الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
لقد أصبحت الأزمات المالية أمراً متكرراً بشكل يلفت النظر خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين قياسا إلى ما كانت عليه في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وقد تركزت معظم الأزمات في منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية، ولم تنج منها أيضا أوروبا والولايات المتحدة أخيرا.
وحيث إن الأزمة المالية الشاملة هي حالة تعبر عن وجود اختلالات حادة في أسواق المال، تؤدي إلى إعاقة قدرتها على العمل بشكل فعال، وبالتالي يكون لها آثار معاكسة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي، وكذلك توجد أزمة الدين الخارجي وهي تشير إلى الوضع الذي تعجز فيه الدولة عن خدمة ديونها الخارجية، سواء كانت ديونًا حكومية أو خاصة. وأخيرا أزمة العمـلة وهي الحالة التي تتعرض فيها الدولة لفقدان قدر كبير من الاحتياطيات الدوليـة، أو عندما تتغير العمـلة بالانخفـاض أو الارتفاع.
ونظراً لما يتعرض له المستثمر الدولي والمصري والمؤسسات المالية من تقلبات شديدة في قيمة الاستثمارات نتيجة للأزمات المالية المتكررة, تأتي أهمية موضوع إعادة عمليات الهندسة المالية وأثرها على الأزمات المالية.
وحيث تستجيب إعادة الهندسة المالية لحاجات المؤسسات المالية والمصرفية والشركات والحكومات في صورة أدوات، وآليات واستراتيجيات مالية جديدة تفي باحتياجاتها والسيطرة على المخاطر التي تواجهها، إلا أن هذه الحلول الإبداعية لمشاكل التمويل وإدارة المخاطر لم تعد ملائمة للظروف والتطورات التي حدثت على إثر الأزمة المالية العالمية 2008 ، التي بدأت في أمريكا ثم تفاقمت لتصل الاضطرابات إلى أسواق الأوراق المالية، والمؤسسات المالية الكبرى في العالم، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في هذه الحلول الإبداعية. وهناك قناعة بأن المعرفة التي أسفرت عنها تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 تمثل المدخل الأساسي لإعادة هندسة العمليات المالية Financial Reengineering .
والهندسة المالية تدفع المؤسسات المالية ( كالبنوك، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة مخاطر الائتمان، وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وغيرها ...) إلى رسم سياسات مالية قوية، وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة، واستراتيجيات مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من المتغيرات المستمرة في أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية من حيث أسعار الفائدة على السندات، وأسعار الصرف، وربحية الأسهم، وحركة اتجاهات الأسعار ومعدل الدوران في سوقي الأسهم والسندات، ونرى أن الهندسة المالية تهتم بإدارة الأدوات المالية، أي أنه يمكن استخدام مجموعة من الأدوات المالية تهدف إلى تحقيق أعلى عائد وأدنى مخاطر، ويتطلب ذلك التنبؤات المالية لاتخاذ القرارات المثالية وتعديل البرنامج المالي أول بأول في ضوء الخبرة المالية.
ومن هنا يحاول الباحث إيجاد علاقة بين إعادة هندسة العمليات المالية للمؤسسات والأسواق المالية وبين الأزمات المالية، التي يمكن الحد منها والسيطرة عليها من خلال التنبؤ بها والتحوط المالي من المخاطر المالية وتفسير دلالاتها كمؤشرات تعبر عن الموقف المالي للمؤسسات المالية، والتأكد من أن هذه المؤسسات والأسواق المالية حققت أهدافها.
ثانيًا: مشكلة البحث:
يمكن التعبير عن مشكلة البحث في عدم وجود الأدوات والآليات المناسبة لدي المؤسسات المالية المصرية للسيطرة علي الأزمات المالية أو التحوط منها قبل حدوثها. وهو مايمكن التعبير عنه في شكل التساؤل الرئيسي التالي: (إلي أي مدي تساعد أدوات إعادة الهندسة المالية في التغلب علي الأزمات المالية؟). ومن خلال ذلك التساؤل الرئيسي، ينبثق التساؤلات التالية:
التساؤل الأول:
ما هو أثر تطبيق حوكمة الشركات على الأزمات المالية في المؤسسات والأسواق المالية في السوق المالي المصري؟
التساؤل الثاني:
هل توجد علاقة بين درجة تنويع الاستثمارات وبين الحد من الأزمات المالية في المؤسسات والأسواق المالية في السوق المالي المصري؟
التساؤل الثالث:
ما الأثر من تطبيق إعادة الهيكلة المالية على الأزمة المالية في المؤسسات والأسواق المالية في السوق المالي المصري؟
التساؤل الرابع:
ما العلاقة بين عملية توريق الديون والأزمات المالية للمؤسسات والأسواق المالية في السوق المالي المصري؟
ثالثاً: أهداف البحث:
يهدف هذا البحث لتحقيق ما يلي:
3/1 دراسة طبيعة العلاقة بين أدوات وآليات إعادة هندسة العمليات المالية والسيطرة على الأزمات المالية في الأسواق المالية.
