الفهرس 
الباب التمهيدي التطور التاريخي للاتحاد النقدي الإقليمي في أوروبا والدول العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 525 |  |  |
| | | from | 525 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة موضوع ”الاتحاد النقدي الأوروبي ومدى إمكانية تحقيق وحدة نقدية عربيةأهمية الدراسة ترجع أهمية الدراسة لتحول العالم من فكرة الدولة البسيطة إلى عصر التكتلات الاقتصادية، فلا تستيطع دولة بمفردها أن تتواجد ككيان مستقل في مواجهة العالم، في ظل العولمة والحرية الاقتصادية وإلغاء القيود على حركة التجارة الخارجية، فالتكتلات تحقق الاكتفاء الذاتي لدولها وتحميها من التقلبات العالمية والأزمات الاقتصادية.
- ويعد النموذج الأوروبي تجربة فريدة للتكامل لكونه بين دول تختلف في كثير من الثقافات والأهداف الاقتصادية والإجتماعية بل كانوا أعداء خلال حربين عالمتين.
-فبعد استشعار أوروبا للخطر الأمريكي ومن قبله السوفيتي والذي بعد انهياره أصبحت أمريكا هي القطب الأوحد وهددت عرش أوروبا، كان عليها رأب الصدع الأوروبي وتنحية الفرقة والخلاف جانبا، والنظر لمستقبل أوروبا في ظل الصراعات المتوقعة واشتداد ضراوة الحروب الاقتصادية والسياسية بالتبعية، وكانت تهدف من هذا التكامل الوصول للوحدة السياسية لتصبح الولايات المتحدة الأوروبية.
-فإذا كانت أوروبا بإمكانيات دولها وتقدمها سعت للتكامل لحماية بلدانها من الأخطار، فالأولى بالدول العربية وهي مركز الكرة الأرضية ومطمع دول العالم من قديم الأزل سواء للحصول على البترول أو للإستفادة من الموقع الإستراتيجي الفريد، ويستخدم أعداؤها أسلحة غير تقليدية مثل الحروب الاقتصادية والعقائدية والفكرية التي تغزو بها الشباب لتفكيك الشعوب وإزاء هذا الأخطار كانت الدول العربية أولى بالتفكير في الوحدة الاقتصادية من أي وقت مضى والتي تمهد لوحدة سياسية على أساس اقتصادي وبالتالي تداخل اجتماعي بين الشعوب العربية يدعم القرار السياسي حتي لا ينهار الاتحاد.
-كما تتوافر في الدول العربية المعايير الاقتصادية اللازمة للإتحاد أفضل من الأوروبية.
-ولا يشترط للتكامل الاقتصادي مستوى تنمية معين، ولكن يلزم التقارب الاقتصادي بين دول التكتل، وهذا التكتل هو الكفيل بتحقيق مستوي أعلى وأسرع من التنمية الاقتصادية، فكان هذف الاتحاد الأوروبي الوصول لدرجات أعلى من الرفاهية لشعوبه، ولكن في الدول العربية سيكون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بمعدلات أسرع، وإنهاء الصراعات العربية التي صنعها أعداؤها، من خلال فتح جسور التعاون الاقتصادي من حرية للتجارة داخل منطقة الوطن العربي مع تعقيدها للخارج ثم حرية انتقال السلع والأشخاص ليصبح الوطن العربي وطنا واحدا وتزداد مع الوقت الروابط الاجتماعية، التي تؤدي لوحدة المصير والمصالح، فلا تستطيع الحكومات بعد هذا الإندماج أن تستقل بقرار الإنفصال دون الرجوع لشعوبها لتلاحم النسيج الشعبي العربي.
-وللدول العربية دوافع كثيرة للإندماج والتكامل، فوحدة اللغة والدين والجوار الجغرافي والمصير والأهداف والمخاطر الخارجية كلها دوافع تجعلها أجدر وأولى من الاتحاد الأوروبي للاتحاد والتكامل الاقتصادي والاجتماعي ثم السياسي.
-ونظرا للإختلافات الكبيرة بين الاقتصادات العربية بالإضافة لعدم وجود الدافعية لدي الكثير من البلدان العربية المستقرة للمخاطرة في الوقت الحالي للدخول في تكتل اقتصادي مع دول أقل منها نموا أو عصفت بها المشكلات بسبب ثورات الربيع العربي.
