الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
إنه من دواعىِ سرورىِ أن أتيحت لىِ هذه الفرصة العظيمة لأكتب فى هذا الموضوع المهم؛ الذى يشغل بالنا جميعًا، لما له من أثر كبير فى حياة الفرد بأى مجتمع وانعكاس ذلك، بلا أدنى شك على المجتمع، وهو ” عقود العمل المؤقتة ”.
فعلى مر العصور تشتد حاجة الإنسان إلى العمل؛ لتوفير حاجاته وحاجات عائلته من المتطلبات الأساسية للعيش؛ مما يدفعه إلى الدخول فى علاقة عمل مع أحد أصحاب الأعمال، ويحكم هذه العلاقة عقد العمل المبرم بينهما وقانون العمل.
ولا يؤتى هذا العقد ثماره (منافعه) لاى من طرفيه، إلا عن طريق مدة قد تطول أو تقصر؛ لذلك كان الزمن عنصراً جوهرياً فى تحديد التزامات كل من الطرفين، بمعنى أن المتعاقدين تتحدد التزاماتهما زمنيًا فى أثناء المدة التى يتعهدان بها وفق طبيعة العقد.
وهذا ما أدى إلى تنوع عقد العمل - وعلى ما هو دارج - إلى عقد عمل مؤقت (سواء كان محدد المدة أم لتنفيذ عمل معين) وعقد عمل غير محدد المدة.
و اعتبر الفقه والقضاء أن عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل؛ لما يحققه من استقرار فى روابط العمل.