الفهرس 
الفصل التمهيدي: مفهوم غش الأدوية
الفصل الأول : أركان المسئولية المدنية الناشئة عن غش الدواءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
إن مشكلة الدواء المغشوش ليست جديدةً من نوعها، ولكنها تشكل اتِّجاهًا إجراميًّا عالميًّا متزايدًا يهدد حياة المريض. وتخضع المنتجات الدوائية على مستوى العالم إلى ضوابطَ صارمةٍ لضمان جودتها وسلامة فاعليتها في أداء الفرض المخصص لها، فيجب أن تكون جميع الأدوية في الأسواق حاصلةً على حق تسويق من هيئة تنظيمية بحيث يضمن حق التسويق سلامة هذا المنتج وفاعليته، غير أن بعض شركات الأدوية لا تحترم هذه المتطلبات، إذ تقوم بتقليد الأدوية وإنتاجها، دون الخضوع للضوابط الموضوعة من قبل السلطات الرقابية الصحية أو أخصائي الصحة، فبالتالي تفقد هذه الأدوية جودتها وفاعليتها.ويمكن للأدوية المغشوشة أن تكون غير فعالة أو سامة، والأدوية غير الفاعلة لا ينتج عنها ما يمنع المرض أو يعالجه، بينما الأدوية السامة يمكن أن تسبب ضررًا ماديًا أو أدبيًا. وفقًا للتعريف الصادر عن البرلمان الأوربي ومجلس أوربا في 8 يونيو 2011 فإن الدواء المغشوش هو الذي يوجد عليه بيانات زائفة في تعبئته أو اسمه أو تركيبته في مجمله أو نسب أيٍّ من مكوناته. والأدوية المغشوشة هي تلك المواد التي تباع تحت مسميات غير مرخص بها من قبل السلطات المختصة المخولة لذلك. والغش قد يتضمن المنتجات التجارية ”الاسم العلمي، أو النوعي”، حيث مصادرها مموهة بطريقة تبدو لناظرها أنها أصلية، وبالتالي فإن مشكلة وجريمة غش الدواء هي جريمة تتوافر فيها شروط العلم بوقوع الضرر بغية جَنْيِ الأموال الطائلة، وغش الدواء لا يقتصر على الأدوية المبتكرة فقط، بل يطال الأدوية الجنسية أيضًا، حيث تأخذ الأدوية المقلدة والمغشوشة أشكالاً كثيرةً،فقد تحتوي على المادة الفعالة أو بعضها أو على مواد ضارة أخرى تُعَبَّأُ وتُغَلَّفُ بشكلٍ يخيل للمرء أنها أصلية. ونظرًا لتزايد الغش وجسامة الأضرار الاجتماعية والمالية الناجمة عنه، فقد اهتم المشرع المصري – بذلك. فمنذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي أصدر القوانين المتعاقبة التي تهدف إلى حماية المستهلك، وفي الوقت نفسه توفير احتياجاته من السلع والخدمات. فصدر قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941م وتعديلاته، والمرسوم الصادر بقانون رقم 45 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 15 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والقانون رقم 21 لسنة 1985م في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وصولاً إلى هذا التعديل الأخير الصادر بقانون رقم 281 لسنة 1994م، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002م، وقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005م، وصولاً للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. ويهمنا في هذا البحث أن نجلي حقيقةً، وهي أن مبدأ الغش يفسد كل شيء، وأن الأدوية المقلدة أو المغشوشة تشكل خطرًا على حياة المستهلك، وضررًا آخَرَ على الشركات صاحبة العلامة التجارية الأصلية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.