الفهرس 
الشاهد والشهادة في الدعوى الجنائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
إن التزام الشاهد بالإدلاء بالشهادة يعد واجباً إنساني وأخلاقياً ودينيا ومن ناحية, وخدمة للعدالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من ناحية اخرى, ولذا يصبح حماية الشاهد على قدر من الأهمية وواجبة على السلطات العامة, بحيث يصان شرفة, وكرامته, وإعتبارة, وعائلته وامواله امام من سيشهد ضدة, من أي تعرض أو إعتداء سواء مادي أو معنوي, ومنذ لحظة مثوله أمام سلطات التحقيق ولحين الانتهاء من المحاكمة, ويعد هذا من أبسط حقوقة.
وبما أن الحماية تعد أهم الحقوق المقررة للشاهد, وإن الإخلال بهذا الحق قد يحرم العدالة من دليل على قدر من الأهمية وقد يكون الدليل الوحيد في كثير من الاحيان, فإذا لم يتوفر للشاهد الحماية الكافية سوف يحجم عن الإدلاء بالشهادة, خوفاً من الأخطار التي تعترض طريقة مؤثراً سلامته على القيام بواجبة المقدس.
ولذا سعت النظم القانونية وبصور مختلفة نحو توفير الحماية الجنائية للشاهد, فبعض النظم وضعت برامج متكاملة تكفل الحماية للشاهد, والبعض الاخر ترك الامر الى التشريعات لما هو متوفر من نصوص عقابية أو إجرائية تضمن الحماية.
وقد تم التعرض من خلال هذه الاطروحه والتي حملت عنوان الحماية الجنائية للشهود أمام القضاء الوطني والدولي. وقسمت الاطروحة الى فصل تمهيدي, وبابين, وخاتمه, وقائمة مراجع, حيث تم التعرض في الفصل التمهيدي: الى الشاهد, والشهادة في الدعوى الجنائية, حيث تم الوقوف على ماهية الشاهد في الدعوى الجنائية, والتمييز بين الشاهد وما يشتبه به من أفراد يقومون بنفس المهمة مثل المترجم والخبير, وتم التعرف على شروط الشاهد التي يعتد بها ليكون أهلاً للشهادة, وعن أهم التزاماته, وأثر صدق الشاهد على الشهادة التي يدلي بها أمام القضاء, وفي المبحث الثاني: تم التعرض الى الشهادة كونها الأساس لموضوع الحماية, من حيث ماهيتها وأنواعها وحجيتها أمام القضاء.
وفي الباب الأول: تم بحث الحماية الجنائية للشاهد أمام القضاء الوطني وفي ثلاثة فصول تطرق فيها الباحث الى الحماية الموضوعية والإجرائية, ضمن النظام اللاتيني متخذ النظام الأردني والمصري نموذجاً, وأيضاً متخذاً من النظام الاأمريكي الذي أخذ بنوع اخر من الحماية وهو حصول الشاهد على الحصانة القضائية, وفي الفصل الثالث: تم بحث الحماية الأمنية للشاهد متخذاً من البرنامج الأمريكي والبرنامج الأسترالي نماذج لهذه الحماية .
أما الباب الثاني: فقد تم التعرض الى الحماية الجنائية للشاهد في الجرائم ذات الصفة الخاصة. وأشتمل الباب على فصلين تمحور الفصل الاول: حول الحماية الجنائية للشاهد في نطاق إختصاص القضاء الوطني والدولي, مستعرضاً أشد الجرائم خطورة؛ وهي الجريمة المنظمة, وجريمة الارهاب, وجرائم العنف الأُسري, والجرائم ضد الإنسانية, وجرائم الحرب, وتم التعرف على أكثر أساليب الحماية المقدمة لفئة ضحايا هذه الجرائم وهم بالأغلب الاعم يمثلون شهود العدالة لإثبات هذه الجرائم.
أما الفصل الثاني والأخير: فقد تمحور حول الحماية الجنائية للشاهد أمام المحكمة الجنائية الدولية, وبعض المنظمات الإقليمية, وتم التعرف على صور الحماية المقدمة للشاهد أمام المحكمة الجنائية الدولية من خلال النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات, وأخيراً تم التعرض الى الحماية المقدمة للشاهد من قبل المنظمات الاقليمية, متخذاً من مجلس الإتحاد الأروبي وجامعة الدول العربية نموجاً في مجال الحماية.
وأخيراً أشتملت الخاتمة على بعض التوصيات والإستنتاجات, التي تتمحور حول الدعوة للدول العربية لإدراج برنامج فعال لحماية الشهود, يشمل شهود أغلب الجرائم خطورة كالإرهاب والفساد وغيرها من الجرائم التي يكون فيها الشاهد عرضه للاعتداء, وتكون الشهادة على قدر من الاهمية, وتفعيل التعاون العربي في مجال الترحيل, وتوسيع التعاون البناء للوصول لمعالجة ناجعه لتفكيك المنظمات الاجرامية التي عصفت في مجتمعاتنا, لإن الضرورات الواقعية تتطلب إن يتم التعاون الجمعي من أجل السيطرة على الجرائم المنتشرة في منطقتنا العربية خاصة, والتي عادتاً ما تكون داخلية أو مصدره الينا من الخارج .