-كانت فكرة الدراسة هي الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الموجودة بالفعل في الوطن العربي وتقسيم الوطن العربي على أساس هذه الكيانات لقطاعات ثلاثة تتشابه في المقومات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والعمل على تنمية تلك القطاعات للوصول بكل تكتل منها لأعلى درجات التكامل الاقتصادي حسب الدرجة التكاملية التي عليها كل تكتل وباختلاف المدى الزمني لكل منهم كمرحلة أولى ثم بعد ذلك يتم التفكير في إحداث تقارب بين تلك التكتلات للوصول للتكامل الاقتصادي العربي الكامل، وذلك بالإستفادة من التجربة الأوروبية.
أقسام الدراسة:
-استناداً لذلك فقد تم تقسيم الدراسة لأربعة أبواب (باب تمهيدي وثلاثة أبواب) ويتناول الباب التمهيدي التطور التاريخي للاتحاد النقدي الأوربي والعربي من خلال دراسة دوافع اوروبا للتكامل رغم أن التفكير فيه تلى مباشرة حربين عالمتين قضت على الأخضر واليابس في أوربا وراح ضحيتها ملايين الأوروبيين، وخلفت أحقاد وخصومات لا حصر لها مع إيضاح الأساس التاريخي للوحدة الأوروبية المتمثل في جماعة الفحم والصلب عام 1951، بوصف الفحم والصلب مصدري الطاقة والقوة (السلاح) والتي انضمت بعد ذلك مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية تحت مسمى ”الجماعة الأوروبية” والتي أنجزت اتحاداً جمركياً ثم سوقاً مشتركة.
-وتوالى انضمام الدول الأوروبية لها إلى أن وصل عددها إلى 27 دولة ومن المحطات الهامة في الوحدة الأوروبية الوثيقة الأوروبية الموحدة عام 1985 بهدف إقامة سوق أوربية واحدة تنتهي في ديسمبر 1992م.
-ولجنة ديللور عام 1988 التي هدفت لتحقيق الاتحاد النقدي من خلال إنشاء شبكة أوروبية للبنوك المركزية تتولي وضع السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف والاحتياطات من خلال ثلاث مراحل.
-وإتفاقية ماستريخت في عام 1991 كأهم الخطوات نحو الاتحاد النقدي والتي فعلت المراحل الثلاثة لميلاد اليورو إلى أن أصبح واقعاً.
-تم إلقاء نظرة على المحاولات التاريخية للتعاون الاقتصادي العربي وأشكاله، وكانت البداية عقب الحرب العالمية الثانية وحصول أغلب الدول العربية على إستقلالها وبدأت تتطلع إلى تحقيق تعاون اقتصادي وسياسي فيما بينها وتلخصت المشاورات التمهيدية في اتجاهين:
الأول: يدعو إلى دولة عربية اتحادية بأي من أشكالها الفيدرالي أو الكونفدرالي.
والثاني: يدعو إلى التعاون والتنسيق للخطط بحيث يحتفظ كل قطر فيه بالاستقلال وحقه في اتخاذ القرار.
-وكانت الجامعة العربي هي الصيغة الأكثر قبولاً وتعبيراً عن أوضاع وعلاقات الدول المستقلة في ذلك الوقت، والتي ولدت بين ظاهرتين متناقضتين الأولي: هي فكرة القومية العربية والثانية: ظهور الدولة المستقلة وجاءت الجامعة لتعكس هذه الأزدواجية فهي منظمة إقليمية للتعاون بين دول ذات سيادة وفي نفس الوقت تعبر عن القومية العربية، فأصبحت الجامعة مجمعاً للوحدات بدلا من أن تكون مجمعا للوحدة، وانعكس ذلك على طبيعة البنيان الهيكلي لمؤسساتها والتي تأثرت بأسلوبها الأمم المتحدة وقد أهتمت الجامعة منذ إنشائها بتطوير أشكال التعاون الاقتصادي من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية للدول العربية وتوظيفها لخدمة عملية التطوير وفقا لمستوى معيشة الشعوب العربية، وأيضا تطوير أشكال التبادل التجاري البيني لزيادة المساهمة في حجم التجارة والتخلص من التبعية والإرتباط مع الاقتصادات الرأسمالية الكبري.
-
وتعددت محاولات التكامل العربي بين دول عربية ودول أخرى غير عربية.