3/2 توضيح المفاهيم المتعلقة بإعادة الهندسة المالية وأهم مكوناتها كالحوكمة وتنويع الاستثمارات وإعادة الهيكلة المالية وتوريق الديون من خلال تحليل فلسفتهـا الفكريـة، ومن ثم استخدام هذه الأدوات في مجـالات الاستثمار والتنبؤ بالأزمات المالية قبل حدوثها.
3/3 يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بحث أسباب الأزمة الماليـة وانعكاساتهـا على الاقتصاد المصري، وتقييم أثرها على أداء المؤسسات والأسواق المالية.
3/4 اختبار ودراسة العلاقة بين إعادة الهندسة المالية وبعضًا من العوامل المؤثرة على الأزمات المالية.
3/5 تحسين فعالية أداء قطاعي البنوك والخدمات المالية، بالشكل الذي يسهم في تحسين أداء الاقتصاد القومي ككل.
3/6 تحديد أهم التحديات والمعوقات التي تحد من فعالية المؤسسات الماليـة لتوطـين رؤوس الأموال العربية والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
3/7 تقديم وصياغة مجموعة من التوصيات بشأن هندسة العمليات المالية وعلاقتــها بالأزمة المالية.
رابعاً: فروض البحث:
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، بالإضافة إلي ما توصلت إليه مراجعة الباحث للدراسات السابقة، وكذلك الدراسة الاستطلاعية التي أجراها الباحث من خلال الدراسة المكتبية والمقابلات الشخصية. لذلك فقد تمت صياغة الفروض علي النحو التالي:
فرض رئيسي وهو:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام أدوات وآليات إعادة هندسة العمليات المالية والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية.
وينبثق من هذا الفرض، الفروض الفرعية التالية:
الفرض الأول:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية.
الفرض الثاني:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تنويع الاستثمارات والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية.
الفرض الثالث:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين إعادة الهيكلة المالية والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية.
الفرض الرابع:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عملية توريق الديون التي تتم حالياً والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية.
خامسًا: متغيرات البحث:
5/1 المتغير المستقل: إعادة الهندسة المالية.
- تطبيق حوكمة الشركات.
- تنويع الاستثمارات.
- إعادة الهيكلة المالية.
- عملية توريق الديون.
5/2 المتغير التابع: الأزمات المالية.
- إدارة أزمة السيولة.
- إدارة أزمة المديونية.
سادساً: منهج البحث وأسلوب جمع البيانات:
6/1 منهج البحث:
لمعالجة مشكلة البحث، فقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي ويتم علي مرحلتين:
6/1/1 المرحلة الوصفية: يعتمد هذا المنهج علي إجراء مسح مكتبي للمراجع والدوريات العلمية والبحوث السابقة والتقارير والمؤتمرات بهدف الوقوف علي المفاهيم والأساليب المتصلة بإعادة هندسة العمليات المالية وعلاقتها بالأزمة المالية، والتعرض لأهم المشكلات التي تعوق تطبيق إعادة الهندسة المالية، والأسباب الحقيقية للأزمات المالية.
6/1/2 المرحلة التحليلية: يعتمد علي تجميع البيانات من مختلف المصادر باستخدام الأساليب الإحصائية من أجل فهم الخصائص المميزة لعناصر المشكلة والمتغيرات المؤثرة فيها ومن ثم اختبار صحة الفروض التي يقوم عليها هذا البحث.
6/2 أسلوب جمع البيانات:
اعتمد الباحث علي البيانات الثانوية المنشورة من خلال الدراسة المكتبية والمسح المستندي، وذلك بالإضافة إلي المقابلات الشخصية للوقوف علي البيانات الأولية اللازمة لدراسة المشكلة البحثية واختبار صحة الفروض.
