الفهرس 
الميزان التجاري إطاراً نظرياًيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
اهتمت الدراسة بإلقاء الضوء على واقع التجارة الخارجية وحالة الميزان التجاري والتركيز على حالة العجز في الميزان التجاري، إذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة وهي النفط، وبالتالي عدم قدرة العراق من التحكم بإيراداته المالية نتيجة التذبذب وعدم الاستقرار في سوق النفط العالمية التي تؤثر ارتفاعاً أو انخفاض، وأن ذلك له انعكاس ذات أثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي المتحققة، نتيجة العجز المتواصل في الميزان التجاري السلعي غير النفطي، ونلاحظ ذلك طول مدة الدراسة (1985 – 2015)، إذ أن العجز الحاصل سيؤدي إلى انخفاض تراكم رأس المال وبالتالي انخفاض الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالإيرادات النفطية، إذ أن كل انخفاض في أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض في معدل النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التوظيف وعدم استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة على مستوى الاقتصاد المحلي، بالتالي ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي.إذ تهيمن الصادرات النفطية على النسبة الأكبر من الصادرات الكلية، إذ بلغ متوسط الأهمية النسبية خلال مدة الدراسة (96,37%)، وهنا تكمن خطورة الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية مع استمرار التغيرات التي تحدث في العلاقات الاقتصادية، إذ أن القطاع التصديري في العراق يعاني من العديد من المعوقات الداخلية والخارجية المتمثلة بتخلف القطاعات الإنتاجية العاجزة عن تلبية الطلب المحلي، بسبب ضعف وتردي الجهاز الإنتاجي للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وهو ما فتح الباب أمام الواردات للسلع العالمية لغزو السوق المحلي، وبالتالي سوف يؤدي إلى خروج عملة صعبة لتغطية قيم الواردات الكبيرة والتي تشمل على الأغلب سلع استهلاكية والتي ستسهم في جعل الميزان التجاري السلعي غير النفطي في حالة عجز مستمر إلى حين إصلاح القطاعات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو موجبة.تزداد أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية على النطاقين المحلي والعالمي، نظراً للآثار المتبادلة التي تنشأ بين الدول في إطار هذه العلاقات، وبالذات في ظل التطورات المعاصرة في الاقتصاد الدولي، حيث برزت العديد من الظواهر في المحيط الدولي والتي أدت إلى ربط اقتصادات الدول بعضها بالبعض الأخر وبشكل يفوق ما كان عليه في الفترات السابقة، ولاسيما في ظل انتشار اتجاه العولمة على نطاق واسع. ومن أبرز الظواهر التي أدت إلى زيادة أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية، التطور الاقتصادي وما ترتب عليه من تطور علمي وتكنولوجي، وما نجم عنه من نشوء وحدات اقتصادية كبيرة يغطي نشاطها أكثر من دولة، بل إن بعض هذه الوحدات أصبح يغطي نشاطها عدد غير قليل من الدول، مما أدى إلى ما يطلق عليه بتدويل الاقتصاد العالمي أو عولمته.(1)إضافة إلى أن عملية التطور الاقتصادي وما تضمنته من حجم واسع للمشروعات اقتضى زيادة الحاجة إلى ربط الاقتصاد المحلي باقتصادات الدول الأخرى من خلال علاقات عديدة، تأتي في مقدمتها الحاجة إلى تصريف إنتاجها الواسع في السوق الدولية من ناحية، وتوفير مستلزمات إقامة وتشغيل هذه المشروعات وبالذات مستلزمات الإنتاج ورؤوس الأموال من ناحية أخرى، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة لعلاقات اقتصادية أقوى مع الدول الأخرى، واحتلت قضية التجارة الخارجية كمحرك للنمو والتنمية مكاناً هاماً في الفكر الاقتصادي.