![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد قضية الدعم من أهم القضايا التى تفرض نفسها على الساحة المحلية والدولية, أيا كانت الانظمة الاقتصادية السائدة؛ حيث أنها تثير العديد من القضايا الاقتصادية التي تُطرح عند مناقشة الموازنات العامة للدول سنويا؛ لما تمثلة من عبء على تلك الموازنات و المساهمة في العجز المزمن بها, وعلاقة ذلك بمنظومة الفساد الدعمى خاصة في الدول النامية( ). وقضية الدعم من اكثر الموضوعات التي ثير جدلاً واسعاً لصعوبة محاولة التوصل الى مفهوم واف للدعم, وكيفية وصوله إلى مستحقيه والتمييز بين مستحقى الدعم وغير مستحقيه . ويثور التساؤل عن مدى إمكانية الإبقاء على الدعم العينى المصحوب بسياسات الترشيد وذلك لتعظيم الإستفادة منه ولتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيقه ام يكون من الأفضل إلغاء الدعم - تحديدا فى صورته العينية والإبقاء عليه فى صورته النقدية , وذلك فى إطار خطة معينة ذات الصلة بمعدلات التضخم السائدة, على ان يتم طرح تلك الرؤى فى ضوء السياسات الاقتصادية العامة للدول؛ حتى لا يكون إلغاء الدعم او إصلاحه مجرد وسيلة لنقل الأعباء دون تحقيق فاعلية ملموسة فى صالح الفرد أو الهيكل الإنتاجي, ودون أن يكون ذلك محاولة لإقصاء دور الدولة عن النشاط الإقتصادى ككل. |