الفهرس 
المحاسبة عن المسؤلية الاجتماعية للشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
مُقَــدِّمَةِ:لقد زاد انتشار مصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات في الآونة الاخيرة على الصعيد الاقليمي والدولي، ورغم أن الجدل حول هذا المصطلح ليس بجديد إلا أنه حظي باهتمام كبير في السنوات الأخيرة في ضوء العولمة وفضائح الفساد العالمية. فأصبحت الشركات اليوم مطالبة بالاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية. وهذا الأمر يتطلب تطوير نظرة الشركات وعدم حصر نشاطها في الجانب الاقتصادي فقط، بل وجب عليها التفكير بما يمكن أن تؤديه تجاه المشاكل الاجتماعية المتفاقمة يوما بعد يوم، وذلك باعتبار أن علي هذه الشركات التزامات بجانب حقوقها تجاه المجتمع الذي يوفر لها متطلبات البيئة الاقتصادية المناسبة.
وهناك صلة طبيعية بين المسؤولية الاجتماعية للشركات ومهنة المحاسبة وهو أن المحاسبة لديها المسؤولية العامة للقياس والإفصاح والتأكد من المعلومات بما فيها المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حتي تستطيع الشركات الإفصاح عنها وادراجها ضمن استراتيجيتها. مما أدي الي توجه اهتمام المنظمات المحاسبية المهنية والجهـات الأكاديميـة نحو محاسبة المسؤولية الاجتماعية.
لذا يهدف هذا الفصل إلى التعرف على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال معرفة طرق القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية ومشكلاته وكذلك كيفية الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية والمشكلات التي تواجهها وإمكانيات العلاج، وكذلك إسهامات المنظمات والهيئات الدولية لإرساء قواعد الإفصاح والشفافية عن المسؤولية الاجتماعية.
ولذلك تقوم الباحثة بتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
(1-1) المبحث الأول: القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
(1-2) المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية للشركات.
(1-3) المبحث الثالث: الجهود المبذولة لتنظيم عملية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات.
مُقَــدِّمَــةِ:
تُعد العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال أحد العلاقات الهامة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في الفكر المحاسبي. وذلك باعتبار أن تكلفة رأس المال من العناصر الأساسية لنجاح أي شركة واستمرارها بالسوق ولتقييم جودة القرارات الاستثمارية في ظل متغيرات أسواق المال التي تتميز بالتطور السريع، لذا فإن فهم هذه العلاقة ذو أهمية وفائدة كبيرة للشركة، وللغير.
ويهدف هذا الفصل إلى التعرف على العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال، وذلك بتناول مفهوم تكلفة رأس المال وكيفية قياسها، وطبيعة العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات بمُتغيراتها المختلفة وأبعادها وتكلفة رأس المال. وأخيرا وضع اطار مقترح لهذه العلاقة.
ولذا تقوم الباحثة بتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
(3-1) المبحث الأول: ماهية تكلفة رأس المال.
(3-2) المبحث الثاني: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية وتكلفة رأس المال.
(3-3) المبحث الثالث: الإطار المحاسبي المقترح.
مُقَــدِّمَــةِ:
تُعد العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال أحد العلاقات الهامة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في الفكر المحاسبي. وذلك باعتبار أن تكلفة رأس المال من العناصر الأساسية لنجاح أي شركة واستمرارها بالسوق ولتقييم جودة القرارات الاستثمارية في ظل متغيرات أسواق المال التي تتميز بالتطور السريع، لذا فإن فهم هذه العلاقة ذو أهمية وفائدة كبيرة للشركة، وللغير.
ويهدف هذا الفصل إلى التعرف على العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال، وذلك بتناول مفهوم تكلفة رأس المال وكيفية قياسها، وطبيعة العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات بمُتغيراتها المختلفة وأبعادها وتكلفة رأس المال. وأخيرا وضع اطار مقترح لهذه العلاقة.
ولذا تقوم الباحثة بتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
(3-1) المبحث الأول: ماهية تكلفة رأس المال.
(3-2) المبحث الثاني: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية وتكلفة رأس المال.
(3-3) المبحث الثالث: الإطار المحاسبي المقترح.
مُقَــدِّمَــةِ:
تُعد العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال أحد العلاقات الهامة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في الفكر المحاسبي. وذلك باعتبار أن تكلفة رأس المال من العناصر الأساسية لنجاح أي شركة واستمرارها بالسوق ولتقييم جودة القرارات الاستثمارية في ظل متغيرات أسواق المال التي تتميز بالتطور السريع، لذا فإن فهم هذه العلاقة ذو أهمية وفائدة كبيرة للشركة، وللغير.