(2)ويجتمع أغلب الاقتصاديين على أن دراسة نظرية التجارة الخارجية، ترجع إلى بداية ظهور النظرية الكلاسيكية خلال الفترة ما بين أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر. ولقد جاءت هذه النظرية كرد فعل لآراء المذهب التجاري، والتي كانت تدعو إلى ضرورة فرض القيود على التجارة الخارجية من قبل الدولة، بقصد الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة أهمها الذهب والفضة، باعتبارهما مقياسين لقوة الدولة؛ وقد ظلت هذه الأفكار سائدة حتى ظهرت مدرسة الطبيعيين والتي نادت بحرية النشاط الاقتصادي وفقا لقوانين الطبيعة، الأمر الذي دفع الأفراد والجماعات إلى ممارسة نشاطهم الاقتصادي بحرية بعيدا عن القيود والعقبات التي كانت تفرضها الدولة عليهم وعلى التجارة الخارجية، مما مهد الطريق لظهور أفكار الاقتصاديين التقليديين أمثال سميث، ريكاردو، جون ستوارت ميل …الخ، الذين هاجموا جميع أشكال الحماية والتدخل والقيود على التجارة الخارجية.(1)والواقع أن أعمالهم في قضايا الاقتصاد الدولي أنتجت بعض أهم الأدوات التحليلية المستخدمة في الاقتصاد الحديث. فكان آدم سمث وكتاب ثروة الأمم وفيه نظرية النفقات المطلقة، والتي جاء فيها إن ثروات الدول تعتمد على ما لديها من ذهب وفضه وما تحققه من إضافة فيهما وإلا فالسبيل الوحيد للحصول عليها هو التجارة الدولية، ويعتقد آدم سمث إن التفوق المطلق هو أساس التخصص المطلق. وقدم ريكاردو نظرية النفقات النسبية، وطبقاً لهذه النظرية وفي ظل التجارة الحرة فإن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تنتجها بنفقات نسبية أقل من الدول الأخرى، ويتم التبادل بين الدول إذا اختلفت التكاليف النسبية وليس التكاليف المطلقة. ثم جاءت نظرية القيم الدولية ل جون ستيوارت ميل حيث أكملت النقص في نظرية ريكاردو، ونصت النظرية على إن الطلب المتبادل من جانب كل دولة على منتجات الدولة الأخرى هو الذي يحدد معدل التبادل الدولي، وطبقاً للنظرية إن معدل التبادل الذي يحقق التوازن التجاري هو ذلك المعدل الذي يجعل فيه صادرات وواردات كل دولة متساوية، أما نظرية التوازن التلقائي لديفيد هيوم بينت العلاقة بين كمية المعدن النفيس في بلد ومستويات الأسعار فيه والعلاقة بين مستوى الأسعار في العالم الخارجي وبين عدم جدوى القيود التي تفرض على التجارة الدولية بقصد زيادة حصة الدولة من المعدن النفيس. أما نظرية هكشر-أولين ترى أن التجارة الدولية تعود إلى اختلاف الوفرة والندرة النسبية لعوامل الإنتاج. وكان للكينزيون رأياً مهماً بأنه لا خوف من عجز الموازنة العامة للدولة، فقليل من هذا العجز وما يقترن به من زيادة في عرض النقود هو أمر مفيد لتنشيط قوى السوق والطلب الفعال. بالإضافة إلى ما سبق هنالك بعض النظريات الحديثة في التجارة الخارجية مثل نظرية ليندر للتجارة الدولية - نموذج الفجوة التكنولوجية (بوسنير) نموذج دورة حياة النموذج (فيرنون)(1). وأن الاختلال في الميزان التجاري السلعي هي نتيجة اختلاف الهياكل الاقتصادية وما يتركه من آثار على اتجاهات العلاقات الخارجية، وأن أهم هذه الاختلالات عدم توازن هيكل التجارة الخارجية من حيث هيكل الصادرات وهيكل الاستيرادات والذي تعاني منه معظم الدول النامية بسبب قسمة العمل الدولية التي أصبحت مسئولة عن اعتماد معظم الصادرات على مواد أولية، حيث أصبحت اقتصاديات هذه الدول(اقتصاديات أحادية الجانب) وتتميز بهيمنة سلعة أولية مصدرة بالنسبة إلى معظم الصادرات الأخرى.