Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأسواق الدورية في مركز قنا :
المؤلف
العطار، شيماء علي حسين أحمد.
هيئة الاعداد
مشرف / شيماء علي حسين أحمد العطار
مشرف / ثناء علي عمر
مشرف / بهجت عبدالسلام محمد
الموضوع
الأسواق.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
251 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 281

from 281

المستخلص

عرفت الأسواق بأنها أول نشاط اقتصادي في المدينة ، وهي عبارة عن منشآت غير مسقوفة بصفة عامة ومن صفاتها المميزة التخصص المهني الشديد.
وتتسم الأسواق الدورية كظاهرة جغرافية بالانتشار في كثير من مناطق العالم، وقد شكلت جانباً مهماً من نشاط إقليم قنا في مختلف العصور.
يمتد مركز قنا علي جانبي نهر النيل بمساحة تبلغ 206,7كم2 تضم 25محلة عمرانية، بمجموع سكان بلغ 544438 نسمة.
يضم المركز 17 سوق، وترتبط الأسواق بمساحة المحلات العمرانية بمعامل ارتباط متوسط بلغ 0,69، كما يخدم منطقة الدراسة 17سوق بما يعادل سوق/12,2كم2، كما يرتبط توزيع السكان بالأسواق بعلاقة ارتباطيه قوية بلغت 0,9, حيث بلغ متوسط ما يخدمه السوق من السكان 32 ألف نسمة / سوق. بلغت نسبة الأسواق الواقعة علي الطرق المرصوفة 70,6٪ من جملة الأسواق، بلغت كثافة الطرق المرصوفة بالنسبة للسكان 0,41كم/ ألف نسمه، في حين بلغ متوسط ما يخدمه الكم الطولي من السكان 2398,4 نسمه/ كم.
أسفرت دراسة نطاقات نفوذ الأسواق في مركز قنا عن النتائج الآتية:
- يقدر المتوسط العام للتباعد بين الأسواق الدورية في مركز قنا بـ3,7 كم، كما تتراوح درجات تفاعل المحلات العمرانية مع مدينة قنا بين 69 درجة للأشراف البحرية، 1162,5 درجة لدندرة، كذلك تتراوح درجة جاذبية مدينة قنا لقراها بين 0,9 كم للصالحية، 5,7 كم للمحروسة.
كما تبين من دراسة الأقاليم النظرية للأسواق بتطبيق معادلة محمود أسلم:
- وجود ثلاثة أنواع من الأسواق هي الأسواق المتطورة وتستأثر بنحو 41,2٪ من جملة الأسواق بمركز قنا يليها الأسواق المركزية بنسبة 35,3٪، ثم التقليدية 23,5٪ ولا توجد أسواق إقليمية.
أوضحت الدراسة الجغرافية للأسواق الدورية في مركز قنا العديد من المشكلات التي تعرقل أداء الأسواق لوظائفها، أهمها:
- صغر مساحتها، وضيق المداخل، وعدم وجود بوابات للخروج بأسواق الحيوانات الحية.
- افتقار الأسواق للخدمات والمرافق، ورقابة إدارية وصحية وبيطرية من قبل الجهات المختصة.
- الآثار السلبية التي يتسبب فيها انعقاد الأسواق من ضوضاء وإزعاج للسكان، وتلوث مواضعها بالمخلفات بعد انتهاء فترة انعقادها.
توصيات ومقترحات الدراسة
- التوزيع الجغرافي الأنسب للأسواق الدورية: زيادة عدد الأسواق من 17 سوق إلي 20 سوق، وذلك بإنشاء سوق في كل من قرية المخادمة و الصالحية وإضافة يوم تسويقي بقرية الترامسة للخضروات والفاكهة.
- اختيار مواضع الأسواق: وذلك بنقل مواضع الأسواق من داخل الكتلة السكنية إلي خارجها.
- تحسين أوضاع التركيب الداخلي للأسواق: وذلك من خلال اختيار مواضع مناسبة للأسواق، ومساحات مناسبة لكل تخصص، وإنشاء أسوار لها، وتوفير مدخلين ومخرجين لكل سوق، وتخصيص منطقة محددة لكل سلعة، وتوفير الضروريات الأساسية لها مثل مصدر لمياه الشرب، ودورات مياه، وإنشاء مباني إدارية داخلها يحتوي المبني علي غرف للإدارة، و الإشراف الصحي علي البائعين، رقابة زراعية للإشراف علي السلع وإعدام غير الصالح منها، رقابة بيطرية علي أسواق الحيوانات الحية، رقابة تموينية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، عدد من أفراد الأمن، عدد من عمال النظافة، وغرفة للصلاة. مع وضع لوحات بداخل كل سوق تعرض أسعار السلع التي تحددها الرقابة التموينية، وتخطيط ساحات لانتظار السيارات خارج أسوار السوق، وتخصيص سيارة إسعاف مجهزة، وسيارة مطافي بها في موعد انعقاد السوق.
- توفير الإنارة اللازمة للأسواق حتى يمكن عقدها مساءاً في فصل الصيف.
- إمكانية الإستفادة من أرض الأسواق في القرى في غير يوم السوق بإيجارها بقيمة رمزية لإقامة المناسبات الاجتماعية مثل حفلات زواج جماعية لغير القادرين.