ويهدف هذا الفصل إلى التعرف على العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال، وذلك بتناول مفهوم تكلفة رأس المال وكيفية قياسها، وطبيعة العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات بمُتغيراتها المختلفة وأبعادها وتكلفة رأس المال. وأخيرا وضع اطار مقترح لهذه العلاقة.
ولذا تقوم الباحثة بتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
(3-1) المبحث الأول: ماهية تكلفة رأس المال.
(3-2) المبحث الثاني: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية وتكلفة رأس المال.
(3-3) المبحث الثالث: الإطار المحاسبي المقترح.
مُقَــدِّمَةِ:
في السنوات الأخيرة، تعرضت الشركات للكثير من الضغط والمطالبة بالإفصاح عن القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية والحوكمة، حيث أصبح الهدف الأساسي لكل أسواق المال مزيداً من الإفصاح والشفافيـة. ففي ضوء تحسين أطر الإفصاح والشفافية في سوق المال المصري خاصة فيما يتعلق بالقضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية والحوكمة وبعد اصدار المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG في مصر. أصبح هناك مطلب رسمي على إفصاح الشركات المقيدة في (البورصة المصرية) عن مسؤوليتها في (القضايا البيئية – وقضايا المسؤولية الاجتماعية –– والحوكمة).
حيث ان الشركات تستطيع من خلال إدارتها عن هذه المُتغيرات الثلاثة والتي تعد عناصر افصاح غير مالية أو مالية إضافية، أن تؤثر علي نمو إيرادات الشركة، وإمكانية الحصول علي رأس المال وكذلك سمعة الشركة وغيرها...
ويهدف هذا الفصل إلى معرفة طبيعة المؤشر المصري لمسؤولية الشركات، معرفة أداء الشركات المُكونة للمؤشر، دراسة مقارنة بين مؤشري مسؤولية الشركات في دولتي الهند ومصر، وأخيرا صياغة إطار تستطيع الشركات المصرية من خلاله إدماج أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيتها.
ولذلك تقوم الباحثة يتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
(2-1) المبحث الاول: المؤشر المصري لمسؤولية الشركات – نظرة عامة-.
(2-2) المبحـث الثاني: تقييم المؤشر المصري لمسؤولية الشركات.
(2-3) المبحث الثالث: دراسة مقارنة بين مؤشري مسؤولية الشركات الهندي والمصري مع صياغة إطار استرشادي للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
إستهدف هذا البحث دراسة المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء المؤشر المصري لمسؤولية الشركات والتعرف علي إنعكاساتها علي تكلفة رأس مال الشركات، كما إستهدف إجراء دراسة إختبارية لتحديد العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال، وأخيراً إستهدف وضع إطار محاسبي مقترح للمؤشر المصري لمسؤولية الشركات بهدف تطوير النموذج الحالي وإختبار هذا النموذج.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف قامت الباحثة بتقسيم هذا البحث إلي أربعة فصول، إستهدف الفصل الأول منها التعرف علي المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد تم تقسيم هذا الفصل إلي ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول: الإطار الفكري للمسؤولية الاجتماعية للشركات من حيث مفهومها ودورها في تحقيق الاستدامة. ثم التعرض إلي طبيعة القياس المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية للشركات من حيث مفهوم المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، القياس المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية (التكلفة والعائد الاجتماعي)، وطرق القياس البديلة للقياس المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي:
1. ان المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر علي كونها مجرد تبرع أو هبة فهي أشمل وأعمق من ذلك حيث إنها تعبر عن منهج شامل يتكامل مع إستراتيجية الشركات لمعالجة الاثار البيئية والاجتماعية وتوفير رفاهية المجتمع.
2. المسؤولية الاجتماعية للشركات جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، وهما مفهومان متكاملان يجب ان يكونا جنبا إلي جنب.
3. ان محاسبة المسؤولية الاجتماعية هي عملية تحليل وقياس وتسجيل وتوصيل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية لتحقيق رفاهية المجتمع.
4. تعبر تكاليف المسؤولية الاجتماعية عن التضحيات التي تقدمها الشركة للقيام بدورها الاجتماعي بناء علي إدراكها لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وهي تكاليف ليس لها -غالبا- علاقة بالنشاط الاساسي للشركة.
5. يواجه القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية الكثير من الصعوبات مما جعل الباحثين يتجهون الي البحث عن طرق بديلة للقياس النقدي، ومن هذه الطرق المؤشرات.
