الفهرس 
الفصل الاول :تعين الموظف العام ومدى اختصاص القضاءالادارى بمنازعات تعينةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
سعت هذه الدراسة ه اختصاص القضاء الإداري بمنازعات التعيين والترقية للموظف
العام ه إلى إلقاء الضوء على أهم شريحة من شرائح المجتمع، وهذه الشريحة تتمل في الموظفين
العموميين، وكيفية توفير الحماية لهم عن طريق رقابة القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة
بتعيين الموظف العام وترقيته، كما أنها تهدف إلى وضع قواعد وأسس قانونية وعملية مدروسة،
تسهم في الحد من التجاوزات في الواقع التطبيقي، من خكر اقتراح الحلول المناسبة والملثئمة
لهذا الاختصاص، مما مينعكس إيجابأ على تطوير الجهاز الوظيفي بالدولة، والنهوض به، ورفع
كفايته تحقيقا للصالح العام.
وتوصلت إلى أن القضاء الإداري هي الجهة التي ترد الإدارة إلى الصواب ء وتقضي بعدم
مشروعية قرارها إذا ما خالف قواعد الاختصاص أو قواعد الشكل أو قاعدة الصالح العام.
واستخدمت هذه الدرامة~ بشكل خاص - إلى المنهج القانوني المقارن، الذي يمتخدم
الأسلوب التحليلي، معتمدأ على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية في
كل من مصر وليبيا،