً في حماية حقوق الإنسان ومراعاة للشرعية الدستورية في ممارسة الحقوق والحريات التي تُعد هذه الرقابة من دعائم سيادة القانون، وقد اختلفت اتجاهات هذه الرقابة في مختلف دول العالم ما بين نموذج أمريكي وآخر أوروبي وآخر مختلط ، واستعرضنا دور القضاء الدستوري بوجه عام وتناولنا الأسس الفلسفية للرقابة وأنواعها وتطبيقاتها وآثارها على دستورية القوانين بمالها من حماية للحقوق والحريات العامة كقسم ثان، وتناولنا تقسيم دراستنا في هذا القسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية لبيان وتوضيح دور الرقابة الدستورية في حماية حقوق الإنسان, وهي كالتالي :
الباب الأول : فلسفة الرقابة الدستورية في حماية حقوق الإنسان - تختلف الرقابة الدستورية من حيث الشكل أو المضمون، باختلاف الأنظمة الدستورية المقارنة إذ يلاحظ أن هناك دولاً عهدت بها إلى هيئة سياسية ولكن تصطبغ بصبغة كهيئة قضائية ولكنها سياسية سابقة كما هو الحال في فرنسا كما سنرى وتسمى الرقابة السياسية على دستورية القوانين وسنعرض لها في فصل أول، ودولاً أخرى عهدت بها إلى القضاء لذلك تسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتناولنا فيها شرح الأسس الفلسفية للرقابة على دستورية القوانين ثم نقوم بشرح أنواعها بصورها في الأنظمة السياسية المختلفة كفصل ثان .
ثم ننتقل إلى الباب الثاني : تطبيقات الرقابة الدستورية في حماية حقوق الإنسان- وتقتضينا دراسة هذا الباب تطبيقات لهذا الأثر من الناحية العملية التطبيقية سواء في الدول التي تأخذ بالرقابة السابقة مثل المجلس الدستوري الفرنسي في فرنسا كفصل أول ،وكذلك الدول التي تأخذ بنظام الرقابة اللاحقة مثل النظام المصري المتمثل في المحكمة الدستورية العليا في مصر وكذلك النظام الاتحادي الأمريكي المتمثل في المحكمة الاتحادية العليا كفصل ثان.
ثم ننتقل إلى الباب الثالث : أثر الحكم الدستوري في حماية حقوق الإنسان- بعدما تناولنا التطبيقات العملية والواقعية في مجال الرقابة على دستورية القوانين في حماية حقوق الإنسان في كل الدول التي تأخذ بنظام الرقابة السياسية السابقة والتي تتمثل في فرنسا وأيضاً تلك التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية اللاحقة والتي تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وافردنا هذا الباب لبحث أثر القرار أو الحكم الدستوري الصادر سواء القرار الصادر من المجلس الدستوري الفرنسي أو الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية والمحكمة الدستورية العليا في مصر حجية الحكم الدستوري الصادر كفصل أول – وكذلك دراسة النطاق الزمني للحكم الدستوري كفصل ثان.
بعد أن خلصنا في دراستنا الماثلة وهي الحماية الدستورية لحقوق الإنسان واستعرضنا فيها النصوص الدستورية الخاصة بحماية حقوق الإنسان سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية, والتي أكدت من واقعها إلى ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان سواء في مصر أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأمريكية, وكذلك استعرضنا الضمانات الكفيلة بآلية تطبيق القوانين والسهر على تنفيذ هذه النصوص الدستورية من خلال الرقابة على تنفيذها سواء أكانت رقابة سياسية أم رقابة قضائية , رقابة سابقة أم رقابة لاحقة – وأكدنا على أهمية دراسة الحماية الدستورية لهذه الحقوق التي يقوم عليها الكيان البشري والتي تحافظ على بقاء الإنسان وحمايته من أي ظلم أو جور, وذلك من خلال إعلاء الدستور قدر الحقوق ورهن مشروعية النصوص القانونية واللائحية بمدى مطابقتها لأحكامه, لأن الدستور يعتبر أعلى سلطة في الدولة وهو الذي ينظم شئون الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم القوانين وجميع هذه القوانين تستقي أحكامها منه , لذلك يسمى أبو القوانين.
وكذلك تناولنا تطبيقات الرقابة الدستورية سواء السياسية السابقة في فرنسا أو القضائية اللاحقة - سواء في مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية, ومدى احترام هذه الرقابة لحقوق الإنسان وتدعيمها ودورها الفعال في ترسيخها من خلال صونها والسهر على مراقبة تطبيق القوانين واللوائح ومضاهاتها لأحكام الدستور.