وبالتالي عدم قدرة العراق على التحكم بإيراداته من العملة الأجنبية نتيجة التقلبات التي تحدث في السوق الدولية وما يترتب على ذلك من انخفاض حصيلة الصادرات السلعية في العراق مما يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري يترك أثراً سلبياً على ميزان المدفوعات الذي يشكل أهمية كبيرة للبلد ويوضح موقفه الاقتصادي بالنسبة للبلدان الأخرى، وما يتركه من أثر على عجلة النمو الاقتصادي في العراق لذا فإن العجز في الميزان التجاري ينعكس سلباً على ميزان المدفوعات.وهنا تكمن خطورة الاعتماد على تصدير مادة أولية خام بشكلها الأولي مع استمرار التغييرات التي تحدث في العلاقات الاقتصادية.وقد اتجهت العديد من الدراسات والجهود البحثية إلى دراسة العجز في الميزان التجاري وآثاره الاقتصادية في الدول النامية خاصة، ومن أبرزها ما يلي:دراسة (الحمش، 2002)، وتهدف إلى الوقوف على الأسباب التي ساهمت في تطوير الصادرات والواردات السلعية في سورية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلت الدراسة إلى استمرار العجز في الميزان التجاري خلال فترة الدراسة بسبب تركز الصادرات على عدداً محدود من السلع الأولية زراعية أو استخراجية، وتتركز أغلب الواردات على المواد الوسيطة بسبب هيكل الإنتاج الاقتصادي وبصفة خاصة الإنتاج الصناعي، وأكدت الدراسة على وجود تطور في الصادرات غير النفطية من خلال حزمة من السياسات متمثلة في إحداث زيادة ملموسة في مدى الاعتماد على الأسواق الحرة وفتح الأبواب لتدفق الاستثمار، إطلاق مجالات العمل أمام القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي واعتباره ركيزة التنمية وتشجيعه بشتى السبل بما في ذلك الخصخصة، إحداث خفض ملموس في دور الحكومة وحجم تدخلها في الشئون الاقتصادية( ).دراسة (الوليد، 2008) وتهدف إلى محاولة إبراز الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الصادرات الصناعية في حماية الاقتصاد الوطني من أي أزمات مستقبلية تنتج عن انهيار سعر البترول، وبيان أهم الوسائل والإجراءات والتدابير التي يمكن أن تعتمد عليها إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية في الجزائر. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والقياسي وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التصدير يعتبر ضرورة حتمية لمواكبة مختلف التحولات الاقتصادية الراهنة لأهميتهِ الاقتصادية على مستوى المؤسسات والاقتصاد الوطني، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن التخصص في إنتاج وتصدير المواد الأولية بشكلها الخام ليس في صالح الاقتصاد الوطني في الجزائر، وإن قطاع الصادات غير النفطية في الجزائر ما زال يعاني من ضعف مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية وذلك بسبب العديد م المشاكل التي ما زالت تواجهه، والتي منها ما هو متعلق بالتمويل ومنها ما هو متعلق بطبيعة الأنظمة الجمركية والضريبية ومنها ما هو متعلق بالمؤسسات والشركات المصدرة ونتاجاً لذلك كان ولا زال الميزان التجاري يعاني عجزاً مستمراً من غير الصادرات النفطية( ).دراسة (Falk،2008)، وكان الهدف هو إعادة النظر في العوامل الرئيسة والمؤثرة على الميزان التجاري في الدول المتقدمة وفيما إذا كان هناك اختلاف في الآثار بين دولة وأخرى للفترة (2007-1990). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي وكذلك المنهج القياسي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هو اختلاف العوامل التي تؤثر في الميزان التجاري بين البلدان، وأن الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي مؤشر إيجابي يؤدي إلى تحسن الميزان التجاري على المدى الطويل، وكذلك وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين عجز الموازنة الحكومية والميزان التجاري وأن تأثيرها لم يكن كبيراً( ).