الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 520 |  |  |
| | | from | 520 | | |
المستخلص
يلجأ الأفراد إلى القضاء لحل المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهم، ومن هنا تنشأ الخصومة القضائية، وهي مجموعة من المنازعات التي يثيرها المدعي والمدعى عليه نتيجة لما يبديه كلاهما من طلبات ودفوع، ومن هذه المسائل المتنازعة ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالموضوع، وعلى القاضي أن يفصل في هذه المسائل المتنوعة والمتشابكة الواحدة تلو الأخرى، حتى يتمكن في النهاية من الوصول إلى حكم ينهي الخصومة، ومن هنا تتنوع الأحكام التي تصدر في الدعوى ويختلف بعضها عن بعض من عدة وجوه.
وإذا كانت القاعدة أن الخصومة القضائية تنتهي بصدور حكم في الموضوع ينهيها، بحيث لا يمكن نظرها مرة أخرى أمام ذات المحكمة، أو محكمة أخرى من نفس الدرجة، كما أنها قد تنتهي بحكم إجرائي ينهيها دون أن يفصل في الموضوع، وقد تصدر أحكام إجرائية أثناء سير الخصومة غير منهية لها، حيث أعطى المشرع للقاضي حال نظره موضوع النزاع أن يصدر أحكاماً متعددة بقصد إثباتها والسير فيها، تسمى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع (الأحكام غير المنهية للخصومة) حيث تجمعها فكرة واحدة، وهي أنها تصدر أثناء نظر الدعوى، وقبل الفصل في موضوعها، وأنها ليس لها كيان مستقل بذواتها، وأنها لا تحسم النزاع فلا تنتهي بها ولاية القاضي، لأنها لا تمس موضوع النزاع( )، حيث تتعلق بمسائل متفرعة عن الخصومة الأصلية، سواء كانت هذه المسائل شكلية، أو موضوعية تتعلق بالواقع، أو بالقانون.
ويتبين من المراحل التشريعية التي مر بها حق استئناف الأحكام في قوانين المرافعات المتعاقبة، أن أولها كان هو التشريع الصادر بالأمر العالي المؤرخ 3/11/1883، والذى يجيز استئناف الأحكام التمهيدية، ثم جاء بعده القانون رقم 77 لسنة 1949 فقيد هذا التوسع بما حظرته المادة (378) منه من الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مستهدفاً من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وتفادياً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي مع احتمال أن يقضي آخر الأمر في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي فيغنيه ذلك من الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع، ولكن إزاء ما أثارته التفرقة الدقيقة من الأحكام الموضوعية والفرعية وبين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر والتي لا يقبله من خلاف في الرأي، حال ذلك دون تحقيق الهدف المرجو من هذا التشريع( ).
وإزاء ذلك، جاء قانون المرافعات المصري( ) رقم 13 لسنة 1968 بحكم حاسم في هذا الموضوع بما نصت عليه المادة (212) من أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها)، مما يعنى عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة، أياً كان نوعها، قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها( )، باستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة بقولها (......وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة، والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى تفصل في الطعن).
وعلى ذلك، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن الفوري في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة وغير المنهية لها قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها.
واستثناءاً من القاعدة السابقة، أجاز المشرع الطعن في هذه الأحكام فور صدورها في حالات أربع هي: الأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بالاختصاص والإحالة.
وتعد هذه القاعدة تطبيقاً لمبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدها المشرع، سواء بالنسبة لإجراءاتها، أو بالنسبة للطعن في الحكم الصادر فيها( ).
أسباب اختيار الموضوع.
يرجع السبب في اختيار موضوع ”الأحكام غير المنهية للخصومة” إلى عدة أسباب:
- الرغبة في تجميع القواعد القانونية المتعلقة بهذه الأحكام وتأصيلها ومقارنتها؛ من أجل تقديم دراسة وافية لها من خلال بيان مفهومها وما يميزها عن غيرها، بحيث يكون ذلك إسهاماً متواضعاً إلى جانب ما يقوم به أساتذتنا الأفاضل في مجال الدراسات القانونية.
- محاولة إبراز الأهمية البالغة لنصوص المواد المتعلقة بتنظيم الأحكام غير المنهية للخصومة.