إلا أننا نرى من خلال واقع دراستنا النظرية والتطبيقية لهذا الموضوع الهام والحيوي والذي يتزعم الموضوعات سواء على الساحة السياسية أو الساحة الاجتماعية – إلا أنه تكشف لنا بعض المثالب وأوجه النقص والقصور التي ينبغي توضيحها لمعالجتها حتى تمارس هذه الحقوق على الوجه المطلوب من الأمل المنشود, وعلى ذلك نوصي بالآتي :-
1- تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان بصلب الدستور من خلال تقنين هذه النصوص وتجميعها في قانون خاص يسمى (قانون حقوق الإنسان), ويكون من القوانين المكملة للدستور.
2- إنشاء محكمة خاصة لتنفيذ وتطبيق هذه القوانين تسمى (محكمة حقوق الإنسان) تكفل حماية حقوق الإنسان وتضمن تطبيق قانون حقوق الإنسان على الوجه المطلوب, ويلحق بها قضاة أو من أعضاء الهيئات القضائية بعد اجتيازهم للدورات التدريبية على هذا القانون, ويكون في تشكيل هذه المحكمة خبير من خبراء المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن يبدي رأيه في الدعوى المرفوعة و يكون رأيه استشارياً, وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية وواجبة النفاذ بقوة القانون إلا إذا شاب الحكم قصور أو كان باطلاً أو منعدما, ففي هذه الحالة أقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديل دورها بأن ينشأ بها دائرة أو أكثر لنظر هذه الطعون الناشئة عن أحكام هذه المحكمة , على أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن باتاً سواء بالتعديل أو التأييد , وبذلك يكون دور المحكمة الدستورية العليا أكثر فاعلية في مراقبة حماية حقوق الإنسان.
3- إنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام الكاشفة سواء الصادرة من محكمة حقوق الإنسان أو من المحكمة الدستورية العليا تسمى شرطة حقوق الإنسان .
4- تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث تكون توصياته ملزمة لجميع الإدارات والأجهزة حتى تعالج المشكلات قبل وصولها إلى ساحة المحكمة بهدف التخفيف على عاتق القضاة وعدم ازدحام وتكدس المحكمة بالقضايا .
5- تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بأن يكون رقابتها سابقة على صدور قانون حقوق الإنسان خاصة عدم وجود نصٍ سواء في الدستور أو قانون إنشائها يمنع من بسط رقابتها السابقة على القوانين .
6- تعزيز وتدعيم استقلال القضاء والتنفيذ الفوري لأحكامه دون إبطاء وسرعة الفصل والحسم للقضايا المطروحة .
7- تربية النشء على تعاليم حقوق الإنسان وترسيخها في وجدانهم ونفوسهم وذلك من خلال دراستها بالمناهج الدراسية سواء بالتعليم الأساسي والجامعي.
8- تعزيز ونشر قيم حقوق الإنسان من خلال دور الإعلام الرائد وعقد الدورات المنتظمة بالمصالح والوزارات وكافة أجهزة الدولة والتدريب على حسن معاملة المواطنين , وكذلك نشرها من خلال دور العبادة والجامعات والنقابات .
9- تعزيز وتقوية الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد ونشر روح المحبة والتسامح بين الأديان وتعزيز دور السلام الاجتماعي.
10- عقد الدورات والمؤتمرات التي يحاضرها متخصصون في هذا المجال من أجل زيادة الوعي ونشر الديموقراطية واستيعاب التطورات المعاصرة لأنواع حقوق الإنسان عن طريق شرحها وإفهامها وإعلامها للأفراد .
وبذلك نكون قد أسهمنا ولو بالقدر البسيط من أجل النهوض في هذا العمل الجاد والمثمر الخاص بكفالة حماية حقوق الإنسان وإيجاد آليات جادة للحفاظ عليها وتطبيقها على الوجه الذي يحافظ على كرامة الإنسان وآدميته من خلال معرفته بماله من حقوق وما عليه من التزامات مفروضة يتعين احترامها من أجل الخير العام للجماعة من خلال احترام القيم والعادات والتقاليد والأخلاق ونبذ العنف والإرهاب حتى يسود التسامح والمحبة بين أبناء الوطن, وإن كان هذا العمل يحدوه بعض النقص فهذا من سمات العمل البشري لأن الكمال لله وحده ,,,,,,
والله ولي التوفيق ,,,