الفهرس 
الفصل الأول: فكرة ضمان العيوب الخفيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
تناولنا في هذه لدراسة ضمان العيوب الخفية، والذي يعد من أهم الضمانات للمشتري بعد ضمان التعرض والاستحقاق، لما أصبحت عليها في السنوات القليلة الماضية من مكانة بارزة، خاصة بعد تعدد العقود في كثير من المجالات الحديثة والمتطورة، ويتضح مما سبق تأصل هذا الضمان من العصور القديمة سواء كانت في القانون الفرنسي القانون التاريخي، أو القانون المصري أو العراقي.
ويتضح مما سبق قيام المشرع المصري بالتوسع باعتبار تخلف الصفة في العقد من العيوب الخفية التي توجب الضمان وبذلك خالف القانون القديم، وبينا كذلك أسباب قيام المشرع المصري بالتوسع في فهم العيب الخفي.
كذلك بينا أهم مميزات ضمان العيب الخفي عن عدم المطابقة الذي يعتبر من أهم الالتزامات التي تقترب بشكل كبير مع ضمان العيوب الخفية، واعتبار هذا الالتزام التزام مستقل عن ضمان العيوب الذي يتميز بشروطه وتطبيقاته في أغلب العقود، وبينا كذلك الفرق والتشابه بينه وبين النظم القانونية المهمة كالغلط والتدليس والاستحقاق الجزئي والعجز في المقدار.
وتكلمنا عن شروط هذا الضمان بشكل مفصل من حيث أن يكون هذا العيب خفياً، وأن يكون قديماً، وأن يكون مؤثراً، وكذلك تكلنا على البيوع التي لا يوجد فيها هذا الضمان وهي البيوع التي تقام بالمزاد العلني والتي تكون عبر الجهات الإدارية ووضحنا أسباب عدم شمول هذه البيوع بالضمان، أي ضمان العيوب الخفية، وهي أسباب ترجع للإجراءات المطولة التي تتخلل هذه البيوع وكذلك عدم عذر المشتري الذي كانت له المدة الطويلة لمعرفة المبيع جيداً.
ووضحنا كذلك أهم العقود التي يشملها هذا الضمان بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أحالته إلى القواعد التي تنطبق على عقد البيع باعتبار عقد البيع أشمل العقود والمرجع الأساسي والعام لباقي العقود.
وكذلك يتضح لنا مما سبق أن هناك قصوراً في النظام التشريعي الذي يتمثل في عدم توفير الضمانات الكافية للمشترين في مواجهة ممارسات المنتجين والبائعين، التي غالباً ما تهدف لاستبعاد مسؤوليتهم التعاقدية عن طريق الاتفاق على التخفيف من ضمان العيوب الخفية أو الاتفاق على الإعفاء منها مطلقاً.