أما المبحث الثاني: فقد إستهدف طبيعة الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحقيقا لذلك فقد تناولت الباحثة الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية (نظريات تفسير الإفصاح- وطرق الإفصاح- ودوافع الشركات للإفصاح- معوقات الافصاح- العوامل المؤثرة في الافصاح ثم مبادئ إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات).
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. يجب الافصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية للشركات بجانب المعلومات المالية في تقرير واحد (قوائم مالية ذات الغرض العام)، بالاضافة الي الافصاح عن هذه المعلومات عبر المواقع الالكترونية للشركات.
2. ان الافصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدول النامية يواجه الكثير من العقبات يجب العمل علي إزالتها وتسهيل الصعاب امام الشركات حتي تستطيع الافصاح عن هذه المعلومات.
3. هناك الكثير من العوامل المؤثرة علي درجة الافصاح المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات منها (حجم الشركة وربحية الشركة وحساسية الصناعة والسيولة والرافعة المالية والاداء المالي)، حيث تزداد أهمية ودرجة الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات عندما تكون أكبر حجما وتتمتع بربحية عالية ولديها حساسية من الصناعة (ملوثة للبيئة) وأخيرا تتميز بسيولة عالية.
4. لتكون تقارير المسؤولية الاجتماعية أكثر فعالية ينبغي أن يتوافر في المعلومات الخاصة المسؤولية الاجتماعية بعض المبادئ من أهمها ما حددته مبادرة التقارير العالمية (الأهمية النسبية – ومشاركة أصحاب المصلحة – و سياق الاستدامة – والاكتمال)، وكذلك يجب توافر بها بعض المبادئ لضمان جودتها ومن هذه المبادئ (التوازن – والمقارنة -والدقة – والتوقيت المناسب – والموثوقية).
5. يجب أن يشتمل تفرير المسؤولية الاجتماعية للشركات علي ثلاثة أنواع من الافصاح (الاستراتيجية والملامح – ومنهجية الشركة – ومؤشرات الأداء).
وقامت الباحثة في المبحث الثالث: بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل المنظمات المهنية لتحليل وتنظيم المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. تتعدد الهيئات والمنظمات المهنية المحاسبية التي أصدرت مبادرات وتوجيهات للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات علي مستوي العالم، إلا إنها جاءت خالية من أي إلزام للشركات حيث أن الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية حتي الان إفصاح إختياري للشركات.
2. وفرت المعايير الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير بمجموعاتها الـ 100،300، و400، إطاراً أكثر تفسيراً وشمولا للإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية للشركات كما أنه وفر مبادئ توجيهية للتأكيد الخارجي عن معلومات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
3. وضع معهد التحاسب الاجتماعي والاخلاقي معيار المساءلة الاجتماعية AA 1000، للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقدم مجموعة من المعايير للمساءلة والتوكيد ومشاركة أصحاب المصالح.
4. أصدر الميثاق العالمي للأمم المتحدة مبادرة طوعية من عشرة مبادئ تعتمد علي المساءلة العامة والشفافية والافصاح لاكمال الرقابة التنظيمية وتعزيز مجال الابتكار بالشركات، حيث افردت جزءا من هذا الميثاق باسم ”التواصل نحو التقدم” يهدف الي ابلاغ أصحاب المصالح بالتقدم الذي أحرزته الشركة من تطبيقها لهذه المبادئ.
5. أصدرت البورصة المصرية في نوفمبر 2016 دليلا ارشاديا لافصاح الشركات عن المسؤولية الاجتماعية، من استقراء هذه الارشادات اتضح انها ترجمة لمعيار المبادرة العالمية لاعداد التقارير GRI(G4).
أما الفصل الثاني فقد إستهدف دراسة المؤشر المصري لمسؤولية الشركات بهدف تحسين أطر الافصاح والشفافية في سوق المال المصري خاصة فيما يتعلق بالقضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلي ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول: نظرة عامة عن المؤشر المصري لمسؤولية الشركات، نشأة الموشر، ومزايا تطبيقه ، ومنهجيته، ومراحل تقييم أداء الشركات للمؤشر، ومكونات الموشر، وكيفية حسابه، وأخيراً عملية المراجعة بالمؤشر.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. ان المؤشر المصري لمسؤولية الشركات هو الأول من نوعه علي مستوي الوطن العربي والثاني علي مستوي العالم بعد الهند، ويقوم المؤشر باختيار 30 شركة من أصل 100 شركة الأنشط في (البورصة) المصرية تبعا لدرجة متغيرات القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
2. ان الالتزم بمبادئ وبنود المؤشر المصري لمسؤولية الشركات سيعود بالنفع علي كل من الشركات والمستثمرين وكذلك البورصة المصرية المشاركة في إعداد هذا المؤشر.
