الفهرس 
الفصل الأول: التأصيل القانوني للمسئولية العقدية عن فعل الغير
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 130 |  |  |
| | | from | 130 | | |
المستخلص
كل مسئولية تنشأ عن إخلال بالتزام سابق فهي تجتمع على ضرورة تقصير أو خطأ وعلاقة سببية بين التقصيرين والضرر، قد يختلف نوعها باختلاف مصدر هذا الالتزام السابق، فإذا كان مصدر هذا الالتزام الإرادة فالمسئولية هنا مسئولية عقدية، أما إذا كان مصدر هذا الالتزام القانون فتكون مسئولية غير عقدية( ).
الأصل هو الطابع الشخصي للمسئولية عقدية كانت أم تقصيرية، فهي لا تقوم إلا على أساس خطأ شخصي، ينسب إلى المسئول، سواءً كان هذا الخطأ واجب الإثبات أم كان خطأ مفترضاً، وقد خرج المشرع المصري والفرنسي والعراقي عن هذا الأصل في مجال المسئولية التقصيرية، خاصة عندما وضع قاعدة عامة في شأن مسئولية المتبوع التقصيرية عن أفعال تابعه غير المشروعة، فإنه لم يفعل نفس الشيء في مجال المسئولية العقدية، ومن هنا تبدو أهمية تحديد ما إذا كان المدين بالتزام عقدي يمكن أن يسأل بمقتضى العقد، كقاعدة عامة عن أخطاء غيره من الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ هذا الالتزام، حتى ولو لم ينسب إليه أي خطأ شخصي من جانبه ( ).
وقد قضت النقض المصرية بعدم جواز الجميع بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، إذ خص المشرع كل منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ( ).
إن الهدف من إقرار المسئولية العقدية عن فعل الغير، هو إلقاء عبء التعويض على المدين، وهذه الحالة أكثر فعالية من المسئولية التقصيرية عن فعل الغير.