الفهرس 
الفصل التمهيدي: مفهوم المستهلك والشروط المألوفة في العقود التجارية
الفصل الأول: الالتزام بإعلام المستهلك.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
موضوع حماية المستهلك من الموضوعات الصعبة الشائكة والمعقدة التي تثير العديد من الإشكالات؛ فهذا الموضوع متحرك ومتطور ولا يمكن ضبطه من ناحية، وهناك مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعمًا للمستهلك من ناحية أخرى، مما يجعل المهني حائرًا، فهو الذي يمكن وصفه بأنه طرف قوي اقتصادي وخبراتي في عملية الاستهلاك، كما يمكن أن يوصف المستهلك بأنه طرف ضعيف وقليل الخبرة.وإن حاجة الأشخاص إلى السلع والخدمات تدفعهم إلى التعاقد مع محترفين يمتهنون بيع هذه السلع وتقديم هذه الخدمات، سواء أكانوا منتجين، أم موزعين، أم معلنين، أم بائعين مهنيين، وتلك الحاجة وُجدت مع وجود الإنسان الذي أصبحت حمايته بوصفه مستهلكًا من أهم الواجبات الأساسية للدول، حيث يشكل جمهور المستهلكين الأغلبية في المجتمع، وهكذا أصبحت الحاجة إلى حمايتهم ضرورةً مُلِحَّةً ومطلبًا لا يمكنه إهماله بأيِّ حالٍ من الأحوال.إننا جميعًا مستهلكون، وكلنا نحتاج إلى شراء واستئجار السلع والخدمات بشكلٍ دوريٍّ ومستمر، ويمكن أن نكون تحت رحمة المنتج أو البائع المهني بين لحظة وأخرى، كما تتضمن العقود التي يبرمها المهني مع المستهلك بنودًا أو شروطًا تصبُّ في مصلحة المهني وبصورةٍ مبالغٍ فيها في أغلب الأحيان؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة ظهور ما يعرف بالشروط التي يشيع إيرادها في العقود التي يبرمها لاحقًا مع المتعاقدين معه، حين تجعل من المستهلك ضحيةً لاستغلال هذا التاجر من خلال تعسفه في فرضها، لما قد تحمله من تخفيف لأعباء أو التزامات هذا الأخير، أو تزيد بدون مقابل من التزامات المتعاقد معه، مما يجعل هذه العقود غير متوازنة، بحيث لا يمكن للمستهلك أن يكون ندًّا للطرف الآخر في العقد؛ نظرًا لضعف الأول الاقتصادي والفني؛ والأمر الذي يقتضي إيجاد نوع من القوة القانونية التي تحميه لإعادة توازن كفتيها، هنا تبرز أهمية مسألة حماية المستهلك.