3. يعتمد المؤشر علي المعلومات التي تفصح عنها الشركات بشكل طوعي/إختياري وهذه المعلومات هي المرجعية الوحيدة في قياس المؤشر.
4. لا يلجأ معدو المؤشر الي الشركات نفسها للحصول علي أي معلومات إلا في حالة وجود معلومات سلبية غير مؤكدة عن الشركة يرغبون في التحقق من صحتها.
5. تقييم الشركات في المؤشر فيما يخص المتغيرات الثلاثة بصورة قد تكون غير عادلة، حيث يظهر الاهتمام الأكبر بمُتغير الحوكمة على حساب المتغيرين الآخرين، حيث يتكون المؤشر من 197 نقطة قسمت كالآتي شق ”القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية” 70 نقطة (29 للقضايا البيئية بنسبة 14.7%، 41 لقضايا المسؤولية الاجتماعية بنسبة 20,8%،) بينما شق ”الحوكمة” حصل على 127 نقطة بنسبة 64,5%، وعند حساب قيمة الشركة علي المؤشر يتم إعطاء وزن نسبي النصف لكل شق .
6. يتكون المؤشر من ثلاثة مُتغيرات لكل مُتغير أبعاده الخاصة به، القضايا البيئية تتكون من بعدين (البُعد البيئي – والبُعد الاجتماعي)، قضايا المسؤولية الاجتماعية تتكون من ثلاثة أبعاد (بُعد العاملين – والبُعد المجتمعي – وبُعد العملاء/المنتج)، والحوكمة يتكون من أربعة أبعاد (بُعد هيكل الملكية وحقوق المساهمين – وبُعد المعلومات المالية والتشغيلي – وبُعد هيكل مجلس الادارة – وبُعد أخلاقيات العمل ومسؤولية الشركات).
7. يعتمد المؤشر المصري لمسؤولية الشركات فقط علي القياس الكمي والنوعي للشركات، ورغم ان مقاييس الأداء غير المالية لها الكثير من المميزات كسهولة تتبعها وربطها باستراتيجيات الشركة، ومساعدة المديرين على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، إلا أن هناك معوقات في تطبيقها، كصعوبة التعبير عن هذه المقاييس في صورة نقدية حيث صعوبة القياس النقدي لها وتحديد تأثيرها على المقاييس المالية في صورة نقدية.
8. تحديد الشركات التي يتم إدراجها في المؤشر مرة واحدة سنويا في شهر أغسطس، ويتم مراجعة أهم الأخبار والأحداث الجوهرية لكل الشركات المكونة للمؤشر في شهر يناير بهدف تحديد سلوك الشركات، وفي حالة وجود أداء سلبي لأي من هذه الشركات فعلي الشركات أن تبرر ذلك وإذا لم تبرر يتم استبعادها وذلك في حالة إذا كان سلوكها سلبيا أو ارتكبت أحداثًا جوهرية سيئة، وفي هذه الحالة لا يتم استبدال الشركة التي تم حذفها بشركة أخري، بل يتم حساب المؤشر بعدد الشركات الأقل، ويتم تحديد السلوك السلبي بناء علي النقاط التي حددها المؤشر لذلك فالشركة التي تحصل علي مجموع نقاط سلبية أكبر من 80 يتم استبعادها من علي المؤشر.
أما المبحث الثاني: فقد إستهدف تقييم المؤشر المصري لمسؤولية الشركات، من حيث أهميته، وأداء الشركات علي المؤشر، ودور (البورصة) المصرية في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. ان لإفصاح الشركات عن المسؤولية الاجتماعية أهمية يعود عليها بالنفع وعلي متخذي القرارات حيث انها تؤدي إلي تقليل فجوة عدم تماثل المعلومات بالشركة وتُمكن الشركات من إدارة مخاطرها، ومن المتوقع ان تقلل من تكلفة رأس الشركة.
2. يعتمد المؤشر فقط علي المعلومات التي تفصح عنها الشركات بشكل إختياري وهذا امر ايجابي بشكل عام حيث انه يستهدف تشجع الشركات علي المزيد من الافصاح عن ممارسات المسؤولية الاجتماعية بها.
3. يعاب علي المؤشر انه يتم تحديد الوزن النهائي لكل المُتغيرات الثلاث مجتمعة بصرف النظر عن أداء الشركة بكل متُغير من الثلاثة علي حدة، فقد يحدث وحدث بالفعل ان يكون أداء الشركات جيدا في مُتغير من المتغيرات وسيئا في مُتغير أخر.
