الفهرس 
مبحثٌ تمهيديٌ: ماهية الحبس الاحتياطي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
يُعد الحبس الاحتياطي من أهم وأخطر الموضوعات الشائكة في فقه التشريع الإجرائي في مجال التطبيق العملي؛ نظراً لكونه أكثر مساساً بالحرية؛ فهو يقيد من حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته، كما أنه يشبه – من نواحٍ عدة – عقوبة الحبس التي تُنفذ بناءً على حكم صادر بالإدانة، عدا بعض الفروق التي تدور حول النظام الذي يُطبق بالنسبة لكل من النوعين داخل السجن، فضلاً عن أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ افتراض البراءة؛ حيث إن الحبس الاحتياطي يترتب على اتخاذه حرمان الشخص من حريته الشخصية في التنقل قبل صدور حكم قضائي بإدانته( ). هذا بالإضافة إلى أن حبس المتهم احتياطيا من شأنه أن يغير من نظرة المجتمع له؛ فيسود الاعتقاد بأنه قد ارتكب الجريمة، وإلا ما لجأت سلطة التحقيق إلى حبسه احتياطيا، وهذا - بلا شك - يسبب له أذى بالغاً، سواء في شخصه أو في مصالحه أو في شرفه وسمعته أو في أسرته، بالإضافة إلى أنه يعزله عن المحيط الخارجي ويعطله عن إعداد دفاعه؛ لذا فهو يمثل اعتداء خطيرا على الحرية الشخصية بالمخالفة لمبدأ افتراض البراءة في الإنسان، مما يتطلب بهذا الإجراء اللجوء إلى ضوابط وضمانات جدية لحماية الحرية الشخصية.
وهو في ذات الوقت – أي الحبس الاحتياطي - يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، وذلك بمنع المتهم من الهرب، ومحاولة إخفاء أدلة الجريمة وطمسها، وكذلك فإن في الحبس الاحتياطي مصلحة عامة؛ حيث يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام العام؛ لأنه يؤدي إلى منع المتهم من الاستمرار في الإجرام بارتكابه جرائم جديدة، ويمنع في ذات الوقت ذوي المجني عليه من محاولة الانتقام والأخذ بالثأر وخاصةً في اللحظات الأولى لارتكاب الجريمة.