الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
( دور الرقابة البرلمانية في ضبط أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية ”دراسة مقارنة وتطبيقية على النظام الكويتي ).
للبرلمان دور كبير في الحياة الديمقراطية، فلا ديمقراطية بلا برلمان، فهو صوت الشعب وإرادته، فالعمل البرلماني محدد بالرقابة والتشريع، ولكن دور الرقابة يطغى على دور التشريع بالأهمية، فلا فائدة في نصوص لا تطبق بشكل دستوري، كما هو منصوص لها.
وعلى ذلك فقد وضع المشرع لكل سلطة منهما وسائل على الأخرى ليس الهدف من ذلك أن تقف كل منهما موقف الخصومة تجاه الأخرى، إنما لكي تلتزم كل سلطة بما وضعه المشرع من أعمال مقررة لها دون إخلال أو انحراف يصيبها.
وبذلك تتضح أهمية هذا الموضوع وما يتناوله من آراء دستورية في وسائل الرقابة البرلمانية وكيفية استخدام تلك الوسائل بشكل صحيح على عكس ما نراه في وقتنا الحاضر من مخالفات دستورية في استخدام تلك الرقابة، وإخضاع تلك الوسائل للمصالح الشخصية، وهو ما يسبب إضراراً سياسية واقتصادية، وذلك لانعدام الرقابة على أعمال الحكومة، فانعدام الرقابة البرلمانية وما ينتج عنها من أضرار تسبب حالة من القلق وعدم الرضا من قوة البرلمان في استخدام سلطته بشكل صحيح ودون محاباة.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد آثرت أن أتناوله في بحث محاولاً إلقاء الضوء على هذه القوانين من خلال النصوص الدستورية والآراء الفقهية والأحكام القضائية في كلاً من الدستور المصري والدستور الكويتي والدستور الفرنسي.
وأما عن خطة هذا البحث فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة.
ففي المقدمة حاولت شرح موضوع الرسالة موضحاً أهميتها بوقتنا الحالي مع بيان فكرة هذه الرسالة.
وقد تناولت في الباب الأول: أساسيات النظام الدستوري الكويتي ودور الرقابة البرلمانية فيه، من خلال التعريف بالرقابة البرلمانية وبداية نشأة الرقابة البرلمانية وكيف تطورت في وقتنا الحاضر مع التطور التاريخي الذي مرت به الرقابة البرلمانية في الدستور الكويتي، وكذلك نطاق الرقابة البرلمانية وحدودها الدستورية حتى لا يتم الخروج عن الحدود الدستورية التي رسمها المشرع.
وفي الفصل الثالث تطرقت إلى أهم وسائل الرقابة البرلمانية والتي يستخدمها البرلمان لممارسة حقه الدستوري في الرقابة وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث، ففي المبحث الأول تناولت السؤال البرلماني ووظيفته الدستورية وما يحتويه من شروط شكلية وموضوعية.
أما في المبحث الثاني فقد تناولت وسيلة تتسم بالرقي والهدوء وهي طرح موضوع عام للمناقشة مع بيان القواعد العامة لهذه الوسيلة.
وفي المبحث الثالث تطرقت إلى التحقيق البرلماني وما تحتويه هذه االوسيلة من قواعد وأساسيات تمكنها من الوصول إلى الهدف المنشود.
وقد تناولت في المبحث الرابع رأس الهرم في المساءلة البرلمانية وهو الاستجواب، وقد تناولت من خلال هذا المبحث جانب من الاستجواب، وذلك لضخامة هذه الوسيلة الرقابية وقيمتها الدستورية.
أما في الباب الثاني فقد تناولت الرقابة البرلمانية في فرنسا ومصر منذ بداية ظهورها حتى ما الى وصلت إليه في وقتنا الحاضر.
وقد تناولت في الباب الثالث نشأة الرقابة البرلمانية وانحرافها في مجلس الأمة الكويتي، وقد تطرقت في الفصل الأول إلى نشأة وصور الرقابة البرلمانية في الكويت ، اما في الفصل الثاني فقد تناولت إضعاف الرقابة البرلمانية من السلطتين، وما تحتويه من وسائل وأعمال لإضعاف تلك الرقابة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء
تتلخص أهم النتائج التي خرج منها هذا البحث إلى وجود بعض الانحرافات والأخطاء البرلمانية من نواب الأمة في استخدامهم تلك الوسائل بشكل يدعم الطائفية أو المصلحة الشخصية أو التكسب الانتخابي في ممارسته لهذا الدور الرقابي، مما أدى إلى إضعاف هذا الدور وتهميشه من جانب السلطة التنفيذية.
كما توصلنا إلى أنه يجب تطبيق المادة (50) من الدستور الكويتي والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات حتى يتم تحقيق التوازن بين السلطات مما يدفعها إلى تحقيق المصلحة العامة .
كما توصلنا إلى عدة توصيات أهمها:
أولاً: يوصي الباحث بعدم مشاركة الحكومة كأعضاء في مجلس الأمة الكويتي، بحيث يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة (80) من الدستور الكويتي، حيث أعطت هذه الفقرة أعضاء مجلس السلطة التنفيذية صلاحيات عضو مجلس الأمة، مثل المشاركة في التصويت على القوانين، واختيار اللجان وغيرها من المشاركات الأخرى.
ثانياً: عدم تدخل الحكومة في اختيار أعضاء مكتب المجلس، إذ يجب تعديل المادة (92) من الدستور، بحيث يكون التصويت محصوراً على الأعضاء المنتخبين دون غيرهم.
ثالثاً: اشتراط الشهادة الجامعية لأعضاء مجلس الأمة، بحيث يتم تعديل المادة الثانية من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، فشرط القراءة والكتابة لا يكفي لأن يكون مؤهلاً للقيام بدوره النيابي بالرقابة والتشريع.
رابعاً: كما يوصي الباحث بإنشاء معهد برلماني لأعضاء مجلس الأمة، فوجود معهد برلماني تابع لمجلس الأمة يقوم بإعطاء أعضاء المجلس دورات تدريبية خاصة في تشريع القوانين واستخدام الأدوات الرقابية بشكل دستوري.
خامساً: كما يوصي الباحث بتشكيل لجنة دستورية لتنقيح الدستور وذلك لمراجعة وتنقيح مواد الدستور بما يتناسب مع التطور الدستوري السائد، فالدستور يوضع لحاجة الشعوب، وحيث أن الدستور الكويتي منذُ إصداره عام 1962 لم يتم مراجعته أو تعديل مواده الدستورية.