-
ثم انتقلنا للباب الأول من الدراسة وتناولنا فيه الأسس النظرية للاتحاد النقدي الإقليمي، بدراسته من خلال التكامل الاقتصادي بأعتباره الوعاء الأكبر الذي يمثل الاتحاد النقدي أعلى درجة فيه، بدراسة مفهومه ومناهج معالجته ودرجاته ومنها الاتحاد النقدي، قبل أن نتطرق لنظرية منطقة العملة المثلى كإطار نظري للاتحاد النقدي الأقليمي متناولين موقف الفكر التقليدي والحديث منها.
-
ثم تناولنا في هذا الباب مشكلات الاتحاد النقدي الاقليمي مثل مشكلة السيادة والتقارب الأقليمي والتجارة الخارجية والمشكلات الاجتماعية ومشكلات السياسة المالية والنقدية ثم المشكلات الخاصة بالبلدان النامية.
-
ثم انتقلنا إلى الباب الثاني من الدراسة وهو الاتحاد النقدي الأوروبي من حيث دوافعه ومسيرته بتناول مرحلة مناطق التجارة الحرة الثلاثة (الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة- ومنطقة التجارة الحرة لدول البلطيق – وإتفاق التجارة الحرة الوسط أوروبا) ويستفاد من هذا التقسيم في تقسيم الوطن العربي لثلاث قطاعات كما سنرى.
-
ثم المرحلة الثانية في التكامل الاقتصادي الأوربي وهي الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة في المرحلة الثالثة، فالاتحاد الاقتصادي ثم النقدي والأساليب التي إقترحت للوحدة النقدية، والخطوات الإيجابية لها، والمشكلات التي تعرضت لها سواء قبل أو بعد إصدارها.
-
وكانت دول الموجة الأولي التي حدد لها الدخول في العملة الموحدة هي إحدى عشرة دولة من أصل خمسة عشرة دولة كانت قوام الاتحاد الأوروبي ولم تستوف اليونان الشروط ورغم ذلك اشتركت في الوحدة بعذ ذلك وحدثت مشكلتها المعروفة بدينها السيادي والكساد، واختارت السويد والدانمرك وبريطانيا عدم الاشتراك في البداية.
-
وفي عام 1999 حل اليورو محل الإيكو (الوحدة الحسابية الأوروبية قبل اليورو) وبدأت مراحل أخرى للتحول لليورو إلى أن أصبح واقعا في أول يناير 2002 وتناولنا أيضا أزمة خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي من كافة جوانبها للدروس المستفادة منها عند التفكير في وحدة عربية.
-
وبعد عرض تلك الإجراءات والمشكلات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تناولنا دراسة مدي توافر شروط منطقة العملة المثلي في الأتحاد الأوروبي وخلصت الدراسة لعدم توافر معايير نظرية منطقة العملة المثلي في شروط معاهدة ماستريخت أو في الدول نفسها وتحقيق الدول لبعض الشروط دون البعض الآخر واشتراك دول مثل اليونان رغم عدم تحقيقها لأي شرط بما يعظم دور العامل السياسي في الوحدة الأوروبية والذي لا غني عنه في أي اتحاد شريطة ترسخ الديمقراطية، وفي نهاية هذا الباب ثم تناول الإطار المؤسسي للوحدة النقدية الأوروبية من الأجهزة الأستشارية ثم الأجهزة العاملة في المجالات المالية أو أجهزة التكامل النقدي الأوروبي وأهمها البنك المركزي الأوروبي.
-
ثم انتقلنا للباب الثالث، وهو الاتحاد النقدي العربي، مع إيضاح الفكرة التي سيقوم عليها الاتحاد النقدي بالاستفاده من التجربة الأوروبية، وتقوم على تقسيم الوطن العربي لثلاث قطاعات وهي الخليج العربي والاتحاد المغربي ودول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كتجارب تكاملية سابقة للاستفادة منها والعمل مع تنميتها والعمل على تدليل الصعوبات التي تواجة الوحدة النقدية فيها.
-وكان أساس هذا التقسيم هو التقارب الاقتصادي داخل كل تكتل والتقارب الاجتماعي والثقافي والجوار الجغرافي وسابقة التجارب التكاملية وأيضا الاستفادة من التجربة الأوروبية في تقسيم مناطق التجارة الحرة مما أدى لتسريع معدلات النمو بها وتحقيقها معايير التقارب الاقتصادي التي أهلتها للانضمام للاتحاد الأوروبي.
-ثم تناولنا محطات التكامل العربي من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ثم مشروع الوحدة الاقتصادية العربية ثم السوق المشتركة موضحين المشكلات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها ثم معوقات ومشكلات التكامل النقدي العربي سواء معوقات سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، وأيضا دوافع هذا الإتحاد والمكاسب المتوقعة منه والتكاليف المتوقعة أيضا.