4. هناك قصور بالمؤشر حيث انه لم يقم بتحديد حد أدني يجب علي الشركات توفيره في ممارسة المُتغيرات الثلاثة، فهو يهتم بالنتيجة النهائية المجتمعة فقط.
5. يجب تحديد حد أدني من النقاط يجب توافرها في كل مُتغير من المُتغيرات الثلاث على حدة كما أنه يُمكن تعديل نسب المتغيرات الثلاثة أو أن يتم النظر في فصل المؤشر إلى مؤشرين منفصلين وذلك بأن يكون متغير الحوكمة مؤشرًا خاصًا به ومُتغيرا القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية مؤشراً خاصًا بهما.
6. المؤشر لا يعلن عن نسب مكوناته وأداء الشركات في المتغيرات الثلاثة، لذا فإنه لا يعد مؤشرًا عن أداء الشركات في المتغيرات الثلاثة، فانه يعلن فقط الشركات المكونة للمؤشر دون الاشارة الي درجتها في كل مُتغير من المُتغيرات الثلاثة.
7. ليس هناك نموذج معين لإفصاح الشركات عن المسؤولية الاجتماعية حتى تستطيع الشركات الافصاح من خلاله وكذلك حتي يتسني لأصحاب المصالح عقد مقارنات لمعرفة أداء الشركة ذاتها من عام لآخر وكذلك لإجراء مقارنات بين الشركات التي في نفس قطاع الصناعة.
وقامت الباحثة في المبحث الثالث والاخير من الفصل الثاني بعمل مقارنة بين المؤشرين المصري والهندي لمسؤولية الشركات بهدف الاستفادة من التجربة الهندية، ولتحقيق ذلك تم التعرف علي طبيعة الشركات الهندية وقانون الشركات الهندي فيما يخص ممارسات المسؤولية الاجتماعية، بعد ذلك تناول المبحث محاولة من الباحثة لصياغة إطار مقترح استرشادي تستطيع من خلاله الشركات المصرية ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. ان الشركات الهندية من اقدم الشركات علي مستوي العالم التي قامت بممارسات المسؤولية الاجتماعية ولديها أول مؤشر لمسؤولية الشركات علي مستوي العالم، وأظهرت البيئة الهندية الكثير من المزايا التي تعود علي الشركات المسؤولة من إعفاءات ضريبية، مزايا في البنوك، ....وما إلي ذلك.
2. ألزم قانون الشركات الهندي الشركات بإنشاء لجنة للمسؤولية الاجتماعية، كما حدد للشركات حدًا أدني كمقدار للانفاق علي أنشطة المسؤولية الاجتماعية وهو ما يعادل 2% من متوسط صافي أرباحها في السنوات الثلاث السابقة.
3. حدد قانون الشركات الهندي الانشطة ذات النفع للمجتمع والتي يجب علي الشركات ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية من خلالها.
4. بالنظر الي المؤشرين المصري والهندي لمسؤولية الشركات يتضح ان المؤشر المصري هو نفسه المؤشر الهندي، مع وجود بعض الفروقات الراجعة للفرق في حجم السوق، ومن هذه الاختلافات ان المؤشر المصري يتم تطبيقه علي 100 شركة لاختيار 30 شركة، اما الهندي فيتم تطبيقه علي 500 شركة لاختيار 50 شركة.
5. ان المؤشر المصري يتم فيه تصفية الشركات علي مرحلتين تحديد الـ 100 شركة ومنها الـ 30 شركة المسؤولة، اما الهندي فيتم علي ثلاث مراحل حيث يتم تحديد الـ 500 شركة ثم تصفيها الي 150 شركة وأخيرا الـ 50 شركة المُكونة للمؤشر.
6. صياغة إطار استرشادي لمساعدة الشركات علي ادماج برامج ومشروعات المسؤولية الاجتماعية في إستراتيجيتها، والمحاسبة عنها.
أما الفصل الثالث فقد إستهدف العلاقة بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال في ضوء المؤشر المصري لمسؤولية الشركات، حيث انها احدي العلاقات الهامة التي لم تنل قدرا مناسبا من الاهتمام. من خلال التعرف علي تكلفة رأس المال، والعلاقة المتبادلة بينهما، وأخيرا وضع إطار محاسبي مقترح لانعكاسات المسؤولية الاجتماعية للشركات علي تكلفة رأس المال.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الفصل الثالث إلي ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول منها نظرة عن تكلفة رأس المال من حيث مفهومها والعلاقة بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات ومصادر تمويل رأس المال، ثم كيفية وطرق قياس تكلفة رأس المال.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. تكلفة رأس المال هي الحد الادني للعائد المتوقع تحقيقه من قبل موردي مصادر التمويل، وتتكون مصادر تمويل الشركات اما تمويل بأموال الملكية أو تمويل بالأموال المقترضة أو كليهما.