دراسة (عبد الله، 2012) واستهدفت الدراسة تحليل الميزان التجاري في العراق وآليات تنمية الصادرات غير النفطية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في إلقاء الضوء على الصادرات والسياسات الإستراتيجية في تنمية الصادرات، وكذلك الأسلوب التحليلي في عرض واقع الميزان التجاري في العراق. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها إن إجمالي الميزان التجاري كان متذبذباً بين الفائض والعجز خلال سنوات الدراسة، وإن العراق يعاني من عجز متواصل في الميزان التجاري للسلع غير النفطية، وإن الاستمرار باستخدام إيرادات النفط لتغطية العجوزات المتزايدة الأتساع في الميزان التجاري عدا النفط سيكون عامل تضليل لحجم التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العراقي. ( ) دراسة (هجيره، 2012) وتهدف إلى محاولة دراسة أثر سلوك سعر الصرف على توازن الميزان التجاري ومعرفة مدى تأثر الميزان التجاري الجزائري بسعر الصرف. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج التاريخي والمنهج القياسي ، وكان من أهم ما خلصت إليه الدراسة أنه لا توجد علاقة في المدى الطويل بين تغيرات سعر الصرف ورصيد الميزان التجاري، ولا توجد علاقة سببية بين سعر الصرف ورصيد الميزان التجاري الجزائري. ( )دراسة (خليفة 2013) ، وتهدف إلى تحليل وتفسير وضع الميزان التجاري في الجزائر من خلال مؤشرات تصف التركيبة السلعية والحيز الجغرافي للمعاملات التجارية عبر مراحل تحرير التجارة الخارجية وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وكذلك المنهج القياسي، وتوصلت الدراسة إلى أن الفائض في الميزان التجاري لا يعبر عن طبيعة النمو الاقتصادي، وكذلك فإنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت والتي أعطت اهتماماً بتنمية الصادرات خارج المحروقات، إلا أنها بقيت تراوح في مكانها، فهي لم تتجاوز طيلة المرحلة 5%، وكذلك ضعف القطاعات الأخرى (الزراعة – الصناعة ) في المساهمة في إجمالي الصادرات.( ) دراسة (Abbas،2013 )، وتهدف إلى معرفة آثار العجز التجاري على الاقتصاد الباكستاني للفترة (1988-2011) وكذلك تأثير سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر على العجز في الميزان التجاري. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي وكذلك المنهج القياسي، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر والعجز في الميزان التجاري. ويمكن معالجة العجز في الميزان التجاري من خلال تخفيض الواردات وتخفيض سعر الصرف وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.( ) دراسة (ناصر، 2014)، وتهدف إلى تحليل وضع الميزان التجاري في الجزائر والدور الذي تلعبه الصادرات والواردات في تحديد وضعية الميزان التجاري، ومعرفة مدى تأثر وضعية الميزان التجاري الجزائري بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الصادرات الجزائرية النفطية تتسم بالتركيز الجغرافي بسبب التبعية الاقتصادية ،وأن الفائض في الميزان التجاري لا يعبر عن طبيعة النمو الاقتصادي، عدم كفاية الجهود المبذولة في تحسين واقع الصادرات غير النفطية. ( ) دراسة (Baker،2014)، وتهدف إلى بيان فيما إذا كان العجز التجاري يؤدي إلى نقص الطلب الذي يجب أن يُقابل من مصادر أُخرى إذا كانت الغاية هو الحفاظ على مستوى العمالة الكاملة، وكذلك كيفية خفض قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى والذي من الممكن أن يجعل السلع والخدمات في الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة، وكذلك