الفهرس 
تمكين العاملينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
أولاً: مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في:
” إنتشار العديد من السلوكيات المضادة للإنتاجية بين العاملين ومن بينها التباطؤ في إنجاز العمل و ترك العمل مبكراً وإساءة استخدام الموارد، وأيضاً شعور العديد من العاملين بعدم الرضا مادياً ومعنوياً عند القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى عدم تطبيق سياسة تمكين العاملين بشكل كبير لإعتقاد المديرين أن العاملين في المستويات الإدارية الأدنى غير قادرين على إتخاذ القرار”.
ثانياً: أهداف الدراسة:
تهدف الباحثه من إجراء هذه الدراسة إلى مايلي:
1- تحديد مدى توافر أبعاد تمكين العاملين، ودرجة الرضا الوظيفي، ومستوى ممارسة العاملين للسلوكيات المضادة للإنتاجية التي تستهدف المنظمة والأفراد بالوحدات المحلية محل الدراسة.
2- التعرف على أثر أبعاد تمكين العاملين على السلوكيات المضادة للإنتاجية التي تستهدف المنظمة والأفراد بالوحدات المحلية محل الدراسة.
3- التعرف على أثر أبعاد تمكين العاملين على الرضا الوظيفي بالوحدات المحلية محل الدراسة.
4- التعرف على أثر الرضا الوظيفي على السلوكيات المضادة للإنتاجية التي تستهدف المنظمة والأفراد بالوحدات المحلية محل الدراسة.
5- تحديد ما إذا كان الرضا الوظيفي يلعب دور الوسيط في العلاقة بين تمكين العاملين والسلوكيات المضادة للإنتاجية.
6- التوصل إلى نتائج يمكن من خلالها تقديم بعض التوصيات التي تساعد الإدارة على الإهتمام بمفهوم التمكين وتحقيق الرضا للعاملين وذلك للحد من سلوكيات الأفراد المضادة للإنتاجية، وأيضاً تقديم بعض التوصيات لأبحاث ودراسات مستقبلية.
ثالثاً: فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة في الفروض الأربعة الرئيسية التالية:
الفرض الرئيسي الأول: ” لا يوجد تأثير ذو دلالة احصائية لأبعاد تمكين العاملين(حرية الاختيار، الفعالية الذاتية، معنى العمل، التأثير) على الرضا الوظيفي”.
الفرض الرئيسي الثاني: ” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد الرضا الوظيفي (الرضا عن الأجر، الرضا عن الوظيفة، الرضا عن المسار الوظيفي، الرضا عن علاقات العمل)على السلوكيات المضادة للإنتاجية”.
الفرض الرئيسي الثالث: ” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد تمكين العاملين(حرية الاختيار، الفعالية الذاتية، معنى العمل، التأثير) على السلوكيات المضادة للإنتاجية” .
الفرض الرئيسي الرابع: ” لا يوجد تأثير ذو دلالة احصائية للرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين أبعاد تمكين العاملين والسلوكيات المضادة للإنتاجية”.
رابعاً: مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالوحدات المحلية بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة وتضم سبعة أحياء وهم (حي الزاوية الحمراء، حي الزيتون، حي حدائق القبة، حي روض الفرج، حي الشرابية، حي الساحل، حي شبرا)، والبالغ عددهم (2486) مفردة. واعتمدت الباحثه عند تحديد حجم العينة على أسلوب العينة العشوائية البسيطة وبلغ حجم العينة (333) مفردة، وتم توزيع (333) إستمارة على العاملين بالوحدات المحلية محل الدراسة، وقد بلغ عدد الإستمارات التي تم تجميعها (309) إستمارة بنسبة (92.7%) من حجم العينة، وبلغ عدد الإستمارات الصحيحة والصالحة للتحليل (297) إستمارة بنسبة (89%).
خامساً: نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض:
توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير عكسي ومعنوي لأبعاد تمكين العاملين (حرية الاختيار، الفعالية الذاتية، معنى العمل) على السلوكيات المضادة للإنتاجية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لبُعد التأثير على السلوكيات المضادة للإنتاجية. كما توصلت إلى أن هناك تأثير وسيط للرضا الوظيفي في العلاقة بين أبعاد تمكين العاملين والسلوكيات المضادة للإنتاجية.
أما عن اختبارات الفروض فهي كالتالي:
الفرض الرئيسي الأول: تم رفض الفرض الرئيسي الأول.
الفرض الرئيسي الثاني: تم رفض الفرض الرئيسي الثاني.
الفرض الرئيسي الثالث: تم رفض الفرض الرئيسي الثالث جزئياً.
الفرض الرئيسي الرابع: تم رفض الفرض الرئيسي الرابع.
سادساً: التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة التطبيقية قامت الباحثه بصياغة مجموعة من التوصيات للقادة في الوحدات المحلية بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة سعياً منها لتحسين جوانب القصور التي أظهرتها نتائج الدراسة وهي:
1- ضرورة إعطاء العاملين المرونة الكافية في أداء وظائفهم لتعميق تطبيق مفهوم التمكين وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية لكلا من القيادات الإدارية والعاملين للتدريب على نقل المسئوليات والمشاركة في القرارات.
2- العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين لزيادة درجة شعورهم بالرضا ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إسناد المشاريع التي يُخصص لها حوافز إضافية إلى الإدارات المختلفة بالتبادل كلما أمكن ذلك حتى يعود بالنفع على العاملين بتلك الإدارات.
3- إتخاذ قرارات فعالة من شأنها العمل على زيادة رضا العاملين عن طبيعة العمل الذي يقومون به وذلك من خلال إجراء حركة تنقلات على فترات ليست بعيدة حتى يشعر العاملين بتنوع المهام وعدم الملل.
4- تفعيل القوانين وتشديد نظم الرقابة للحد من قيام العاملين بالسلوكيات المضادة للإنتاجية وذلك من خلال عدد من الإجراءات منها:
- إستحداث نظام لكاميرات المراقبة في الإدارات المختلفة.
- وضع لائحة توضح العقوبة والجزاء الذي سيوقع على من يقوم بأي سلوك من السلوكيات المضادة للإنتاجية.
- عقد ندوات تكون بمثابة جلسات استماع للتعرف على مشاكل العاملين التي قد تدفعهم لارتكاب سلوكيات مضادة للإنتاجية.