الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية تتمثل في مسؤوليتها عن أعمالها القانونية الانفرادية التي نقصد بها القرارات الإدارية، وتناولنا فيها عدم مشروعية القرارات الإدارية أيا كان نوع ودرجة جسامة عدم المشروعية من شأنها التأثير على مسؤولية الإدارة، إذ أن مسؤولية الإدارة تقوم إذا ما أصاب القرار الإداري أحد عيوب المشروعية سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية. كما تطرق البحث إلى القرارات المشروعة وقرينة صحتها، وأخذنا كمثال قرار نزع الملكية بالنسبة للقرارات المشروعة، كما يترتب على هذه القرارات هي الأخرى مسؤولية الإدارة هذا من جهة. من جهة أخرى قمنا بدراسة مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية هي طائفة الأعمال التي تقوم بها السلطة الإدارية دون أن تقصد من رائها ترتيب أي أثر قانوني، وكانت مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ الذي يتخذ صور متعددة، ثم تطور الوضع واستحدث القضاء الفرنسي أساسًا آخر هو نظرية المخاطر التي تشمل مجالات متعددة، منها مسؤولية الإدارة عن أضرار الاشتغال العامة وعن بعض أنشطة الإدارة الأخرى. وأخيرًا تناولنا ما يترتب عن هذه الأضرار مسؤولية الإدارة لجبر الأضرار الناجمة عن أعمالها ومفهوم التعويض ودعوى الإلغاء والدعوى القضاء الكامل في القانون العراقي والمقارن. وبعد جُلَّ ما تقدم، انتقلنا إلى خاتمة هذا البحث لكي نذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليخا من خلال البحث بموضوع الدراسة. |