بيان الآثار لتخفيض قيمة العملة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أنه ليس من المعقول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى مستوى الإنتاج بما يتفق مع العمالة الكاملة دون تخفيض جوهري في العجز التجاري، وأن المفتاح لتقليل العجز إلى مستويات يمكن التحكم فيها هي إسقاط قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وأن الطريق الأكثر احتمالاً هو أن يتم تخفيض قيمة الدولار عن طريق الاتفاقيات والتفاوض مع البلدان التي دعمت قيمة الدولار مقابل عملاتها. وبعبارة أُخرى فإن العقبة الرئيسة في خفض قيمة الدولار هي سياسية( ).دراسة (إياد حماد عبد، 2014) وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين سعر الصرف وتأثيرها على الميزان التجاري في دول نامية من العراق، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والقياسي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها : فيما يخص العراق فقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل تتجه من سعر الصرف إلى الميزان في ظل المنهج النقدي وهذا يعود إلى أن صادرات العراق تتكون من النفط الخام، ومن المعلوم أن أسعار النفط قد ارتفعت في الأسواق بعد عام (1990)، فوصلت إلى مستويات قياسية عام (2008) مما أدى إلى زيادة العائدات بالعملة الصعبة مما قاد إلى مزاد العملة الذي كان له الأثر الأكبر في تحسين قيمة العملة المحلية للعراق( )دراسة (فرحان، 2016) وتهدف الدراسة إلى بيان تأثير العجز الحاصل في الميزان التجاري العراقي على النمو الاقتصادية في العراق من خلال تطور الناتج المحلي الإجمالي العراقي ودرجة الانكشاف الاقتصادي للعراق وذلك من خلال التركيز السلعي للصادرات العراقية، وأثر ذلك على التجارة الخارجية وبالتالي على النمو الاقتصادي في العراق للفترة (1994-2013)، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج القياسي، وتوصلت الدراسة إلى أن القطاع التصديري في العراق يعاني العديد من المعوقات الداخلية والخارجية والمتمثلة بضعف وتردي الجهاز الإنتاجي للقطاعات الزراعية والصناعية، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الاستيراد وخروج العملة الصعبة لتغطية قيم الواردات والذي يجعل الميزان التجاري في عجز دائم( ).
مما تقدم فقد كان من الضروري البحث في هذا المجال وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع والأهداف كون الدراسات السابقة تركز على متغير واحد أو متغيرين وتأثيرهما على الميزان التجاري التركيز السلعي للصادرات، سعر الصرف، وضعف الاستثمار الأجنبي، وتعددت بيئات الدراسات السابقة بين دول عربية وأجنبية، عدا الدراسات الثلاثة الأخرى فكانت في العراق فقد تناولت الدراسة الأولى (عبد الله صديقة باقر 2012) تنمية الصادرات غير النفطية انطلاقاً مما تلعبه الصادرات كمحفزاً للنمو الاقتصادي وخطورة الاعتماد على الصادرات النفطية نتيجة التغيرات التي تحصل في السوق، أما دراسة (عبد إياد حماد 2014) فقد أنصب الاهتمام في هذه الرسالة على استخدام بعض النماذج القياسية ولاسيما نموذج الانحدار الخطي البسيط، من أجل الوصول إلى الأهداف وتحليل أسباب العجز في الميزان التجاري، أما دراسة (فرحان رافد قيس 2016) فقد ركزت على تأثير العجز في الميزان التجاري على النمو الاقتصادي في العراق من خلال تطور الميزان التجاري وتطور الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك التركيز السلعي للصادرات العراقية.
