الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
(ظاهرة غسل الأموال وانعكاساتها على القطاع المالي)
أصبحت ظاهرة غسل الأموال غير المشروعة واحدة من أهم وأخطر الجرائم الاقتصادية والمالية التي شغلت الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي , وقد زاد من أهميتها ارتباطها الوثيق بالأموال المحصلة من الأنشطة غير المشروعة والأموال الهاربة من الالتزامات القانونية, مما جعلها تنتشر في جميع الاقتصادات سواء كانت متقدمة أو نامية, ساعد على ذلك انتشار التكنولوجيا المالية وتقدمها.
فظاهرة غسل الأموال ليست حديثة بل موجودة منذ القدم, وهي تمثل نوعا من التحايل على النظم والقوانين المعمول بها في مجال اكتساب الأموال والدخول وانتقالها بطرق مشروعة.
يقدر غسل الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها على مستوى العالم تقريبا ما بين 80 مليار إلى نصف وواحد ترليون دولار سنويا.
ويكمن جوهر غسل الأموال في قطع الصلة بين الأموال المحصلة عن أنشطة غير مشروعة وبين أصلها أو مصدرها غير المشرع بحيث تظهر تلك الأموال وكأنها محصلة من مصدر مشروع وقانوني.
وتعد التطورات الاقتصادية الحديثة المصاحبة لظاهرة العولمة المالية من أهم العوامل التي تساعد على زيادة وتنامي أنشطة غسل الأموال غير المشروعة.
كما أدت هذه الظاهرة أيضا إلى ظهور طائفة جديدة من المجرمين تتمثل في المحاسبين والمصرفيين والقانونيين ورجال الأعمال وبعض رجال السلطة الذين يقومون بأداء الخدمات المختلفة لمرتكبي الجريمة التي تدر عليهم أرباحا طائلة تتراوح ما بين 2% إلى 20% من الأموال التي يتم غسلها.وتحدث هذه الظاهرة آثارا اقتصادية واجتماعية بالغة الضرر على المجتمعات التي تنتشر فيها ويتعاظم تأثيرها بصفة خاصة على اقتصاديات الدول النامية, حيث تؤثر سلبا على حجم الدخل القومي وهيكله وتوزيعه وعلى معدلات الادخار والاستثمار والبطالة. كما تؤثر هذه العمليات تأثيرا سلبيا على تخصيص الموارد والجهاز المصرفي وسوق الأوراق المالية ومكانة الدولة بين الدول.
وللمؤسسات المالية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة دور هام وفعال في تفعيل هذه الظاهرة إذ لا يستطيع غاسلو الأموال القيام بهذه العمليات دون استخدام الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي في هذا المجال, ومن ثم فإنه يقع على عاتق البنوك والجهاز المصرفي وباقي المؤسسات المالية مسئولية كبيرة في مكافحة هذه العمليات والحد منها والحيلولة دون انتشارها وانطلاقا من هذا المنطلق فقد تم تناول هذه الظاهرة من خلال ثلاثة أبواب يوضح الباب الأول منها التعريف بالظاهرة من حيث ما هيتها والتعريف بالمؤسسات المالية.كما تناول الباب الثاني الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للظاهرة,ويوضح الباب الثالث كيفية مواجهة الظاهرة ورؤية الباحث في المواجهة.
وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي في إعداد هذه الرسالة, ولذلك فقد تم تقسيمها إلى أبواب ثم فصول و مباحث و مطالب ثم فروع وذلك بغرض التحليل المتعمق للظاهرة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج كان من أهمها :
1- تشهد هذه الآونة انتشارا غير مسبوق لظاهرة غسل الأموال على مستوى العالم .
2- تغير نوعية القائمين بغسل الأموال.
3 - غسل الأموال يضعف المؤسسات المالية,
4- يسهل غسل الأموال الفساد والجريمة على حساب التنمية الاقتصادية .
5- يعمد غاسلو الأموال إلى الاعتماد المتزايد على تقنية ما يسمى بالقنوات البديلة .
6- تخلف ظاهرة غسل الأموال آثارا خطيرة و مدمرة على الاقتصاديات .
7- تؤدى ظاهرة غسل الأموال إلى تشويه المعلومات التي تصل إلى متخذي القرار.
8- تقوم عمليات غسل الأموال بدور المغذى للإجرام مثل الإرهاب و حركات التمرد ..
9- تعرض الدول التي تنتشر فيها ظاهرة غسل الأموال للمخاطر الدولية .
10 - ترتبط عمليات غسل الأموال بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وعليه خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان منها :
1- نشر الوعي الاقتصادي على المستوى الدولي للتعريف بأضرار غسل الأموال
2- ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا عمل البنوك
3- الحد من السرية المصرفية والعمل على إلغائها وإقناع الدول التي تعتنقها الدولي.
4- تنظيم الشراء والبيع في البورصة مما يحد من حركة مهربي الأموال بين الدول
5- تصنيف الحسابات المصرفية والتحويلات النقدية الأجنبية إلى معلوم المصدر وغير معلوم المصدر.
6- عدم السماح للبنوك بالتحويل الخارجي للنقد معلوم المصدر إلا بعد تقديم ما يفيد سداد مستحقات الدولة.