الفهرس 
مشكلات الطاقة فى مصر والعالم وإتباع منهج التخطيط الإستراتيجييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
صدرت آخر إستراتيجية للطاقة في مصر من جهاز تخطيط الطاقة عام 2005 ونتيجة للتغيرات التي حدثت في مصر والعالم بالنسبة لإنتاج وأسعار وإستخدام الطاقة فإنها أصبحت لا تصلح كإستراتيجية وكذلك قد تم إلغاء جهاز تخطيط الطاقة في مصر ولم تصدر إستراتيجية آخري للطاقة حديثة.
فإن هذا يستدعى إعادة النظر فى الإستراتيجية لتدقيقها خاصة وأن هناك أرقاماً محققة لسنة 2009/2010 تختلف عن المتوقعة فى الإستراتيجية الصادرة من جهاز تخطيط الطاقة .
وتكمن إشكالية إعداد إستراتيجيات للطاقة في صعوبة الحصول علي البيانات أو البرامج للبحوث الفردية. وكذلك فإن كيفية صياغة وتدقيق وإعادة النظر فى الإستراتيجيات من خلال تدقيق البيانات والبرامج المتعارف بها عالمياً في تقدير حجم الطلب المتوقع على صور الطاقة المختلفة ، ويتم ذلك من قبل البنك الدولي أو المكاتب الإستشارية العالمية التي تختص بإعداد إستراتيجيات للطاقة وتكون مكلفة جداً وتحتاج إلي تمويل عالي ومن الصعب إتاحتها للبحوث الفردية.
يمثل التخطيط الإستراتيجي منهجاً فكرياً يتميز بالحداثة والريادة ويتسم من خلال عملياته ووسائله بالقدرة على معرفة كمية الطاقة الحالية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الطاقة وإختيار الطرق البديلة للطلب علي الطاقة ، وترشيد استخدمات الطاقة وذلك بشكل كمي محدد للوصول إلي هدف محدد وواضح يتمثل في استدامة الطاقة.
لذلك تم إعداد معادلات تحقق المنهج المستخدم (STEP BY STEP) وتتميز بالبساطة وسهولة الحسابات والدقة والمرونة في تغيير الإفتراضات بدون الحاجة إلي برامج عالية التكلفة ولا يمكن الحصول عليها، وتم إختبار صحتها وإتضح أن فروق النتائج بين إستخدام المعادلات المقترحة وإستخدام برنامج (ENPEP) الذي تم إستخدامه من قبل البنك الدولي في صياغة إستراتيجية للطاقة في مصر من جهاز تخطيط الطاقة عام 2005 لا تتجاوز ± 10 ٪.
وتم إستخدام المعادلات المقترحة فى حساب إستراتيجية للطاقة في مصر تراعي منهج التخطيط الإستراتيجي حتى عام 2030 باستخدام سنة أساس 2009/2010 .
تأتى أهمية البحث من منطلق تطبيق التخطيط الإستراتيجي فى مصر من أجل تحقيق إستدامة موارد الطاقة الكلية بشكل عام والطاقة الكهربائية بشكل خاص ، وعلي الرغم من وجود خطط لاستخدام الطاقات المتجددة بشكل أكثر كثافة لتلبية حاجات الاستهلاك ، فإن سياسة الطاقة فى حاجة إلي بحوث ودراسات كمية دقيقة للتوصل إلي أفضل البدائل والسيناريوهات المختلفة لإنتاج الطاقة سواء كانت طاقات تقليدية أو طاقات متجددة وإستخدامتها فى مصر من خلال التخطيط الإستراتيجي حتي عام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للطاقة فى مصر وهو الهدف من هذا البحث.
يشتمل البحث علي أربعة فصول يتم تلخيصهم فيما يلي:
• يتناول الفصل الأول مشكلات للطاقة فى مصر والعالم وكيفية إتباع منهج التخطيط الإستراتيجي للطاقة والدراسات السابقة التي تناولت منهج التخطيط الإستراتيجي في مصر والعالم بهدف إتباع أنماط مسدامة لإنتاج وإستهلاك الطاقة في مصر.
• يعرض الفصل الثاني موارد الطاقة سواء كانت طاقات تقليدية أو طاقات متجددة وإستخدامتها في مصر لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك بغية توفير المعلومات الاساسية اللازمة لصياغة رؤية مستقبلية لدعم اسهام قطاع الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك عرض التحديات نحو تحقيق أهداف الطاقة لأغراض التنميمة المستدامة فى مصر.
• يتناول الفصل الثالث كيفية إعداد إستراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2030 بإفتراض خمس بدائل أساسية للنمو الإقتصادى تتمثل في 7٪، 6٪، 5٪، 4٪ و3٪ بهدف تقدير الطاقة اللازمة للوفاء باحتياجات تلك البدائل وبحث مدى توافر مصادر الطاقة المطلوبة لتحقيق أمن وإستدامة الطاقة فى المستقبل من خلال تطبيق التخطيط الإستراتيجي ، وكذلك وضع أهداف كمية والآليات اللازمة لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، والتقليل من الآثار السلبية على البيئة. وتحقيق معدل نمو أقتصادي متفائل وتحقيق أعلي عائد أقتصادي من خلال إختيار أقل تكلفة أفتصادية ، وكذلك تحقيق أحسن مردود بيئي من خلال إختيار أقل كمية غازات دفئية من حرق الوقود بإستخدام برنامج LEAP حتي عام 2030 .
• يتناول الفصل الرابع نتائج وإستنتاجات البحث بما يدعم متخذ القرار في النظرة المستقبلية لتحقيق أمن الطاقة الكلية بشكل عام والطاقة الكهربائية بشكل خاص في مصر في ظل خمسة بدائل للنمو الاقتصادي (من 3% إلى 7%). وخلص البحث إلى اقتراح العديد من التوصيات بما يساهم في تحقيق التوازن بين العناصر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لإستدامة موارد الطاقة في مصر بالإعتماد على منهج التخطيط الإستراتيجي.