أما الدراسة الحالية فقد اختلفت بتناولها أكثر من متغير (الناتج المحلي الإجمالي – الصادرات النفطية – الصادرات غير النفطية - الواردات) وتأثيرها على الميزان التجاري، وتحليل هيكل الصادرات والواردات العراقية ومعرفة التحولات والتغيرات التي طرأت عليها، وكذلك سعر الصرف، وسياسات التجارة الخارجية، وبيان آثار وآليات علاج العجز في الميزان التجاري، وكذلك تختلف من خلال طول فترة الدراسة الممتدة من عام (1985-2015).مشكلة الدراسة : إن العجز في الميزان التجاري يعتبر من المشكلات الاقتصادية الرئيسة والذي من شأنه أن يؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد دلت البيانات المتاحة كما في الجدول رقم (7) بالملحق، أن وضع الميزان التجاري متقلب مابين الفائض والعجز، رغم مصادر الثروة المتاحة والموارد الطبيعية التي يتمتع بها العراق.ومما تجدر الإشارة إليه أن الظروف السياسية والأمنية التي مر بها العراق كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد العراقي، فشهدت فترة الثمانينيات الحرب العراقية الإيرانية وما نتج عنها من زيادة في الإنفاق العسكري لحرب دامت 8 سنوات وتبعات تلك الحرب الاقتصادية، ثم حرب الخليج الأولى والحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق وكانت له عواقب وخيمة، كان من أهمها انهيار قيمة العملة النقدية العراقية وسعر الصرف الذي تدنى بشكل كبير بسبب السياسة النقدية التي اتبعت في وقتها بسبب تجميد الأموال العراقية ومنع تصدير النفط ، لجأت الحكومة العراقية إلى إسقاط العملة القديمة واستبدالها بعملة نقدية جديدة أصدرها البنك المركزي العراقي في حينها، لتغطية نفقات الحكومة وأعمار ما خلفته الحرب. مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية بشكل كبير وانخفاض سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار حتى وصل إلى (1$ = 3500 دينار عراقي). ويعد سعر الصرف أحد أهم أدوات السياسة النقدية في تأثيره على المتغيرات الاقتصادية لاسيما تشجيع الصادرات وتقليل الواردات.(1)ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى إنه لارتفاع أسعار النفط في الأعوام الأخيرة الدور الأساسي في تحقيق الفائض في الميزان التجاري.ورغم الأهمية التي يكتسبها الميزان التجاري كقوة دافعه للتنمية الاقتصادية إلا أن هناك بعض المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي يكون لها الأثر على وضعيته وبالتالي يجب أخذها بالحسبان.ومن هنا يمكن صياغة إشكالية البحث في صورة تساؤل رئيس على النحو التالي: ما هي أهم العوامل والمحددات المؤثرة على التقلبات في الميزان التجاري، والآليات التي يمكن من خلال تطبيقها علاج العجز في الميزان التجاري بالعراق؟وتتمثل التساؤلات الفرعية التي تنبثق عن ذلك التساؤل الرئيسي فيما يلي :ما هي العوامل المؤثرة على الصادرات والواردات السلعية وما هو دور السياسة النقدية في استعادة التوازن في الميزان التجاري في الأدبيات الاقتصادية؟
2- ما هو اتجاه التطورات في التجارة الخارجية بالعراق في فترة الدراسة ما هي وضعية الميزان التجاري وكيف تقلبت حالته بين الفائض والعجز في العراق؟ ما هي أهم الآثار المترتبة على العجز بالميزان التجاري العراقي أهمية الدراسة وتتضح أهمية الدراسة في جانبين (الإطار النظري والإطار التطبيقي) (الإطار النظري) يكتسب تحليل الميزان التجاري أهمية كونه بمثابة المرآة التي تعكس العلاقات التجارية التي تربط الدولة بالعالم الخارجي، ويكشف عن حقيقة تطور الأداء الاقتصادي الداخلي ومدى قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال ما يتسم به هيكلها من تنوع سواء في التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي، ومدى فاعلية الاستراتيجيات والسياسات المطبقة لتطوير وتنمية تلك الصادرات. كما تعكس وضعية الميزان التجاري درجة اعتماد الاقتصاد الوطني على الخارج في تلبية احتياجاته من الواردات على اختلاف أنواعها من استهلاكية ووسيطة ورأسمالية، بما يضمن الوفاء بالطلب الوسيط والطلب النهائي، كما تزداد تلك الأهمية في ظل المستجدات الدولية وما تشهده الساحة الدولية من عولمة في مجال الإنتاج والاستثمار والتجارة.