الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
استهدفت هذا البحث إلى وضع إطار مقترح للمحاسبة القضائية للحد من ممارسات الفساد المالى دراسة ميدانية على البيئة المصرية . ويناقش البحث الجرائم المالية في الاقتصادات النامية. حيث أثر الاحتيال والفساد على حياة مواطنى بلدان العالم الثالث سلبيا ً وهى متغلغة فى الانظمة ومقلقة ومدمرة على نحو خطير ، والفساد مشكلة أساسية فى بلدان العالم الثالث وهو يعوق جهود التنمية الاقتصادية المصرية . يلاحظ ظهور المحاسبة القضائية نتيجة لعدم توفر خدمات دعم التقاضى المناسبة فى المحاكم وبالتالى يؤدى إلى أحكام خاطئة ، وضعف حوكمة الشركات ، و قصور فى المراجعة التقليدية والصورة المضطربة عليها مصر فى المجتمع الدولى .
وتتطلب المحاسبة القضائية مهارات محددة من جانب المحاسبين القضائيين والذى يجمع بين مهارات المحاسبة والمراجعة والتحريات (المحقق ) ، التاهيل العلمى والعملى للمحاسب القضائى . كما ناقشت الدراسة الممارسات النموذجية للارتباط بالمحاسب القضائى ، دور المحاسب القضائى فى تفعيل مبادئ حوكمة الشركات ، ودورة فى دعم التقاضى والمنازعات التجارية ، ودوره فى الكشف عن الغش والأخطاء فى البيانات المالية . تم اختبار ثلاث فرضيات. تم قبول الفرضيات الثلاث. وجدنا أن المحاسب القضائى له دور كبير فى الحد من ممارسات الفساد المالى .