الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 541 |  |  |
| | | from | 541 | | |
المستخلص
تحاول الدراسة التوصل إلى أسباب هذه الأزمة، وكيفية مواجهتها، وإلى أهمية البنوك الإسلامية، ومدى تأثرها بهذه الأزمة مع استخلاص النتائج والدروس المستفادة. أولاً: الهدف من الدراسة تهدف الدراسة إلى الاتي: 1-بيان ماهية وتاريخ الأزمات المالية العالمية ونشأة وأسباب الأزمة المالية العالمية عام 2008م. 2-توضيح أثر الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية وعلى أمريكا والدول العربية. 3-كما تهدف الدراسة إلى تحليل طرق معالجة النظم الاقتصادية الوضعية للأزمة المالية. 4-محاولة الوصول إلى الحلول المقترحة لعلاج الأزمة المالية العالمية سواء من قبل الإدارة الأمريكية أو من خارجها. 5-محاولة الوصول إلى بيان مدى فاعليه المؤسسات المالية الإسلامية في ظل الأزمات المالية والعالمية. 6-محاولة الوصول إلى طرق معالجة المؤسسات المالية الإسلامية للأزمات المالية العالمية. 7-إيضاح كيف نجحت التجربة الماليزية في تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي. ثانياً: فروض الدراسة تعتمد الدراسة على مجموعة من الفروض وهي: 1-الاتجاه المتزايد في تطبيق النظام الرأسمالي يؤدي إلى تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية. 2-أهمية دور الدولة لمعالجة الأزمات المالية بالرغم من تطبيقها للنظام الرأسمالي. 3-ضرورة الوصول إلى نظام اقتصادي عالمي جديد لمنع حدوث الأزمات المالية العالمية. 4-عدم اتباع مبادئ الرأسمالية المعتمدة على الربا والمشتقات المالية وتوريق الديون أدى الى نجاح البنوك الإسلامية في الخروج من الأزمة المالية العالمية. ثالثاً: إشكالية الدراسة أوضحت الأزمات المالية المتعاقبة وخاصة الأزمة المالية العالمية الأخيرة في سبتمبر عام 2008م، عن عدم قدرة الدول الرأسمالية التي تعتنق مبدأ حرية السوق عن عدم وجود نظام اقتصادي مستقر، بل أن بسبب هذا النظام القائم على الربا وعلى عمليات اقتصادية وهميه وغير حقيقية، أدى إلى تكرار مثل هذه الأزمات وبالرغم من تكرارها إلا أن أصحاب المصالح لا يعترفون بعيوب هذا النظام، بل يرجعون أسباب هذه الأزمات إلى القائمين على تطبيقه. لذلك تسعى الدراسة إلى الإجابة على العديد من التساؤلات، ومنها ما هي أسباب الأزمات المالية، هل نجح كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي في مواجهة الأزمات المالية، كيف نجحت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الخروج من هذه الأزمة بدون خسائر، وما هي الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية عام 2008م، وكيفية معالجتها وضرورة التوجه إلى نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على عمليات التمويل الحقيقية كما يأخذ بذلك نظام التمويل الإسلامي. رابعاً: منهجية الدراسة فيما يتعلق بالبحث محل الدراسة فهو يتبع العديد من المناهج البحثية: 1-فالبحث في جانب منه يتبع (المنهج الوصفي) حيث يقوم بوصف مفاهيم الأزمات المالية العالمية وأنواعها ومفاهيم البنوك الإسلامية وأنواعها. 2-وفي جانب أخر من البحث ينتمي إلى (المنهج التجميعي) حيث يتم فيه عرض ما تناولته النظم الاقتصادية ومدارس الفكر الاقتصادي في علاجها للأزمات المالية العالمية. 3-بينما ينتمي جانب من البحث إلى المنهج التفسيري حيث يسعى إلى تقديم تفسير لأسباب الأزمات المالية العالمية، وكذلك تفسير أسباب فشل النظم الاقتصادية الوضعية في منع وقوع الأزمات، وكذلك فشله في علاجها، وكذلك تقديم تفسير لعدم تأثر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالأزمة المالية العالمية عام 2008م. ومن ثم فالمنهجين الأساسين هما المنهج الاستقرائي ثم المنهج الاستنباطي حيث سنقوم باستقراء أسباب الأزمات المالية العالمية واستنباط الطرق والحلول المتبعة في علاجها. وسوف نتناول موضوع الدراسة من خلال قسمين، وتتضمن الدراسة خاتمة لأهم النتائج والتوصيات، وبذلك تنطوي الدراسة على معالجة إشكالية الدراسة من خلال تعميق الحلول في إطار الواقع العملي، والاجتهاد الفقهي.