(الإطار التطبيقي) تستمد الدراسة أهميتها نتيجة استمرار حالة التقلبات في الميزان التجاري في العراق للفترة من (1985-2015) والآثار السلبية الناتجة من حالة العجز، والتي تعوق مسيرة التنمية، ومن أهمها أن الحاجة ستبقى مستمرة لطلب العملات الأجنبية من مساعدات وقروض وغيرها وبالتالي زيادة الديون الخارجية والداخلية وزيادة عبئها، فضلاً عن عدم الاستقرار في سعر الصرف ونقص الاحتياطات الدولية.أهداف الدراسة :تهدف وبشكل رئيس إلى تحليل العوامل المفسرة للتقلبات في الميزان التجاري وبيان السياسات التي يؤدي تطبيقها إلى علاج حالة العجز بالميزان التجاري في العراق.ويتضمن هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية :رصد العوامل والمحددات المؤثرة على كل من الصادرات والواردات السلعية، وبيان دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن بالميزان التجاري في الأدبيات الاقتصادية.عـرض التطورات فـي التجـارة الخارجية بالعراق في فترة الدراســة.تشخيص التقلبات في الميزان التجاري بالعراق وتراوحه بين الفائض والعجز.تحليل أهم الآثار المترتبة على العجز فـي الميزان التجاري فـي العـراق.فرضيات الدراسة :وتنطلق الدراسة باتجاه تحقيق أهدافها من خلال ثلاث فرضيات رئيسة، ويمكن صياغتها على النحو التالي :الفرضية الأولى: يرجع استمرار التقلبات في الميزان التجاري إلى عدم تطبيق الدولة للإستراتيجيات والسياسات وإصدار التشريعات اللازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي كإحلال الواردات وإستراتيجية تنمية الصادرات والسياسة النقدية (سعر الصرف).الفرضية الثانية: يعود العجز في الميزان التجاري العراقي إلى ضعف الجهاز الإنتاجي بمختلف مكوناته، وضعف القدرة التنافسية لصادراته السلعية غير النفطية من ناحية، وارتفاع الطلب على الواردات من ناحية أخرى.الفرضية الثالثة: الميزان التجاري هو المتغير التابع وأن المتغيرات المستقلة والتي هي أكثر تأثيراً على حالة الميزان التجاري هي (الناتج المحلي الإجمالي – الصادرات النفطية – الصادرات غير النفطية – الواردات). منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة:بناء على طبيعة الدراسة وتوجهاتها الموضوعية والتطبيقية فإنها تعتمد على المنهج التحليلي، من خلال رصد التطورات في التجارة الخارجية والتقلبات في الميزان التجاري، وتحليل الأسباب والعوامل المفسرة لتلك التقلبات في الميزان التجاري في العراق. وكذلك المنهج الكمي لدراسة المتغيرات المستقلة وهي : (الناتج المحلي الإجمالي – الصادرات النفطية – الصادرات غير النفطية – الواردات) وعلاقتها ومدي تأثيرها على المتغير التابع وهو الميزان التجاري.أما مصادر البيانات فتتمثل في التقارير والإصدارات الدولية والوطنية المتعلقة بموضوع الدراسة وهي:التقارير الدوليـة: البنك الدولي: تقرير عن التنمية في العالم، الأونكتاد: تقرير التجارة العالمي، أعداد مختلفة. التقارير الإقليمية: صندوق النقد العربي وآخرون: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. التقارير الوطنية: تقارير البنك المركزي، تقارير وزارة التجارة، تقارير وزارة الصناعة، تقارير الجهاز المركزي للإحصاء/العراق.