6/2/1 الدراسة المكتبية:
- وتتضمن جمع وتحليل الدراسات العلمية والأبحاث المنشورة التي تناولت الجوانب المختلفة لإعادة هندسة العمليات المالية والأزمات المالية سواء في مصر أو دول العالم.
- الدراسة التحليلية: وقد اعتمد الباحث علي جمع البيانات الثانوية المنشورة من خلال تجميع القوائم المالية ” قائمة المركز المالي – قائمة الدخل – قائمة التدفقات النقدية – قائمة التغير في حقوق الملكية ” من الجهات المعنية (هيئة الرقابة المالية – البنوك المسجلة لدي البورصة المصرية – بورصة الأوراق المالية - شركات التمويل – شركات الاستثمار- شركات التوريق).
6/2/2 الدراسة الميدانية:
تهدف الدراسة الميدانية إلي جمع البيانات الأولية المتصلة بمشكلة البحث وذلك لتوظيفها في اختبار صحة فروض البحث، وذلك بالتطبيق علي عينة البحث وهي: مجموعة من البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات توريق الديون المسجلة في البورصة المصرية ويتم ذلك وفق الأساليب التالية:
- أساليب تجميع البيانات وتصميم قائمة الاستقصاء.
- تحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية.
- دراسة نتائج التحليل الإحصائي للبيانات.
سابعاً: مجتمع البحث والعينة:
7/1 مجتمع البحث:
يتمثل مجتمع البحث في مجموعة من القطاعات المسجلة في بورصة الأوراق المالية قبل تداعيات الأزمة المالية عام 2008 كالتالي:
- قطاع الخدمات المالية.
- قطاع البنوك.
- شركات التوريق التي تعمل في السوق المالي المصري.
وحيث تم اختيار هذه القطاعات وفقًا للدراسة الاستطلاعية وأهداف البحث، وهم أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة المالية.
7/2 العينة:
لتحقيق أهداف البحث واختبار الفروض، فقد تم اختيار عينة عمديه تحكمية غير احتمالية من مجتمع البحث وفقًا لمجموعة من الاشتراطات الأساسية والتي يجب توافرها في مفردات عينة البحث وهي:
- توافر بيانات عن فترة التحليل وذلك حتى يمكن قياس كل من المتغير المستقل والمتغير التابع.
- أن تكون المؤسسات محل البحث مسجلة في بورصة الأوراق المالية قبل اندلاع الأزمة المالية الراهنة عام 2008.
- أن تتوافر سلسلة زمنية لا تقل عن 5 سنوات قبل وبعد الأزمة المالية عام 2008.
وبناءً على ما سبق فإن عينة البحث تتمثل في الآتي:
• قطاع البنوك ...................... 8 بنوك من إجمالي 13 بنك ما يمثل 62% من قطاع البنوك المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
• قطاع الخدمات المالية ............. 10 شركات من إجمالي عدد 21 شركة بما يمثل 48% من إجمالي القطاع، حيث إن باقي الشركات لم تدرج بياناتها في تلك الفترة الزمنية من 2005 حتى 2010 في البورصة المصرية ووفقًا للبيانات المتاحة في هيئة الرقابة المالية.
• شركات التوريق التي تعمل في السوق المالي المصري وتمثل7 شركات من إجمالي 10 بما تمثل 70%.
ثامناً: نتائج البحث:
1- ثبت صحة الفرض الأول القائل ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية”.
2- ثبت صحة الفرض الثاني القائل ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تنويع الاستثمارات والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية”.
3- ثبت صحة الفرض الثالث القائل ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين إعادة الهيكلة المالية والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية”.
4- ثبت صحة الفرض الرابع القائل ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين توريق الديون والقدرة علي إدارة الأزمات المالية في المؤسسات المالية”.
5- الشركات الأكثر قوة من حيث تطبيق آليات وقواعد حوكمة الشركات تكون أكثر قدرة علي مواجهة الأزمات المالية وإيجاد الحلول المناسبة لها مثل: الإفصاح والشفافية بالنسبة للقوائم المالية، وحرص الإدارة علي تفعيل الدور الرقابي نحو المؤسسات والأسواق المالية والبنوك والشركات. وبتفعيل دور حوكمة الشركات علي كل المؤسسات المالية والبنوك فإنه يحد من ظهور أزمات مالية.
