الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
العقود الأخرى التي تبرمها الإدارة في مطلع هذا القرن بعد أن هجر الفقه والقضاء الإداري في فرنسا معيار السلطة العامة وأحل محله معيار المرفق العام، فأصبح اختصاص القضاء الإداري يقوم على فكرة المرفق العام ويشمل كل ما يتعلق بتنظيمه وتسييره بانتظام. وتنقسم العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة إلى نوعينٍ رئيسيين: هما: العقود العادية التي يحكمها القانون الخاص، وهي خارج نطاق الرسالة، والعقود الإدارية التي يحكمها القانون العام والذي يعطي للإدارة امتيازات كثيرة تتجلى في بعض صور تلك العقود.
ومن أهم وأخطر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري، هو حقها في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة مما يزيد أو ينقص من التزامات المتعاقد الآخر دون حاجة لموافقته. وأساس حق أو سلطة الإدارة في التعديل هو متطلبات المرافق العامة واحتياجاتها التي قد تقتضي مثل هذه التعديلات؛ وهذا الحق مقرر للإدارة بنص القانون، في الدول محل الدراسة، دون حاجة إلى النص عليه صراحةً في العقد، بل لا يجوز للإدارة أن تتنازل عنه.