هيكل الدراسة :انطلاقاً من مشكلة الدراسة ونظراً لأهميتها وتحقيقها لأهدافها تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول يتناول الفصل الأول منها الميزان التجاري : إطاراً نظرياً وذلك في خمسة مباحث وأولها يتناول مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد القومي ومبررات قيام التجارة الخارجية وأهم السياسات التجارية التي تتبعها الدول النامية.وكذلك يتناول المبحث نظريات التجارية الخارجية والتطرق بشئ من الإيضاح في هذا المجال، وتناول المبحث الثاني تعريف الميزان التجاري ومكوناته وكذلك توضيح حالتي التوازن والاختلال في الميزان التجاري وأسباب حدوث حالة العجز، أما المبحث الثالث فتناول العوامل المؤثرة على الصادرات، كما تناول المبحث الرابع محددات الطلب على الواردات السلعية، أما المبحث الخامس والأخير فتناول دور السياسة النقدية والمالية في تحقيق التوازن الخارجي فقد وضح المبحث بداية ما هو مفهوم التوازن الاقتصادي وبعد ذلك أهم السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التوازن الخارجي وهي السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الهيكلية.أما الفصل الثاني فقد استعرض ملامح الاقتصاد العراقي وتطور التجارة الخارجية والميزان التجاري في العراق للفترة (1985-2015).وقد احتوى على ثلاثة مباحث، حيث كان المبحث الأول عرضاً لما يتميز به الاقتصاد العراقي والمراحل التي مر بها خلال فترة الدراسة والعقبات التي أدت إلى ظهور التشوهات والاختلالات الهيكلية، وكذلك تناول المبحث الثاني تطور الصادرات والواردات السلعية والأهمية النسبية للتجارة الخارجية ونسبة الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومدى مساهمة الصادرات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً تناول المبحث مشاكل القطاع التصديري في العراق وأهم العوامل التي تحد من الصادرات، أما المبحث الثالث في هذا الفصل فقد وضح تقلبات الميزان التجاري العراقي بين الفائض والعجز، والتركيز على حالة العجز خلال فترة الدراسة.أما الفصل الثالث فهو يتناول تحليل العوامل المفسرة لتقلبات الميزان التجاري في العراق وبالتركيز على حالة العجز للفترة (1985-2015).فكان المبحث الأول بعنوان اختلال الهيكل الاقتصادي وتناول المبحث مظاهر وأسباب اختلال الهيكل الاقتصادي في العراق والمشكلات الاقتصادية كالبطالة والتضخم، فيما تناول المبحث الثاني نمط التنمية الصناعية والزراعة وعرض المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والصناعي وضعف التكامل بين القطاعين، أما المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل فقد تناول سياسات التجارة الخارجية المتبعة في العراق خلال فترة الدراسة ومعايير تقييم سياسة التجارة الخارجية وبسعر الصرف الدينار العراقي وما مر به من إجراء العقوبات الدولية التي طرحت على العراق.أما الفصل الرابع فقد كان قياس أثر بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية على الميزان التجاري العراقي للمدة 1985-2015 فتمثل المبحث الأول في توصيف النموذج القياسي.أما المبحث الثاني فهو الإطار النظري للنموذج القياسي، وكان المبحث الثالث هو تقدير وتحليل النموذج القياسي.وأخيراً كان الفصل الخامس وهو آثار وآليات علاج العجز في الميزان التجاري العراقي وتمثل في أربعة مباحث أما المبحث الأول فتناول آثار العجز في الميزان التجاري والمبحث الثاني فعرض سياسات تنمية الصادرات السلعية (غير النفطية) والمبحث الثالث تناول سياسات ترشيد (الحد من) الواردات السلعية، والمبحث الرابع وهو الأخير في هذا الفصل فقد بحث في دور السياسة النقدية والمالية في استعادة التوازن بالميزان التجاري.