6- هناك ارتباط طردي قوي بين درجة تنويع الاستثمارات والقدرة علي إدارة الأزمات المالية وذلك من خلال عمل البنوك والمؤسسات والأسواق المالية علي اختيار توليفة من الاستثمارات تحقق اقصي عائد متوقع في ظل مستوي معين من المخاطر المالية، وتكوين محافظ من الأسهم النشطة وذات السيولة العالية والمخاطر العالية، وتهيئة الفرص لمن لديهم مدخرات ولا يملكون الخبرة الكافية لتشغيلها في صناديق الاستثمار.
7- هناك ارتباط طردي قوي بين إعادة الهيكلة المالية والقدرة علي إدارة الأزمات المالية، من خلال (إمكانية المؤسسات المالية تحويل المديونية إلي مساهمات في رأس المال عند إعادة الهيكلة المالية، لتفادي الأزمات المالية، وإسقاط وجدولة الديون أثناء عملية الهيكلة المالية، وتمثيل البنوك الدائنة في مجالس إدارة المؤسسات المالية من شأنه يؤدي إلي تقديم المشورة خلال فترة إعادة الهيكلة المالية، وسعي الإدارة إلي الهيكلة المالية عند حدوث الأزمة المالية لضمان عدم تأكل رأس المال، وحرص الإدارة علي إعادة الهيكلة المالية لتحقيق التوازن في هيكل رأس المال).
8- عملية التوريق تساعد علي تفكيك دور الوساطة المالية التقليدية، ويسمح التوريق بمعالجة الأصول المرهونة في حالة عدم الوفاء بالدين لتكون كبند من الأصول المتداولة في القوائم المالية، وتوريق الديون يساعد البنوك علي التخلص من حدود التمويل المصرح به من قبل البنك المركزي، وتساعد عمليات توريق الديون الأصول المالية للحد من المخاطر الائتمانية، وتحويل الأصول غير السائلة إلي أصول سائلة دون الحاجة إلي زيادة حقوق الملكية.
9- ارتفاع نسبتي (الديون إلي إجمالي الأصول- الديون إلي حقوق الملكية) أثناء الأزمة المالية. مما أدي إلي وجود علاقة بين توريق الديون ومؤشرات أزمة المديونية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية. مما ترتب عليه قدرة عملية توريق الديون في السيطرة علي أزمة المديونية.
10- ارتفاع نسبة النقدية ونسب صافي رأس المال العامل فقد أدت إلي وجود علاقة بين توريق الديون ومؤشرات أزمة السيولة، وارتفاع مؤشر العائد علي الأصول. مما جعل وجود أثر ذو دلالة إحصائية. وبالتالي سيطرة عملية توريق الديون علي أزمة السيولة وتوفير نقدية أثناء وبعد الأزمة المالية، والتغلب علي التقلبات المصاحبة للتدفقات النقدية والحفاظ علي مستوي السيولة.
11- أما أسرع وأخطر تداعيات الأزمة المالية فكان من نصيب البورصة. حيث عجزت البنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى عن توفير السيولة، فاتجه كثير من الأفراد ومؤسسات الأعمال لتعديل محافظهم المالية؛ وذلك ببيع جزء مما يمتلكونه من أسهم وسندات. ولما كانت موجة البيع آنية، فقد كان من الطبيعي أن تنهار أسعار هذه الأوراق المالية.
12- استتبع الأزمة المالية أزمة اقتصادية، حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادي، وأدى ذلك إلى نقص السيولة لدى الأفراد والمؤسسات، نقص الطلب على السلع والخدمات، تخفيض الإنتاج، نقص الطلب على المواد الخام، الاستغناء عن جزء من العمالة.
13- قامت البنوك بإعادة هيكلة مالية من خلال توصية إدارات صناديق الاستثمار بتمويل سياستها الاستثمارية بزيادة نسب السيولة (الودائع – اذون السندات) اثناء الأزمات المالية، مع رفع نسب المخاطرة في الاستثمار بالأسهم في اوقات الرواج من خلال تعديل نشرات اكتتاب الصناديق بعد العرض وموافقة مجموعة حملة الوثائق لكل مرحلة في حينها.
14- فيما يتعلق بعمليات توريق الديون فقد خلصت الدراسة إلى وجود العديد من مشاكل القياس والإفصاح عن تلك العمليات حيث لم تلقي الاهتمام الكافي من جانب المنظمات العلمية والمهنية والباحثين الأكاديميين، ويعتقد الباحث أن ذلك يرجع إلى حداثة تلك العمليات في أسواق المال المصرية.
