الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
وتناولت هذه الدراسة قياس وتقدير مخاطر الفحص الضريبى وآليات ضبطه بغرض ترشيد عملية إختيار العينة من ناحية ، ومساعدة الفاحص الضريبى فى زيادة دقة وموضوعية عملية الفحص الضريبى .
وقامت الباحثة بدراسة نظرية للإلمام بكافة جوانب مشكلة البحث ثم تبعتها بدراسة ميدانية لإستقصاء أراء عينة الدراسة حول أثر خصائص المنشأة (الحجم / هيكل الملكية) على قياس وضبط مخاطر ودقة وموضوعية الفحص الضريبى ، وإستقصاء أرائهم أيضاً حول أثر تطبيق قانون القيمة المضافة على الحصيلة الضريبية .
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى أربعة فصول على النحو التالى :
الفصل الأول : دراسة تحليلية لقياس وتقدير مخاطر الفحص الضريبى على دقة وموضوعية فحص الوحدات الإقتصادية .
الفصل الثانى : دراسة تحليلية لضبط مخاطر الفحص الضريبى على دقة وموضوعية فحص الوحدات الإقتصادية
الفصل الثالث : دراسة تحليلية لقياس وضبط مخاطر الفحص الضريبى فى ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
الفصل الرابع : دراسة ميدانية
ثانيا ً: نتائج الدراسة
أعتمد الجانب النظرى للبحث على عرض الدراسات السابقة من أجل تحديد متغيرات البحث وإشتقاق الفروض ، وفى ضوء ذلك تم إختيار الفروض عملياً من خلال دراسة ميدانية ، وتوصل الجانب النظرى والميدانى لعدة نتائج يمكن عرضها على النحو التالى :
أ- نتائج الدراسة النظرية :
يعتبر موضوع الفحص الضريبى والمخاطر التى يتعرض لها محل إهتمام الباحثين فى الحقل المحاسبى من ناحية آثار قياس وضبط مخاطر الفحص الضريبى على دقة وموضوعية فحصى الوحدات الإقتصادية .
- أشتمل القانون رقم 91 لسنة 2005 على بعض الثغرات وينقصه الإتساق الكافى مع معايير المحاسبة المصرية مما أسفر عن وجود فروق ضريبية بعضها مبرر والأخر غير مبرر كما ينقصه الإفصاح الكافى مما يؤثر سلبياً على فعالية التحاسب الضريبى ، وأن أهم السبل لتدنية الفجوة الضريبية وتخفيض الفروق الضريبية هو تعضيد العلاقة بين الممول والفاحص الضريبى من خلال مصداقية وشفافية الممول فى عرض المعلومات المحاسبية التى تحتوى القوائم المالية كالمرفقات للإقرار الضريبى وكذلك إلتزام الفاحص الضريبى ببذل الكفاءة المهنية الواجبة عن أداء الفحص الضريبى .
- إلزام الأشخاص الإعتباريين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية أدى إلى أعباء دفترية ومحاسبية أرهقت المنشآت الصغيرة هذا علاوة على العبء الضريبى .
- هناك عدم مصداقية للأرباح المحاسبية المنشورة خاصة فى ظل وجود بدائل مختلفة للقياس والتقييم المحاسبي وتمتع إدارة الشركات بمرونة الإختيار بين هذه البدائل لذا فإن تطبيق آليات حوكمة الشركات يحد من إدارة الأرباح .
- تزداد مخاطر الفحص الضريبى مع تركز الملكية ، كما تزداد مخاطر الفحص بين الشركات ذات العلاقة والشركات متعددة الجنسيات عن طريق عدة آليات منها أسعار التحويل ، المنشأة الثابتة ، الملاجئ الضريبية .
- يستخدم السعر المحايد كآلية لضبط مخاطر الفحص الضريبى فى الشركات ذات العلاقة والشركات متعددة الجنسية .
- قدمت الدراسة التحليلية لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 مساهمة فى قياس وضبط مخاطر الفحص الضريبى التى قد تواجه الفاحص الضريبى عند تطبيق قانون القيمة المضافة ، وإيضاحاً لمدى تأثير تطبيق القانون على الحصيلة الضريبية.