الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن موضوع الدراسة التنظيم القانوني لتداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة مع القانون المصري، تم تقسيمه إلى بحيث يقسم إلى ثلاثة أبواب يسبقهما مقدمة، أما القسم الأول تم تخصيصه لبحث متطلبات تداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأما القسم الثاني عالج قيود تداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت، وأما الباب الثالث تضمن آلية تداول الأسهم خلال شبكة الإنترنت.وبناء على هذا التقسيم فقد تم تجميع كل عناصر الموضوع، ووضعها في شكل متسلسل ومنطقي. ومن خلال ما سبق فقد تم التوصل إلى عدة نتائج مهمة، وكذلك عدة توصيات من المفيد أن تكون أمام أعين المشرعين الإماراتي والمصري عند قيامهم بتعديل الأحكام المتعلقة بالتداول الإلكتروني للأسهم في سوق الأوراق المالية. |