15- إن التقدم التكنولوجي وسرعة ربط الأسواق المالية قد ساهم بشكل سريع علي انتقال الأزمة من بلد إلي آخر وخاصة في ظل سهولة التحويلات المالية، وتدفق رؤوس الأموال.
تاسعاً: توصيات الدراسة:
أ- قطاع البنوك:
1- يجب إجبار الدولة لكل الشركات والمؤسسات المالية والبنوك للتسجيل في بورصة الأوراق المالية وذلك لضمان تحقيق الدور الرقابي من جهة الدولة. وبتفعيل دور حوكمة الشركات علي كل المؤسسات المالية والبنوك فإنه يحد من ظهور أزمات مالية، ويتم التنبؤ بالأزمات المالية قبل وقوعها.
2- عدم التنويع في الاستثمارات قد يؤدي إلي أزمات مالية (السيولة - المديونية) وبالتالي إحجام البنوك علي منح القروض، ولكن لابد من تنشيط سوق الإصدار بشكل أكبر من خلال تنويع الأوراق المالية المصدرة بالسوق حتي يمكن للسوق تنمية المدخرات وتعبئتها لتمويل جميع القطاعات.
3- هناك مجموعة من العوامل التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من بينها سرعة إنجاز المعاملات، ووجود قطاع مصرفي مستقر وسليم، ووجود فرص استثمارية مجزية، وحرية تدفق الأموال من مصر وإليها دون قيود، ووجود مجموعة من القوانين والأنظمة والقواعد التي تحكم عمل البورصة وتنظمها، والتي تعزز الشفافية، وجودة الحوكمة، ومحاولات ناجحة لتوعية المستثمرين في الداخل، ما يحد من خروج رؤوس الأموال المحلية إلى الأسواق الخارجية.
4- ضرورة إنشاء محفظة مالية تكون متخصصة في شراء أصول بعض الشركات الاستثمارية التي بحاجة إلى سيولة، ويتم تحديد شراء الأصول بالاتفاق مع الشركة، ويصدر مقابل ذلك سند، عندها تقوم الشركة برهن هذا السند عند البنوك، وتحصل على السيولة مقابل هذا السند الحكومي، على أن توجه تعليمات إلى البنوك بتسهيل هذه الآلية .
5- إنشاء مخصص احتياطي للخسائر الرأسمالية للصناديق لضخ استثمارات جديدة في مجالات اقتصادية ناجحة في حالة هبوط أسعار الأوراق المالية.
6- استثمار جزء من محفظة الصندوق في استثمارات مالية سريعة التحويل إلى نقدية مثل الاستثمار في شراء أذون الخزانة المصرية.
7- استثمار جزء من المحفظة في أصول مالية قصيرة الأجل مثل الصناديق النقدية اليومية أو ربط ودائع مالية يومية أو أسبوعية لمجابهة الاستردادات المفاجئة من جانب المستثمرين بحيث لا يلجأ مدير الصندوق إلى بيع جزء من الأسهم وتسبيل المحفظة لسداد استرداد الوثائق.
8- توزيع جزء من الأرباح الرأسمالية في صورة وثائق أو أسهم أو توزيعات نقدية على المكتتبين في صناديق الاستثمار التراكمية.
9- الإعلان عن السياسات الاستثمارية للصندوق بطريقة واضحة وتفصيلية في نشرات الاكتتاب حيث لابد أن تفصح النشرة عن القطاعات الاقتصادية التي ينتظر أن يستثمر فيها الصندوق أمواله وكذلك هدف الصندوق.
10- على البنوك التي تنشئ صناديق استثمار أن تقوم بتدريب موظفي إدارة الاستثمار لديها على متابعة ورقابة أداء مدير الصندوق.
11- يجب رفع الوعي في القطاع البنكي بأهمية الخدمات الإلكترونية الحديثة من خلال:
• برامج تدريبية مكثفة من قبل البنك المركزي للبنوك المصرية للتعريف بالخدمات البنكية الإلكترونية الحديثة وما يستحدث منها وفوائدها للبنوك والقطاع المصرفي.
• برامج تدريبية من قبل البنك المركزي للقيادات والمديرين في البنوك المصرية.