2. وجود تضارب في نتائج الدراسات التي تناولت علاقة المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة التمويل بالاقتراض، حيث أظهرت بعض الدراسات ضعف العلاقة بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتمعية للشركات وتكلفة رأس المال، وهناك دراسات أخري أظهرت وجود علاقة عكسية بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة التمويل بالاقتراض (كلما ارتفع مستوي الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية تنخفض القروض لديها وبالتبعية تنخفض تكلفة التمويل بالقروض). وهذا ما توصلت اليه الباحثة عند إستقراء بيانات الدراسة التطبيقية حيث تبين ان شركات محل الدراسة في معظمها تصل تكلفة التمويل بالاقتراض الي أدني حد بل في كثير من الشركات يصل الي الصفر، وهو ما يثبت انه كلما زاد مستوي المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات إنخفضت تكلفة التمويل بالقروض.
3. كما يوجد تضارب في نتائج العلاقة بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية وتكلفة التمويل بأموال الملكية، حيث أظهرت بعض النتائج وجود علاقة عكسية وأنه كلما ارتفع مستوي أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات تنخفض تكلفة التمويل بأموال الملكية، وبعض الدراسات أثبتت وجود علاقة غير مستقرة وارجعت السبب في ذلك الي فهم ووعي المستثمرين ببعض الدول.
4. هناك العديد من النماذج لقياس تكلفة التمويل بالمليكة، الا ان أكثر النماذج إستخداما من قبل الباحثين ومن قبل مواقع التحليل المالي في مصر وعلي مستوي العالم هو نموذج تسعير الاصول الرأسمالية وهو ما أعتمدت عليه الباحثة عند إجراء الدراسة التطبيقية لدراسة العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وتكلفة رأس المال.
أما المبحث الثاني: فقد إستهدف المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وإنعكاساتها علي تكلفة رأس المال. من حيث دوافع إهتمام الشركات بتكلفة رأس المال، وكيف يُمكن للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات التأثير علي تكلفة رأس مال الشركات.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. الشركات التي تدخل المسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيتها ستتمتع بقيود أقل على تكلفة رأسمالها. حيث انه يزيد من مستوي الافصاح لدي الشركات وبالتالي فهذه الشركات تتمتع بثقة أعلي من مثيلاتها.
2. الشركات التي لديها مستوي مرتفع من المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية تواجه قيودًا أقل على تكلفة رأسمالها بسبب إنخفاض عدم تماثل المعلومات الناتج عن ممارسات الإفصاح، وتقليل المخاطر المتوقعة للشركة.
3. ان الاهتمام بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات ينعكس علي تكلفة رأس مال الشركة حيث إنه يؤدي الي مزيد من الافصاح المحاسبي وبالتالي تخفيض عدم تماثل المعلومات بين أصحاب المصالح ومن ثم تخفيض تكلفة التمويل بأموال الملكية وتخفيض تكلفة التمويل بأموال الاقتراض وعليه تنخفض تكلفة رأس مال الشركة.
4. تنعكس المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات علي تكلفة رأس مال الشركة أيضا حيث أن المزيد من الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية يجعل الشركة تظهر بصورة أكثر ايجابية أمام أصحاب المصالح وبالتالي تخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومن ثم تخفيض العائد الذي يطلبه المستثمرون، وعليه تخفيض تكلفة التمويل بأموال الملكية وتخفيض تكلفة التمويل بأموال الاقتراض وعليه تخفض تكلفة رأس مال الشركة.
وتناول المبحث الثالث والاخير من الفصل الثالث وضع إطار مقترح لإنعكاسات المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ، حيث تطرقت الباحثة إلي الهدف من الاطار المقترح، الأساسيات التي يقوم عليها الإطار المقترح، أبعاد قياس وتقويم أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات وإنعكاستها علي تكلفة رأس المال، أخيرًا إرشادات عامة لتطبيق الإطار. ولتحقيق ذلك إستندت الباحثة علي إستقراء وإستكشاف ما قدمه المؤشر المصري لمسؤولية الشركات والوقوف علي مدي التزام الشركات.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1. تعتمد أغلب الشركات في إفصاحها علي الاهتمام بأحد مُتغيرات المؤشر الثلاثة وعلي الأخص مُتغير الحوكمة وإهمال المُتغيرين الاخرين، حيث يتم حساب المؤشر علي الأداء الاجمالي فقط.
