الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثل أهداف هذه الدراسة فى تحليل أثر الائتمان المصرفى على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) فى مصر خلال الفترة من (2000-2016)، فالائتمان المصرفى يقوم بدور فعال فى تسيير الحياة الاقتصادية وتطورها وذلك من خلال الإرتباط بين النظام الائتمانى ممثلاً فى مؤسساته وعلاقاته المتعددة من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهه أخرى ،حيث يلعب التمويل المصرفى دوراً هاما ً فى إشباع الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية لمقابلة تمويل رأس المال الثابت ورأس المال العامل بسبب قصور الموارد المالية المتاحة لديها، وتعتبر التسهيلات الائتمانية مصدراً هاماً لإشباع تلك الاحتياجات التمويلية. ولقد أصبح القطاع المصرفى المصرى يواجه العديد من التحديات والمخاطر عند ممارسته لدور الوساطة المالية، وتتزايد هذة التحديات والمخاطر مع تزايد حجم أعمال البنوك فى ظل تحديات العولمة والتطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفى مقدمة هذة المخاطر المخاطر الائتمانية ،ولذلك جاء تطور معيار رأس المال المصرفى عبر إتفاق بازل I وتعديلاته وإنتقالاً لبازل II كإنعكاس للأهمية المتزايدة لعملية إدارة المخاطر بعد أن تزايد حجم المخاطر المصرفية بأنوعها المختلفة ووصولاً لبازل III التى تعرف بمعايير الصد لتعزيز الإشراف وإدارة المخاطر بالقطاع المصرفى. وقد ركزت الدراسة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) ودعم القطاع المصرفى المصرى له لبيان الأدوات التى ما زال القطاع المصرفى يتبناها فى قياس الجدارة الائتمانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT)، وأيضاً فى بحث تعزيز كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) لمواجهة المنافسة العالمية حيث يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) أحد الركائز الأساسية لما يعرف باقتصاد المعرفة، كما يشمل عنصراً فعالاً فى تكوين القدرات التنافسية للاقتصاد، فزيادة نفاذ وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسهم فى تقليل الفجوة الرقمية من أجل دعم القدرة التنافسية للاقتصاد فى مصر، وزيادة القدرات التنافسية للمصارف فى ظل تحديات العولمة، وإتجاه القطاع المصرفى المصرى إلى المعاملات الإلكترونية (الصيرفة الإلكترونية) والتوسع فى إستخدام التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة مما أدى إلى تغيراً جذرياً فى أنماط العمل المصرفى. |