• اجتماعات وندوات للقيادات العليا في البنوك المصرية مع البنك المركزي لرفع الوعي بأهمية الخدمات البنكية الإلكترونية .
12- رفع الوعي لدي المجتمع المصري وعملاء البنوك بأهمية الخدمات الإلكترونية البنكية من خلال:
• حملات إعلانية من قبل البنوك بخدماتها الإلكترونية.
• عقد المؤتمرات والندوات المختلفة لعملاء البنوك وغيرهم من الراغبين في معرفة المزيد عن الخدمات الإلكترونية البنكية.
• تشجيع البحث والتطوير في مجال الخدمات البنكية الحديثة الإلكترونية من قبل البنك المركزي والبنوك المصرية.
• رفع الوعي بوسائل الحماية والأمان للخدمات البنكية الإلكترونية.
• إزالة الرسوم البنكية التي تفرضها بعض البنوك مقابل تقديم خدمات الأنترنت البنكي لعملائها.
13- التأكيد علي دعم سياسة البنك المركزي في الابتعاد عن استخدام الائتمان المصرفي في المضاربات العقارية والتركيز علي استخدام الائتمان في زيادة القدرة الإنتاجية في الاقتصاد المصري.
14- ضرورة بناء نظام للإنذار المبكر للأزمات المالية للمؤشرات المالية المستخدمة، وتطويرها تدريجياً بحيث يمكن تقديم تقارير دورية عن حالة الاقتصاد والجهاز المصرفي لمواجهة احتمالات حدوث الأزمات قبل وقوعها.
ب- المؤسسات الماليــــة:
1- ترتبط محفظة الأوراق المالية بإدارة عمليات الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال وذلك من خلال عمليات البيع والشراء لهذه الأوراق المالية لتحقيق عائد معين يتناسب والمخاطرة المصاحبة لعملية الاستثمار، هذه الأخيرة التي يتم التقليل منها عن طريق توزيع مخاطر الاستثمار على عدد من الأوراق المالية عن طريق التنويع.
2- أن يكون هناك استراتيجية خاصة في حالات الذعر التي تصيب المتعاملين في البورصة المصرية، تتضمن هذه الاستراتيجية بوضع حد أعلي وحد أدني في حالة ارتفاع وهبوط سعر السهم، كون ذلك قد يؤدي إلي الضغط علي المضاربين بشكل خاص للتوقف عن عمليات البيع العشوائي.
3- لابد من توحيد الاجتهادات بين المؤسسات المالية وصناع القرار للخروج بأفكار وآراء موحدة تبين ما يمكن ابتكاره أو تطويره من أدوات وعمليات تمويلية، وذلك للنهوض بصناعة هندسة مالية سليمة تخدم الصالح العام والخاص.
4- تجنب التهديدات والمخاطر المالية في الأدوات المالية مثل تذبذب أسعار الفائدة على السندات والقروض وتغيرات أسعار الصرف والمخاطر الأخرى.
5- تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات (المالية وغير المالية) والأسواق المالية حتي يتحقق القدر الكافي من الشفافية والانضباط اللذان يمنعان وقوع الممارسات الاحتكارية والمضاربية والتداعيات التي تهدف إلى تعظيم الربح دون النظر إلى الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
6- لابد من ابتكار حلول جديدة للإدارة المالية، مثل إدارة السيولة أو الديون، إدارة مخاطر الاستثمار، إعادة الهيكلة المالية، التداول الإلكتروني للأوراق المالية، وابتكار فكرة سمسار الخصم (هو سمسار يقدم حدًّا أدنى من الخدمة لعملائه في مقابل حصوله على عمولة منخفضة).
7- ضرورة وضع أُسس واضحة للهندسة المالية مع تبيان حدودها، حتى لا يتم فتح المجال للحيلِ المؤدية إلى الوقوع في مشاكل مالية، سواء عمدا أو خطأً، تُخلُّ بالاستقرار المالي والاقتصادي.
8- لعلاج أسباب الإفلاس والانهيارات والأزمات المالية، وضمان عدم التعرض لها مستقبلاً، فالأبد من زيادة اهتمام الحكومات والهيئات العلمية والمهنية بحوكمة الشركات. وفتح باب الحوار بين المهندسين الماليين والهيئات الرقابية حول العقود التي يتم تطويرها، بالشكل الذي يمكِّن المؤسسات المالية الاستفادة منها دون الإخلال بالقواعد العامة للنظام المالي.
