الفهرس 
صندوق النقد الدولي والسياسات الاقتصادية في الدول الناميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
في الفصل التمهيدي تم تناول صندوق النقد الدولي في ظل النظم الاقتصادية المختلفة.
وفي الباب الأول ماهية صندوق النقد الدولي والبناء العضوي والتنظيمي له وأثر ذلك علي أعمال الصندوق.
والباب الثاني تناولنا النقد الدولي وأثرها بالنسبة للدول النامية.
وأخيراً الباب الثالث دور المؤسسات المالية الدولية في تنمية اقتصاديات الدول النامية بالتطبيق علي الاقتصاد المصري.
وقد توصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات أهمها
1- يجب ألا ينظر الصندوق للدول الأعضاء ولا سيما النامية منها نظرة واحدة
وجامدة غير قابلة للمرونة بل يجب أن ينظر لكل دولة على حدا من كافة النواحي الاقتصادية - السياسية - الاجتماعية) ويبدأ في تطبيق الحلول التي تصلح لكل دولة على حدا ومعالجة مشاكلها بما يتناسب مع طبيعتها فليس بالضرورة أن الحلول التي تنجح في دولة ما قد تنجح في دولة أخري وبالعكس.
۲-وضع سقف معين كحد أقصي يجب ألا يتخطاه عدد الأصوات، وزيادة قيمة الأسهم التي تحتسب على أساسها الأصوات إلى مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. وزيادة قيمة الأسهم التي تحتسب عنها الأصوات مع وضعها في شرائح تصاعدية إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة رأسمال الصندوق مما يمكنه من أداء دوره في مجال مساعدة الدول النامية والدول الفقيرة.
٣- خلق روح التحدي والعزيمة داخل الدول النامية للوقوف علي نقاط القوة بداخلها واستثمارها بالتوازي مع الالتجاء إلى مؤسسة المالية تجنبا للاعتماد على محور واحد فقط فهناك ثروات طبيعية كثيرة في الدول النامية لابد من استثمارها استصلاح الأراضي الزراعية مثلا (السودان - مصر - الجزائر - أو إنشاء أسطول بحري لاستغلاله في صيد الأسماك لإنتاج الثروة السمكية (مصر).
4-تطوير أسباب وآليات منح القروض ومنح تسهيلات الاقتراض لخدمة تمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
5- إنشاء نظام تمويلي من أجل التنمية المستدامة، حيث يجب تخصيص نسبة من موارد الصندوق من اجل المشاريع التنموية بطريق الشراكة، وليس الدائنة بشرط آن توجه هذه القروض الأغراض التنمية حتي تتمكن الدولة من تخطي العقبات التي تعترضها بسبب قلة التمويل، لأن ذلك سيساعد الدولة على زيادة إنتاجيتها وقدرتها علي سداد القروض.
الرسالة. ومن أهم هذه النتائج:
١- ان حجم المتاح للاستفادة من موارد الصندوق يتوقف على حجم حصص الدولة لدي الصندوق وهي بدورها ضعيفة جدا نظرا لندرة مواردها المالية وبالتالي تعد قدرة الدول النامية علي السحب من موارد الصندوق محدودة مقارنة بالدول الغنية التي تمتلك الحصص الكبيرة.
۲- عدم كفاية الدور التمويلي لاحتياجات الدول النامية من التمويل الخارجي لأن الصندوق يقدم التسهيلات قصيرة الأجل وهي لا تتناسب مع احتياجات التنمية التي تستلزم مدد اطول حتي يمكن أن تنتج وتزيد من معدل النمو حيث أن ميزان مدفوعات
هذه الدول تعاني من اختلال هيكلي لا يصلح معه القروض قصيرة الأجل.
٣- ان صندوق النقد الدولي لم يقم بالدور الذي كانت تتطلع إليه الدول النامية التحقيق التنمية رغم حاجاتها الشديدة لمصادر التمويل نظرا لانخفاض المدخرات المحلية وانخفاض مستوي الدخل الفردي وعدم كفايتها لتمويل وتغطية برامج التنمية واعتمادها على الاقتراض الخارجي لتوفير الاحتياجات الحقيقة من النقد الاجنبي مما أوقعها في الأزمات الاقتصادية والمالية.
4- حصول الصندوق علي عملات وفوائد عالية جدا على المبالغ المقترضة لمحاولة منع الاستخدام المفرط لموارده وهو ما تعجز الدول النامية عن سداد مدفوعاتها وحدوث ازمات اقتصادية متلاحقة واختلاف نسب العمولات والفوائد من دول الأخري.
5- إن القرارات التي يتخذها الصندوق من مجلس المحافظين او المجلس التنفيذي يتوقف على حجم قوة التصويت التي تمتلكه الدول الأعضاء ووجدنا أن القوة التصويتية تتوقف على اشتراكات الدول في الصندوق وبتالي تكون قوة التصويت الصالح الدول المتقدمة اقتصاديا علي حساب الدول النامية.