الفهرس 
المسئولية المدنية للشركات متعددة القومياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
تعتبر الشركات المتعددة القوميات Multinational Compagnies إحدى السمات المميزة للتجارة الدولية، إذ تشكل الشركة المتعددة القوميات في الوقت الحاضر قوة اقتصادية ضخمة، وقد انصرفت الدراسات القانونية الحديثة في مختلف الدول إلى بحث هذه الظاهرة القانونية نظراً للأهمية العلمية والعملية لهذا النوع من الشركات. ووفقاً للطبيعة الخاصة التي تتسم بها هذه التجارة من حيث انعدام الحدود الجغرافية والوجود المادي لمركزية النشاط التجاري وسعت المنظمات والمؤسسات الدولية إلى توجيه قدراً من اهتمامها لهذه الشركات، وكان مؤتمر التجارة والتنمية (UNCTED) التابع للأمم المتحدة في مقدمة المنظمات التي اهتمت بهذا النوع من الشركات.ولعل التناقض بين دولية النشاط من ناحية ومركزية السيطرة من ناحية أخرى هو المصدر الأساسي لجميع المشكلات القانونية التي تثيرها الشركات المتعددة القوميات وهي على جانب كبير من الأهمية، مثل جنسية الشركة وشخصيتها الاعتبارية، إذ يضع المشرع عادةً في كل دولة قواعد إسناد خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات التي تتضمن عنصراً أجنبياً، حيث إن وجود العنصر الأجنبي سوف يثير تنازعاً بين القوانين، فيكون من الأهمية بمكان معرفة أي من هذه القوانين هو الواجب التطبيق.
ولا بد من الإشارة إلى أحكام تأسيس الشركات المتعددة القوميات وتحديد القانون الذي يتعين أن تتم إجراءات التأسيس وفقاً لأحكامه وذلك بالنظر إلى أن نشاط هذه الشركات يتعدى الحدود الجغرافية للدول وبالتالي يكون لهذه الشركات وجود قانوني في أكثر من دولة ومن هنا يثور التساؤل عن إجراءات التأسيس التي يتعين أن تراعى لإضفاء الطابع الشرعي على وجود هذه الشركات.
ولنشاط الشركات متعددة القوميات أهمية كبيرة فيما يتصل بمسائل العمل، فإذا ثار نزاع وتضمن النزاع عنصراً أجنبياً كما لو كان العامل أجنبياً أو كان تنفيذ عقد العمل يجري في دولة غير الدولة التي توجد فيها الوحدة الفرعية التي أبرمت العقد، فإن الأمر يقتضي تعيين القانون الواجب التطبيق في حالات انفصال العامل عن الشركة الأم أو انتقاله إلى الشركة الفرع.
وعليه سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي عرضنا من خلاله إطلالة على جنسية الشركات المتعددة القوميات والنظام القانوني لها من خلال دراسة ضوابط تحديد جنسية الشركات المتعددة القوميات ومعيار مركز الاستغلال لتحديد جنسية الشركة بصفة عامة، ومعيار مركز الإدارة في تحديد جنسية الشركة بصفة عامة، ومعيار الرقابة وجنسية الشركات المساهمة في القانون المصري، والقانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للشركة.
وتناولنا في الفصل الأول المسئولية المدنية للشركات المتعددة القوميات، من خلال تأسيس الشركة الأم في مجال الشركات المتعددة القوميات وتشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته.
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه أساس مسئولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والقانون الواجب التطبيق عليها،من حيث التعرض لماهية مسئولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وصور وأسباب مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وقمنا بالبحث في مدى مسئولية الشركة الأم في مجال الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقود العمل في العلاقة مع الفروع التابعة لها في الخارج وذلك من خلال دراسة المركز القانوني للعامل ومدى حقه في الإضراب في الشركات المتعددة القوميات وأعمال قانون مركز الشركة الأم.
أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه القانون الواجب التطبيق على مسئولية الشركة الأم متعددة القوميات عن ديون الشركة الخاضعة لسيطرتها وذلك من خلال دراسة مسئولية الشركة الأم بالاستناد إلى مفهوم أن الشركة الأم مديراً للشركة الوليدة والأسباب الموجبة لقيام مسئولية الشركة الأم عن ديون شركتها الوليدة والآثار المترتبة على قيام مسئولية الشركة الأم، ودراسة مسئولية الشركة الأم على أساس سيطرتها على كافة مظاهر الإدارة ومسئولية الشركة الأم على أساس الثقة التي تمنحها للغير ومن ثم التعرج إلى نتائج المسئولية التقصيرية، ومن ثم تناولنا موضوع المحكمة المختصة دولياً بنظر دعوى المسئولية التقصيرية للشركة الأم في مجال المنازعات مع الشركة الوليدة في حال وجود اتفاقية دولية، والمحكمة المختصة في حال عدم وجود اتفاقية دولية، ومن ثم عرضنا خاتمة تناولنا فيها أهم النتائج والتوصيات.