9- ضرورة توجيه الأبحاث الاقتصادية إلى الإلمام بدراسة مختلف جوانب صناعة الهندسة المالية من أجل تعمق أكثر في البحث عن تقييم الدور الحقيقي لهذه الصناعة في تكرار الأزمات نظراً لكونها لا تزال محل جدل بين الاقتصاديين.
10- ضرورة تشجيع تكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها الحقيقية وفقاً لأدائها المالي.
ج- شركات توريق الديون:
1- ضرورة إلزام البنك المركزي؛ البنوك التجارية لتطبيق عمليات توريق الديون، حيث تؤدي عمليات بيع الأصول المالية (الديون) في البنوك إلي:
• زيادة معدل العائد علي الأصول المالية.
• انخفاض نسبة الديون المتعثرة إلي إجمالي الأصول المالية.
• الحماية من تدهور القيمة السوقية للضمانات المقدمة للأصول المالية.
• زيادة النصيب السوقي للبنك.
• التخلص من حدود التمويل المصرح به من قبل البنك المركزي.
• التحرر من قيود الميزانية العمومية.
• زيادة نسبة الأصول السائلة إلي إجمالي الأصول.
• الحد من مخاطر التغيرات في أسعار الفوائد.
• تخفيض المخاطر المتعلقة بمؤشرات الجدارة الائتمانية المتعلقة بالعميل.
• تحويل مخاطر عدم القدرة علي السداد من البنك إلي مجموعة من المستثمرين.
• انخفاض تكاليف التمويل وبالتالي تحقيق عائد أعلي.
2- ضرورة تفعيل استخدام عمليات توريق الديون كأداة للحد من المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك. حيث يعد نشاط التوريق أحد أهم الأدوات المالية المستحدثة في الصناعة المصرفية والتي يمكن أن تستخدمها البنوك لتحويل المخاطر وتوفير السيولة وزيادة الربحية.
3- ضرورة إلزام البنوك والشركات العاملة في توريق الديون بالإفصاح والشفافية عن نتائج عمليات التوريق في صلب قوائمها المالية بما يتفق مع قواعد الإفصاح والشفافية الصادرة عن هيئة سوق المال المصرية ومحددات حوكمة الشركات, دون أدنى إخلال بالإفصاح غير المقنن عن سياسات عمليات توريق الديون ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
4- تسعى المنشأة إلى تقليل المخاطر بقدر الإمكان وهو ما يعرف بنشاط التغطية، وان هذه التغطية يمكن أن تتحقق من خلال أنشطة تظهر بالميزانية أو من خلال أدوات من خارج الميزانية، وتأتي عملية توريق الديون في مقدمة الأدوات من خارج الميزانية.
5- ضرورة أن تكون عملية القياس المتوقعة للمخاطر الائتمانية في ظل نشاط توريق الديون هي البديل عن رفع معدل كفاية رأس المال للتحوط منها بالقطاع المصرفي.
6- إجبار البنوك التي تقوم بتوريق ديونها علي الاحتفاظ في ميزانياتها بجزء من السندات المورقة- أي عدم توزيع المخاطر بشكل كامل- وذلك حتي تضطر هذه البنوك إلي مراعاة الجدارة الائتمانية للمقترضين مما يؤدي إلي تحسين نوعية القروض وبالتالي تحسين جودة سندات التوريق المستندة إليها مما يؤدي إلي تخفيض حجم المخاطر في السوق.
7- أهم أساليب عمليات توريق الديون (بيع الأصول المالية – الاقتراض بضمان الأصول المالية –
8- يوصي الباحث بأهمية الإفصاح عن عمليات توريق الديون بشكل وصفي وكمي لتعزيز قدرة مستخدمي القوائم المالية علي تقييم مدي فعالية نشاط التوريق وقياس أثره علي الأداء المالي للبنك.
9- منح البنوك نوع من الاستقلالية في رسم سياساتها الائتمانية، وفي تحديد الشروط الواجب توافرها في المقترض، والضمانات المقدمة كرهونات.
10- ضرورة الاستعداد لمواجهة التوسع في عمليات توريق الديون من خلال الاهتمام بإعداد كوادر بشرية مؤهلة قبل ممارسة نشاط التوريق وذلك من خلال إعداد الدورات التدريبية والبرامج التي توضح الأسس العلمية لتطبيق نشاط التوريق.