2. وجود قصور شديد في تركيبة المؤشر المصري لمسؤولية الشركات بين مُتغيراته الثلاثة، وتوصلت الباحثة الي أن إعادة هيكلة المؤشر سيكون له أثر إيجابي علي تخفيض تكلفة رأس مال الشركة.
3. وضع بعض الحلول التي يمكن تطبيقها لمعالجة قصور المؤشر المصري لمسؤولية الشركات وجعله أكثر منفعة لتحقيق الهدف المرجو منه وهي:
أ- إعادة هيكلة المؤشر باضافة مقاييس مالية جنبا الي جنب مع المقاييس الكمية لمزيد من الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلي وضع حد أدني يجب على الشركات الالتزام به في كل مُتغير من المُتغيرات الثلاثة، وعند إخلال الشركات بهذه النسبة في أحد المتغيرات فإنه يتم شطبها من على المؤشر.وإلا ستقع في نفس المشكلة وتقوم الشركات بالاهتمام بمُتغيرين وإهمال المُتغير الثالث.
ب- إبقاء المؤشر على التركيبة الحالية مع اضافة النقاط المُعبرة عن الافصاح المالي، مع وضع وتحديد بنود اجبارية يجب الإفصاح عنها في كل مُتغير من المُتغيرات الثلاثة واعتبارها إفصاحًا إلزاميًا.
ج- أن يتم تقسيم المؤشر إلي مؤشرين منفصلين، مؤشر خاص بالحوكمة ومؤشر خاص بالقضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية.
د- أن يتم إعادة هيكلة المؤشر مع إضافة بنود مالية تكون جنبا الي جنب مع المقاييس الكمية والمؤشرات، أن يظل الوزن النسبي لكل شق منهما 50% كما هو وذلك باعتبار أن المسؤولية الاجتماعية تتضمن كلاً من القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية وكذلك باعتبار أن لها شاشات واحدة داخل (البورصة)، ولمزيد من جدوى المؤشر يمكن وضع حد أدني للإفصاح في كل شق منها، وستحاول الباحثة وضع مقترح لهذا الحل المقترح.
أما الفصل الرابع فقد تناول إجراء الدراسة الإختبارية بهدف أولاً: إستكشاف واقع تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات علي تكلفة رأس المال بالتطبيق علي شركات المؤشر المصري لمسؤولية الشركات بُمتغيراته الثلاثة، ثانياً: تطبيق النموذج المقترح الذي تم التوصل إليه في الجزء النظري والدراسة التطبيقية التي تم إعدادها.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الفصل الرابع إلي مبحثين، تناول المبحث الأول منه الدراسة التطبيقية علي واقع البيئة المصرية، وفي سبيل ذلك تم تحديد مقومات الدراسة التطبيقية من (هدف الدراسة – تطوير فروض الدراسة – قياس مُتغيرات الدراسة – مجتمع وعينة وفترة الدراسة – مصادر الحصول علي المعلومات – نماذج إختبار فروض الدراسة – وأخيرًا الأساليب الاحصائية المستخدمة)، ومن ثم إجراءات ونتائج الدراسة المستخدمة.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
1.ثبوت صحة الفرض الأول الرئيس للبحث والذي ينص علي: ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بمُتغيريها (القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية)، وفقا لبنود المؤشر المصري لمسؤولية الشركات وتكلفة رأس المال” (وفقا لرأي الباحثة) وكذلك إثبات قبول فروضه الفرعية وفرعياتها.
2.ثبوت صحة الفرض الرئيس الثاني للبحث والذي ينص علي: ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بمُتغيراتها الثلاثة (القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية والحوكمة) وفقا لبنود المؤشر المصري لمسؤولية الشركات وتكلفة رأس المال”. (وفقًا لما رأه بعض الباحثين).
أما المبحث الثاني: فقد إستهدف إختبار الإطار المقترح من قبل الباحثة علي البيئة المصرية، وفي سبيل ذلك تناول المبحث مقومات الدراسة الاختبارية من حيث (ملامح الإطار المقترح – هدف الدراسة الاختبارية - فروض الدراسة – قياس مُتغيرات الدراسة – مجتمع وعينة وفترة الدراسة – وأخيرًا نماذج إختبار فروض الدراسة)، ومن ثم إجراءات ونتائج الدراسة المستخدمة.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلي ما يلي:
ثبوت صحة الفرض الأول الرئيس للإطار المقترح والذي ينص علي: يؤدي الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية للشركات بشقيها (شق ”القضايا البيئية_قضايا المسؤولية الاجتماعية”، شق ”الحوكمة”) طبقًا للإطار المقترح إلي انخفاض تكلفة رأس المال مقارنة بالواقع الحالي في البيئة المصرية”.
