Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقويم دور مؤسسات التمويل المحلية في تمويل المشروعات وأثره
علي التنمية المستدامة :
المؤلف
مكاوي، محمد حمدي أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد حمدي أحمد مكاوي
مشرف / أحمد فؤاد مندور
مشرف / محمد علي لطفي
مشرف / عاطف محمد العوام
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
224ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم البيئة
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 224

from 224

المستخلص

(المستخلص)
تهدف هذه الدراسة الي أيضاح و تقويم الدور الذي تقوم به مؤسسات التمويل المحلية في تمويل المشروعات. و ذلك لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يكون محورها الإنسان وما حوله و تحقق أهداف التنمية المستدامة. و يرتبط ذلك بضرورة وجود هيكل تمويل محلي يؤدى إلى تعظيم معدلات التنمية المحلية في جميع المجالات الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية .و تعتبر مشكلة نقص التمويل من أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية. و لمؤسسات التمويل المحلية دور أساسي في الاعتماد علي الذات في تمويل مشروعات التنمية و يمثل الإئتمان المقدم من البنوك أو مايطلق علية الإئتمان المصرفي أحد أهم مصادر التمويل التي يُعتمد عليها لتمويل الاستثمارات و مشروعات التنمية نظرا للدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي سواء في تعبئة المدخرات أو منح القروض .
و تعد المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مختلف دول العالم بمثابة حجر الأساس اللازم لتحقيق التنمية في الدول و حلاً لكثيراً من مشكلاتة الأقتصادية و الأجتماعية و قد قامت النهضة الصناعية في أغلب دول العالم المتقدم بواسطة إدماج هذه المشروعات مع المشروعات الكبيرة في منظومة متكاملة،و لكن هذه المشروعات تواجة العديد من المشاكل في التعامل مع القطاع المصرفي حيث أن السياسات الإئتمانية بالقطاع المصرفي تميل للتعامل مع المشروعات الكبيرة و تهمل تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و من هنا كان لابد من العمل علي تقويم الدور الذي يقوم به قطاع البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالشكل الذي يحقق أفضل أستفادة ممكنة من تمويل هذه المشروعات و هو ما سينعكس علي تحقيق التنمية المطلوبة .
و اعتمد الباحث على كلا من المنهجين الأستقرائي و الأستنباطي للوصول الي المعلومات المتعلقة بموضوعات بالدراسة.
و توصل الباحث الي ان الدور الذي يلعبة القطاع المصرفي في الحياة الإقتصادية قد تغير من مرحلة لأخري، و ذلك لتحقيق أهداف خطة التنمية الا أن القطاع المصرفي مازال يميل لتمويل المشروعات ذات الأبعاد الأقتصادية مقارنتاً بالمشروعات ذات الأبعاد الأجتماعية و
البيئية كما أن حجم القروض للمشروعات الصغيرة و المتوسطة مازال منخفضاً مقارنتاً بالقروض المنصرفة للمشروعات الكبيرة .