الفهرس 
مقدمة
مفهوم وتطور مبدأ الفصل بين السلطاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
تلقى مبدأ الفصل بين السلطات مجدا لم يتلقه أي مبدأ آخر، بالنظر إلى ظهور حكام الرصد الذي يعتمد على مبادئ أخرى مثل المعارضة كأداة لرصد محفزات السياسات في نظمنا الحديثة. وعلى الرغم من ذلك، كانت الرؤى مختلفة في البداية فيما يتعلق بتفسير معنى فصل السلطة على أساس إقامة حواجز منفصلة بين هذه السلطات أثناء ممارستهم لصلاحياتهم، ورأى البعض أن فصل السلطات على أساس إقامة حواجز منفصلة بين هذه السلطات خلال ممارستهم لاختصاصاتهم، ورأى البعض أن فصل السلطات يتسم بالمرونة فيما بين الكيانات التي توجد على أساس التعاون والتداخل فيما بينها.
تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى تحديد مبدأ الفصل بين السلطات وتطورها في الفكر السياسي والقانوني، فضلا عن تحديد الاختلاف في الغرب والنظم وتطبيقها في الدول الغربية والعربية. وأدى هذا الاختلاف إلى اختلاف النظم السياسية من حيث تطبيقها على هذا المبدأ من منظور مختلف لدستور الدستور وفقا لرؤيتها لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد قسمت الأنظمة من حيث العلاقة بين الكيانات بشكل عام والسلطات التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص إلى ثلاثة أنظمة رئيسية هي: النظام الرئاسي والنظام البرلماني ونظام المجلس. وفي رؤية ما تجربة الدول العربية في ثورات الربيع العربي، أصبح مفهوم المشاركة العامة الشاملة واضحا؛ وممارسة السلطة العامة من قبل الجمهور من خلال المؤتمرات والندوات العامة واللجان العامة والاتحادات المهنية والبطولات والفطائر السياسية والثورات السلمية العامة، وتجربة الشعب التونسي هو أفضل دليل على ارتفاع هذا سيستن 1 حاليا.
من خلال مراجعة الباحث للنصوص المختلفة المتعلقة بمبدأ فصل السلطة وتطبيقاتها، لاحظ أن بعض الدول تتبع مبدأ الصرامة في الفصل بين الولايات القضائية مثل فرنسا وبعض الدول وفقا لمبدأ الصرامة في فصل الولايات القضائية مثل الولايات المتحدة وتتبع الدول وبعض الدول أسلوب متوسط في فصل السلطات، وهذا هو بالنسبة لبعض الدول الغربية مثل النظام السياسي في انكلترا.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الصورة ليست واضحة بالنسبة للعديد من هذه الدول في تطبيق أي من المبادئ المذكورة آنفا في فصل السلطة، وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية للدراسة تظهر على ما يبدو الآلية المستخدمة في الدول العربية لتطبيق مبدأ فصل السلطة بشكل عام مقارنة بالولايات الغربية، حيث يقوم الباحث بفحص الآلية التي يتم فيها تطبيق مبدأ فصل السلطة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة) بين النظام السياسي في ولاية انجلترا والنظام السياسي في دولة الكويت والنظام السياسي في مصر.
ومع الاعتراف بأهمية السلطة السياسية وضرورتها حيث لا توجد مسؤولية من دون سلطة، وبما أن تركيز السلطة السياسية في يد الحاكم وحده في البداية لم يثر أي صعوبات لأن القاعدة كانت محدودة في العدد والمشكلات كانت محدودة والأرض واسعة مع مكان كاف للجميع ولكن مع مرور الوقت أصبحت أهمية الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية واضحة لضمان حقوق وحريات الأفراد لأن السلطة المطلقة هي آفة مطلقة بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التي تقع على أكتاف الحاكم وحده وتحقيق مزايا التخصص وقسم العمل على الفرقة الأخرى.
لقد درست موضوع البحث من خلال اتباع المنهج التاريخي لتحديد منشأ الأنظمة السياسية والدستورية للدول المدروسة، لأهمية هذا الأصل في فهم آليات هذه الأنظمة. والنهج التحليلي لتحديد مدى مفهوم مبدأ الفصل بين الصلاحيات بين السلطات التشريعية والتنفيذية من خلال تحليل الأحكام الدستورية - من الدول التي شملتها الدراسة - المتعلقة بالولايات القضائية الدستورية من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقة المتبادلة بينها في ودراسة التطبيقات العملية لهذه الأحكام التي تلجأ إلى ذلك إلى أفكار ومناقشات صانعي الدستور في كل دولة مدروسة.
وقسمت الدراسة إلى قسمين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مفهوم وتطوير مبدأ فصل الصلاحيات. وقسم الباحث هذا الفصل التمهيدي على مفهوم الصلاحيات الفاصلة إلى ثلاثة موضوعات متتالية، في أولها فحص الصلاحيات الفاصلة.