الفهرس 
نظم الحكميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 350 |  |  |
| | | from | 350 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
تتناول هذه الدراسة موضوع نظم الحكم والإدارة فى البحرين منذ عام 1834م وحتى عام 1926م، يتميز نظام الحكم في البحرين بالقبلية وذلك منذ تولى آل خليفة السلطة فيها عام 1783، وقد اتبع آل خليفة مبدأ المشاركة فى الحكم، حيث انقسمت السلطة بين فرعى آل عبد الله وآل سلمان، وظل الوضع هكذا حتى تمكن الفرع الأخير من الاستئثار بالحكم دون الفرع الآخر؛ طبقًا لنظام ولاية العهد الذى وضعه عيسى بن على، وقد تشكلت الهيئة الحاكمة حينئذ من شيخ البحرين وولاية العهد، وإلى جانبه هيئة معاونة، تتكون من مجلس العائلة، وحكام الأقاليم، والأمراء والفداوية، والوسطاء والوجهاء والوكيل المحلى.
اتسمت الفترة ما بين عامى (1834 – 1869) بكثرة الصراعات على الحكم، ولكن ما لبثت أن قلَّت حدتها بتولية عيسى بن على الحكم عام 1869، كما شهدت فترة الدراسة انشقاق العديد من القبائل الموالية لسلطة آل خليفة، من أهمها البنعلى والنعيم والدواسر؛ مما أضعف سلطة الحاكم.
أما بالنسبة للأوضاع الإدارية، فقد انقسمت البحرين إلى عدة مناطق إدارية أهمها: المحرق، والمنامة، والحد، وجد حفص، وسترة، والرفاع، واتسمت الشرطة بالبساطة، وعُرفت بالفداوية، ثم ما لبث أن فكر الشيخ عيسى بن على فى وضع شرطة نظامية عام 1919، وتشكلت قوة أغلبها من الفرس، ثم حل مكانها فرقة من البلوش المسقطين، واستُعيض عنهم بفرقة من الجنود البنجابيين عام 1926.
أما النظام المالى فقد اعتمد بشكل رئيسى على الضريبة المفروضة على اللؤلؤ والجمارك، وضريبة الأرض وكان للوجود الهندى أثرًا جليًّا فى الشئون المالية؛ نظرًا لتمتعهم بالخبرة الفنية، وقد أَوْلَت حكومة البحرين نظامَ الجمارك اهتمامَها؛ فأنشأت دائرة له عام 1860، كما شكلت تجارة الترانزيت موردًا هامًّا أيضًا، وحاولت بريطانيا مرارا السيطرة على الشئون المالية والجمارك؛ مما أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين الشيخ عيسى بن على، الذى قامت بعزله، ثم أدخلت العديد من الإصلاحات الإدارية التى تخدم مصالحها فى المقام الأول، حتى آل الأمر أن قامت بتعيين تشارلز بلجريف مستشارًا ماليًّا.
استُمِدَّت قرارات المحاكم من الشريعة الاسلامية والعرف القبلى، وظهرت العديد من المحاكم كالمحكمة التجارية، والشرعية، والسليفة، وانقسمت المحاكم ما بين محلية، وخاصة، ومحاكم مختلطة. وحاولت بريطانيا تدريجيًّا التغلغل فى شئون القضاء؛ حتى تمكنت من السيطرة عليه عن طريق مندوبيها وممثليها السياسيين.
وبالنسبة للتعليم فقد تنوع ما بين مدارس خاصة، وأهلية وحكومية، واعتمد أولًا على الكتاتيب والمدارس الدينية إلى أن ظهرت المدارس الحديثة عام 1919، أما بالنسبة للأوضاع الصحية فلم يكن هناك أية رعاية أو وعى صحى فى بادئ الأمر، حتى تأسست العيادات الصحية بالبحرين عام 1925، وحتى نهاية الدراسة لم تباشر الحكومة إدارة تلك المؤسسات.
ونظرًا لأهمية البحرين فى منطقة الخليج العربى؛ فقد جذبت انتباه القوى الإقليمية مثل فارس ونجد وعمان ومصر والدولة العثمانية، حيث تصارعت هذه القوى من أجل فرض نفوذها على البحرين، هذا إلى جانب العديد من القوى الدولية التى رغبت أيضًا فى تقوية نفوذها فى البحرين كبريطانيا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا.
هذا وقد حالت بريطانيا دون تمكن إحدى القوى الإقليمية أو الدولية من تغلغل نفوذها فى البحرين، واتخذت عدة مبررات للتدخل فى شئون البحرين الداخلية: كالصراعات الأسرية، والأطماع الخارجية؛ ومن ثم اتبعت عدة وسائل لفرض هيمنتها على البحرين، أولًا: عن طريق فرض المعاهدات، ثانيا: تعيين الوكلاء السياسيين، ثالثا: فرض الإصلاحات الإدارية؛ حتى تمكنت من السيطرة على قوة الأمن والدفاع والقضاء والنظام المالى، وبالتالى فقد أحكمت سيطرتها على شئون الحكم الداخلية والخارجية فى البحرين، وبالأخص حينما عيَّنت مستشارًا بريطانيًّا هناك، وأصبحت بيده كل السلطات.