(5-2) التوصيات:
يتم عرض التوصيات في إطار ما جاء في التأصيل النظري وما أكدته دراسة الواقع العملي في البيئة المصرية، خلصت الباحثة إلي تقديم مجموعة من التوصيات علي النحو التالي:
الاهتمام بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والزام الشركات بتطبيق الارشادات الصادرة من البورصة بشأن إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية، مع الرجوع الي الاطار الاسترشادي المقدم من قبل الباحثة.
وتتلخص ألية التنفيذ في:
الزام شركات المساهمة والمتداول أسهمها في البورصة المصرية الا يقل مقدار إنفاقها علي أنشطة المسؤولية الاجتماعية عن حد معين وليكن نسبة من حقوق الملكية، ويجب علي الشركات الالتزام به والا تكون مسؤولة قانونيا. وذلك بإصدار مادة في قانون الشركات، وكذلك في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، بفرض مقدار ما لا يقل عن حد معين.
ان يكون هناك جهة مسؤولة علي مستوي الدولة يكون اختصاصها الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية وتحديد قائمة بأولويات البرامج والمشروعات التي تحتاج الي تطوير وتنمية لتوجيه أنشطة المسؤولية الاجتماعية الشركات التي يجب ان تنفذها الشركات، وان يتم توجيه الشركات نحوها، والاشراف عليها. وإعطاء مزايا للشركات التي تتجه نحو الانفاق في هذه الانشطة لتشجيعها. ومن الممكن أن تكون هذه الجهة ”مركز المديرين المصري” أو ”المركز المصري لمسؤولية الشركات” (إذا كانت مؤهلة لذلك أو البحث عن جهة متخصصة ومؤهلة).
الزام الشركات بتطبيق ارشادات اعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية الصادرة عام 2016، علي ان تكون شرطا لتداول الشركات بالبورصة المصرية بدءاً من عام 2020، وهكذا يكون امام الشركات فرصة لادخال المسؤولية الاجتماعية لاستراتيجيتها.
وجود علامة مميزة تمنح للشركات المسؤولة اجتماعيا وبذلك تحصل علي الكثير من مزايا (سمعة حسنة، مزايا تنافسية، سهولة الحصول علي قروض وغيرها).
التوصية بتطبيق الإطار المحاسبي المقترح لتطوير المؤشر المصري لمسؤولية الشركات _ والذي جاءت نتائجه من خلال التطبيق أكثر إيجابية – حيث أنه ابدي اهتمامًا متوازنا بالمُتغيرات الثلاثة المُكونة للمؤشر المصري وجعله متضمنا للجانب الكمي (غير المالي) والجانب المالي معًا. مما كان له إنعكاس أكثر فعالية، مع مراعاة المقترح الاسترشادي للشركات بأن تقوم جهة مسؤولة علي مستوي الدولة بتحديد الانشطة الاكثر نفعاً لكي تقوم الشركات بممارسة أنشطتها الاجتماعية من خلالها.
وتتلخص ألية التنفيذ في:
اعادة توجيه بنود البُعد الاجتماعي الوارد في المؤشر المصري لمسؤولية الشركات- شق الحوكمة، الي شق القضايا البيئية وقضايا المسؤولية الاجتماعية -جزء المسؤولية الاجتماعية لانه الأقرب لها.
يجب اعادة النظر في تركيبة المؤشر المصري لمسؤولية الشركات لتلاقي القصور الحالي، وتطبيق الاطار المحاسبي المقترح.
اضافة طريقة قياس بنود الافصاح المالي وغير المالي.
توعية الشركات بأهمية ادماج المسؤولية الاجتماعية في إستراتيجيتها، والمنافع التي ستعود عليها وايمانا منها بدورها في المحيط الداخلي والخارجي منها.
التعاون مع البورصة المصرية لاعادة انظر في مكونات المؤشر المصري لمسؤولية الشركات وادخال بعض النقاط المالية كما وضعت في الاطار المقترح.
مجالات البحث المقترحة:
1.دراسة أثر الاسناد الخارجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات علي المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات.
2.دارسة أثر الافصاح الالكتروني لتقارير المسؤولية الاجتماعية في الحد من عدم تماثل المعلومات وإنعكاسها علي تكلفة التمويل بالملكية.
3.انعكاسات الافصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة علي تكلفة رأس المال – دراسة تطبيقية.
4.انعكاسات المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية علي إستدامة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في مصر.