الفهرس 
مناهج القانون الدولي الخاص التي تحكم إنهاء العقد الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
الملخص
تعد مرحلة إنهاء العقد الدولي من أدق وأخطر المراحل التي يمر بها. ويرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة تعد إنعكاساً صادقاً لمدى الإهتمام الذي أعطى لمرحلة أخرى وهي مرحلة التفاوض وصياغة العقد الدولي . ومن المعروف أن العقود الدولية تحتاج إلى فترات طويلة من التفاوض قد تصل إلى سنوات شاقة من محاولات التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتباعدة. والأمر الهام أن ينتبه الأطراف إلى احتمالات المستقبل وكيفية إنهاء العقد وتسوية ما قد ينشأ من منازعات بسبب عدم وضوح الصياغة أو غموضها. ومن ثم فإن وجود أي قصور في صياغة العقد، سوف تترتب عليه العديد من المشكلات العملية والقانونية في مرحلة الإنهاء المستقبلية( ).
وعدم الإهتمام بكيفية إنهاء العقد، من الممكن أن يؤدي إلى وقوع أحد الأطراف في خطأ تعاقدي وتحمله المسئولية والحكم عليه بتعويضات ضخمة قد تتجاوز أي مكاسب مالية حصل عليها أو كان من الممكن أن يحصل عليها من جراء إتمام تنفيذ العقد.
ومن هنا فإن هذا البحث يلقى الضوء بوضوح على أهمية صياغة العقد الدولي، والنتائج القانونية الخطيرة التي تترتب على أي إهمال أو تقصير في دراسة جزئيات وتفاصيل العقد قبل الموافقة عليه وإعتماده. وفي الواقع أن ما يحدث هو إهتمام أحد الأطراف وحرصه على إبرام العقد مع الطرف الآخر وهذا الإهتمام والحرص يترتب عليه إستعجال في صياغة العقد وعدم دراسة إحتمالات إنهاء العقد بالقدر الكافي، وبالتالي يمكن لأحد الأطراف الحصول على مكاسب قانونية على حساب الطرف الآخر، ومن ثم تبرز أهمية الإهتمام بالتفاوض لأنه الأساس الذي ينظم مرحلة إنهاء العقد وحقوق والتزامات الأطراف المستقبلية( ).
وترجع أهمية مرحلة إنهاء العقد بصفة خاصة في مجال العقد الدولي، حيث أن هذا العقد يخضع لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي يخضع لها العقد الداخلي( )، إذ أن بحكم وجود عنصر أجنبي يخضع هذا العقد لأكثر من نظام قانوني. ويرصد الفقه وجود إختلاف كبير في القواعد القانونية التي تحكم سلطة إنهاء العقد الدولي بالإرادة المنفردة على نحو مغاير للمفاهيم السائدة في القانون الوطني. ومن هنا تظهر أهمية بحث ودراسة هذه الأحكام في القانون الوطني والأحكام المقارنة في النظم الأجنبية مثل النظام الإنجليزي ”دول نظام common law أو الشريعة العامة ”.
وتظهر أهمية الدراسة في حماية المتعاقد المصري أو العربي عند دخوله في تعامل مع طرف إنجليزي مثلاً، حيث تركز هذه الدراسة على المفاهيم القانونية التي لها أثر مباشر على تنظيم مرحلة إنهاء العقد، حماية للمتعاقد العربي من الخضوع للمسئولية التعاقدية والحكم عليه بجزاءات تعاقدية شديدة.