الفهرس 
ماهية الصلاحية الأدبية وتاريخهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 483 |  |  |
| | | from | 483 | | |
المستخلص
تتلخص الرسالة في دور الصلاحية الأدبية لتولي الوظيفة العامة ابتداء واستمرار وانتهاء ، حيث درجت تشريعات الوظيفة العامة كافة على اشتراط توافر الصلاحية الأدبية لتولى الوظيفة العامة ، كما أنها شرطا عند اختيار القيادات الوظيفة . وإذا فقد الموظف العامة أيا من عناصرها كان ذلك سببا لإنهاء العلاقة الوظيفية.
وقد اهتم البحث ببيان عناصر الصلاحية الأدبية كما حددتها القوانين واللوائح من كون المرشح للوظيفة العامة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف . وعند تولي مهام الوظيفة إذا ارتكب فعل يشين سمعته أو يدل على سوء سلوكه بارتكابه جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية جسيمة فان ذلك يعد مبررا لفصله من الخدمة.
وكان محور البحث يدور حول هذه العناصر المكونة للصلاحية الأدبية إذ أنها تعتمد على ألفاظ مطاطة غير منضبطة تختلف في مدلولها باختلاف الزمان والمكان كما تختلف أهميتها من وظيفة لأخرى مما أعطى للإدارة سلطة تقديرية في تحديد مدى توافرها من عدمه مما أدى إلى تعسف الإدارة والانحراف بالسلطة واستبعاد المؤهلين اعتمادا على عدم توافر عناصر الصلاحية الأدبية مثل كونه فقيرا أو ينحدر من أسرة لا تتمتع بالملاءة المالية أو الاعتماد على تحريات الشرطة التى تتدخل فيها الاعتبارات السياسية أو عوامل الفساد الإداري
لذلك خلص البحث إلى أن التشريعات وان كانت قد أعطت للإدارة سلطة تقديرية إلا انه يجب أن تكون منضبطة غير تعسفية يكون رائدها في الاختيار هو تحقيق الصالح العام واختيار ممن تتوافر فيهم الصلاحية الأدبية حتى تقوم مرافق الدولة بالقيام بأعبائها في تقديم الخدمات العامة وإشباع الحاجات الضرورية للمواطنين والتوصل بالدولة ككل إلى مصاف الدول المتقدمة .
ولن تتمكن الإدارة من ضبط أساليب اختيارها للموظفين إلا إذا كانت كافة قراراتها خاضعة لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا من حيث إلزام الجهات القائمة على الاختيار بتسيب قراراتها إما بالقبول أو الاستبعاد وان ترتكن الإدارة إلى أسباب واقعية وقانونية وعدم انحراف الإدارة بالسلطة لتحقيق غايات غير مشروعة بتداخل الأهواء السياسية أو عوامل دينية أو مقومات الفساد الإداري.
لقد كان رائد الباحث هو تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وهو حقا دستوريا كرسته كافة الدساتير المتعاقبة والمواثيق الدولية مستلهمة ضوابطه من التشريعات السماوية لتحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.
وقد قسم البحث إلى ثلاثة أبوابا يسبقه فصلا تمهيديا تناول التطور التشريعي لمفهوم الصلاحية الأدبية.
ثم تناول الباب الأول المبادئ الدولية والدستورية التى تحكم إعمال هذا الشرط في ضبط شروط وطرق اختيار الموظف العام
والباب الثاني في تحديد مقومات الصلاحية الأدبية وكيفية ضبط عناصرها حتى لا تسئ الإدارة سلطتها التقديرية عن تطبيقها سواء عند اختيارها للموظف العام أو عند التحاقه بالوظيفة العامة في سابق عهدها بوضع الموظف تحت الاختبار ثم مراقبة تصرفاته وسلوكه أثناء قيامة بمهام وظيفته بوضع نظام منضبط لتقرير كفايته.
والباب الثالث تناول التظلم الإداري باعتباره إجراء جوهري يحق فيه للمرشح للوظيفية الذي تم استبعاده حتى تتمكن الإدارة من مراجعة قراراتها أو عند تقرير مدى كفاءته للقيام باعتبار الوظيفة أو إذا ما قررت الإدارة إنهاء خدمته ثم حق المرشح للوظيفة أو الموظف من الطعن القضائي أمام القضاء الإداري إلغاء وتعويضا.
واختتم البحث في بيان دور رقابة القضاء الإداري على كافة قرارات الإدارة المتعلقة بتوافر أو انتفاء الصلاحية الأدبية.