- محاولة توضيح المراحل التي تمر بها الخصومة القضائية وطبيعة كل مرحلة فيها، ابتداءً بإقامة الخصومة ومروراً بإجراءاتها، وانتهاءً بصدور الحكم فيها وتنفيذه، وخاصة في هذا النوع من الأحكام والذي نحن بصدد دراسته.
أهمية الموضوع :
تكمن أهمية هذا البحث بصفة خاصة في التركيز على دراسة الأحكام غير المنهية للخصومة وأهمية التمييز بينها وبين الأحكام المنهية للخصومة، حيث أن المشرع قرر في المادة (212) من قانون المرافعات جواز الطعن على الكثير من الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة.
حيث إنه بجواز الطعن على تلك الأحكام غير المنهية للخصومة، اختلفت آراء الفقه فيما يتعلق بالتمييز بين الأحكام المنهية للخصومة والأحكام غير المنهية للخصومة، مما يؤدي إلى الخلط بينهما والخطأ في تطبيق القانون وذلك بالطعن على الأحكام غير المنهية فور صدورها، أو الانتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة في الدعوى في حين أنها أحكاماً منهية للخصومة وتستلزم الطعن عليها فور صدورها مما يؤدي لفوات مواعيد الطعن.
كما أن القول بجواز الطعن على تلك الأحكام غير المنهية للخصومة، سيؤدي إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وتجزئتها وتعطيل الفصل فيها( ).
وإذا كان هذا هو حال ”الخصومة البسيطة” التي يكون أطرافها من المدعي والمدعى عليه وحسب، فما بالنا إذا تعدد أشخاصها، أو اتسع نطاقها؟
وأخيراً لما لهذا الموضوع من أهمية في شتى النواحي العملية، لا سيما أن أغلب الخصومات القصائية تصدر فيها أحكاما غير منهية للخصومة والتي تعرقل السير الطبيعي لها، وهناك العديد من المشاكل الناجمة عن جواز الطعن عليها، ترتب عليه إحجام الكثير من الأفراد عن اللجوء للقضاء تجنباً لتلك المشاكل، مما يؤدي لانتفاء الغاية من قانون المرافعات وحسن سير العدالة.
ولذا فسوف أحاول معالجة المشاكل التي تثار بشأن هذه الأحكام، وذلك بالبحث في القانون المصري بصفة أساسية، مع مقارنته بالتشريع الفرنسي كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، مع إبراز أهم المبادئ التي قررها القضاء في هذا الشأن، وذلك حتي يتسنى للعقول البشرية الاستنارة الكاملة والوقوف على حقيقة ما تنطوي عليه فكرة الأحكام غير المنهية للخصومة رغبة مني في إيجاد حل لتلك المشاكل والحد من التوسع فيها.
أهداف الدراسة:
- توضيح وبيان أنواع الأحكام القضائية وأهمية كل نوع منها.
- إبراز أهمية المعرفة الحقيقية لمفهوم وطبيعة الأحكام غير المنهية للخصومة وأنواعها، والطبيعة القانونية لتلك الأحكام، والتنظيم القانوني لها، والآثار المترتبة عليها.
- إبراز دور الأحكام غير المنهية للخصومة في الوصول إلى الغاية التي أرادها المشرع والقاضي، وهى الوصول للحقيقة لتحقيق العدالة.
منهج البحث:
سأسلك في هذا البحث المنهج التحليلى المقارن، وذلك بتحليل آراء الفقه المصري والفرنسي والتعرف على النصوص القانونية والأحكام القضائية في مصر وفرنسا، حيث يؤدي هذا المنهج إلى كشف العيوب والنواقص, والوصول إلى أفضل النتائج, وذلك عن طريق سرد نصوص القانون وأحكام القضاء.
خطة البحث:
سأتناول بدايةً المقصود بالأحكام القضائية والضوابط العامة في تكييف الحكم والتقسيمات المختلفة للأحكام القضائية في الباب التمهيدي، ثم أتولى دراسة تعريف الحكم غير المنهي للخصومة وأهميته وتمييزه عن غيره وشروط الحكم غير المنهي للخصومة ومعاييره في الباب الأول، ثم أتعرض لدراسة قواعد إصدار الحكم غير المنهي للخصومة في الباب الثاني، ثم بعد ذلك دراسة آثار صدور الحكم غير المنهي للخصومة في الباب الثالث، ومن ثم أقسم دراستي للأحكام غير المنهية للخصومة إلى باب تمهيدي وثلاثة.