-ثم تناولنا الأطار المؤسس للاتحاد النقدي العربي سواء المؤسسات على المستوي العربي ككل مثل صندوق النقد العربي أو على المستوى القطاعي مثل المجلس النقدي الخليجي، الموجود منها والذي ينبغي إنشاؤه مثل البنك المركزي في كل قطاع.
-ثم تناولنا امكانيات وصيغ التكامل النقدي العربي سواء على المستوي العربي مثل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو التقسيمات القطاعية ومدى توافر معايير منطقة العملة المثلى في كل منهم والمشكلات والمعوقات التي تواجه كل قطاع وكيفية التغلب عليها للوصول بكل تكتل لأعلى درجات التكامل الاقتصادي، قبل التفكير في دمج التكتلات الثلاثة وفقا لمعايير تقارب يحددها القطاع المكتمل أولا والأقوى اقتصاديا.
-ليكون التكامل الكامل أو حتى على مستوي القطاعات الثلاثة هو الداعم والدوافع والكافي للوحدة السياسية العربية الهدف النهائي للوحدة النقدية.
وانتهت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات. أهمها كالأتي:
أولا: النتائج:
-قيام الاتحاد الأوروبي على أسس اقتصادية بعد تحقيقه جميع مراحل التكامل الاقتصادي وصولا للوحدة الاقتصادية، ثم الوحدة النقدية وفقا لمعايير التقارب النقدي التي استوجبت من نظرية منطقة العملة المثلي، وطبقتها في معاهدة ماستريخت والتي حددت مراحل التحول لليورو بثلاثة مراحل تنتهى بنهاية عام 1999.
-لم تتوافر معايير الانضمام للوحدة النقدية في بعض الدول، ورغم ذلك تم قبولها في الاتحاد النقدي الأوروبي.
-لم تنطبق معايير منطقة العملة المثلى كاملة على الدول الأوروبية رغم اتحادها بما يشير لأهمية العامل السياسي.
-اكتمال الوحدة النقدية الأوروبية في الدول التي انضمت إليها، ولم تنضم جميع الدول التي وصلت لمرحلة الاتحاد الاقتصادي الأوروبي إلى الوحدة النقدية واحتفظت بعملتها وعلى رأسها بريطانيا.
-اكتمال المؤسسات الاتحادية الأوروبية.
-مرور الوحدة النقدية الأوربية ببعض المشكلات قبل وبعد إصدار العملة واستطاعت تذليلها، ويمكن الاستفادة منها كتجارب مستفادة للوحدة النقدية العربية.
-وعند دراسة إمكانية الاستفادة من التجربة الأوربية عربيا تبين الاتي:
-عدم امكانية قيام وحدة نقدية عربية لجميع الدول العربية في الوقت الحالي للتفاوت الاقتصادي بين الدول، وانهيار دول بالكامل بسبب أحداث ثورات الربيع العربي.
-يمكن تقسيم الوطن العربي لقطاعات، كل قطاع تتقارب دول وفقا لمعايير تقارب تناسب دول كل قطاع في إطار معايير منطقة العملة المثلي.
يمكن قيام دول الخليج العربي بدور جماعة الفحم والصلب الأوروبية بوصفها أفضل مجموعة دول حققت معايير التقارب وهي الأقرب لتكوين الإتحاد النقدي.
-إمكانية قيام منطقة التجارة الحرة العربية على مستوى جميع الدول العربية كأول مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي ولن يضار منها أي تكتل بل ستساعد جميع التكتلات لتحقيق معدل تنمية أسرع، وبالتالي سرعة تكامل القطاعات.
-امكانية وصول القطاعات الاقتصادية المقترح تقسيم الوطن العربي لها لدرجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي والنقدي.
-قيام جامعة الدول العربية بدور المفوضية الأوروبية لتفعيل آليات تنفيذ تكامل التكتلات الاقتصادية.
ثانيا: التوصيات:
الهدف من هذه التوصيات هو دعم التكامل الاقتصادي والنقدي العربي وهي خمسة أنواع من التوصيات وآلية تنفيذها.
أولا: إجراءات مقترحة لتدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثل:
-إلغاء كافة القيود التي تعرقل حرية التجارة بين الدول العربية وتوحيد التعريفة الجمركية التي تحكم علاقة الدول العربية بالخارج وإصدار قائمة الرسوم الجمركية الموحدة.
-الإنتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد.
-توحيد التشريعات الجمركية العربية.
-توحيد مسميات الرسوم والضرائب.
-شفافية معلومات الاستيراد والتصدير بين الدول العربية.
-عدم التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس والإجراءات الصحية للسلع العربية وتوحيدها.
-تدعيم وتعزيز شبكات النقل البرية والبحرية وتوحيد تكلفة النقل.
-ضرورة التوصل لقواعد منشأ عربية تفصيلية.
-عدم تغيير قوانين التبادل التجاري إلا بعد التنسيق بين الدول من خلال البرلمان العربي.
-الاهتمام بإقامة المعارض المشتركة عربياً.
-إعداد قائمة حديثة من الموارد والمنتجات العربية وإتاحتها لجميع المنتجين من خلال شبكة المعلومات.
-توفير المعلومات حول السياسات التجارية في الدول العربية.
-تفعيل نقاط الاتصال بالدول العربية.
-التأكيد على حوسبة العمل بالمناذ الجمركية.
-تحريك الفوائض العربية لسد الفجوة العربية منها.
-تطوير الخدمات المساندة للتجارة العربية.
-تنفيذ مقترح جمهورية مصر العربية بإنشاء صندوق للتبادلية التجارية بين الدول العربية.
ثانيا: توصيات خاصة بتحقيق السوق العربية المشتركة مثل:
-تفعيل العمل بخارطة الاستثمار العربية.
-تفعيل بطاقة المستثمر العربي.
-استكمال إنشاء مكتب ترويج الاستثمارات العربية.
-تطوير وتحديث الاتفاقات العربية لتشجيع الاستثمار.
-التوسع في المشروعات العربية المشتركة.
-وضوح ومرونة قوانين الاستثمار في جميع الدول العربية.
-تطوير التشريعات الاستثمارية وتقوية الجدارة الائتمانية لبعض الدول العربية لجذب رؤوس الأموال العربية.
-تفعيل السوق العربية الإلكترونية المشتركة.
-تحديث وتطوير الاتفاقيات العربية لتشجيع الاستثمار المبرمة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ثالثا: توصيات تتعلق بمجلس الخليج العربي:
وهدفها تذليل العقبات التي منعت إصدار العملة الموحدة الخليجية لوصولها لمرحلة الوحدة الاقتصادية الكاملة وامتلاك دعائمها، وتوافر غالبية معايير التقارب النقدي بين دولها والتي تم استلهامها منها من معايير اتفاقية ماستريخت الأوروبية، غير أن الظروف الاقتصادية وطبيعة الهياكل الاقتصادية تختلف عن أوروبا، بما يستلزم اعادة النظر في تلك المعايير وخاصة معيار الاحيتاطيات الأجنبية والسياسة المالية ونرى الاتي:
-ضرورة إزالة الخلافات السياسية بين السعودية والإمارات بسبب تمسك كل منهما بوجود البنك المركزي الخليجي لديه.
-توفيق أوضاع الكويت واعادة ربط عملتها بالدولار.
-مراجعة موقف عمان ودعمها اقتصادياً ومساعدتها على تحقيق معايير التقارب النقدي لأهميتها وإمكاناتها الاقتصادية الهائلة التي تدعم المجلس.
-استكمال البناء المؤسسي بإنشاء البنك المركزي الخليجي ومنحه الاستقلالية التامة في إصدار العملة وعدم تدخل الحكومات في عمله وتبعية البنوك المركزية في دول الخليج له واستقلالها عن حكومتها.
رابعا: توصيات خاصة بالاتحاد المغربي:
-ضرورة حل مشكلة الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب تحت مظلة جامعة الدول العربية.
-عقد مؤتمر قمة مغاربية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل السوق المشتركة المغربية لتوافر جميع مقوماتها.
خامسا: آلية تنفيذ التوصيات:
1- دعم جامعة الدول العربية لتقوم بدور الموضية الأوروبية في الدول العربية.
2- قيام جامعة الدول العربية بوضع الأطر التنفيذية لكل قطاع وتجمع اقتصادي على المستوي العربي والقطاعي، وإنشاء أمانة عامة لكل تجمع مسئولة عن تنفيذ مستوى التكامل المستهدف فيه ووضع الآليات والجدول الزمني له.
3- تفعيل دور القمم العربية وعرض هذه الآليات عليها للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها أولا بأول ووضع آليات تسريع هذه الاتحادات.