الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تعانى المرأة من تدنى واضح فى مكانتها الإجتماعية، سواء في الأسرة أو المجتمع المحلى ناتج من تفاعل مجموعة من العوامل الإجتماعية والثقافية والإقتصادية من بينها عدم وجود فرص عمل متاحة تدر عليها دخلا نقديا وبالرغم من أن المرأة تمثل نصف المجتمع (حوالي 49%)إلا أنها تمثل 23,7% من قوة العمل بينما يمثل الرجل ثلاثة أضعاف النساء (حوالي 76,3%)من قوة العمل، وبالنسبة للمشتغلين في الدولة من الرجال والنساء فبلغ عدد المشتغلين من الرجال 79,2%بما يعادل أربعة أضعاف عدد النساء المشتغلات 20,7% ، كما توجد فجوة بين معدل بطالة النساء عن الرجال حيث بلغ معدل بطالة النساء 24,0% ومعدل بطالة الرجال 9,6% وهذا في عام 2014 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2014).
وتشير معظم الدلائل إلى أن المرأة التي تمثل نصف سكان العالم ما زالت تعانى من الفقر الغذائي وانخفاض معدلات من يجيدن منهن القراءة والكتابة فضلا عن انخفاض نسبة المتعلمات منهن وكذلك تدهور الأحوال الصحية لهن وتشير الإحصاءات الرسمية على مستوى جمهورية مصر العربية أن هناك فجوات كبيرة بين الرجال والنساء في شتى المجالات كما يلي: هناك فجوة بين الجنسين حيث رصدتقريرالمركز القومي لحقوق المرأة حول المساواة بين الجنسين عام ٢٠١٠ تأخروضع مصر في التغلب على الفجوات الموجودة بين الجنسين، فقداحتلت مصرالمرتبة ١٢١ في مجال المشاركةالإقتصادية والوصول للفرص من بين ١٣٤دولة كمارأى تقرير فريدم هاوس ٢٠٠٩ أن وضع المرأة في مصر فيما يتعلق بالحرية الإقتصادية وتكافؤ الفرص أنها تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في قوةالعمل،فالمرأةالمهمشةهي أكثرالفئات معاناة في جميع قطاعات العمل (المركز القومي لحقوق المرأة، 2010)، حيث تعتبر الفجوة في الأمية بين الرجال والنساء 15%، كما أن هناك فجوة بين الرجال والنساء الحاصلين على مؤهل جامعي وفوق جامعي ومتعطلين عن العمل تقدر 8,2%، كما أن هناك فجوة بين العاملون بالقطاع الحكومي للدولة في مصر بين الرجال والنساء تقدر بـ 49,3% (الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء ، 2014).
وتميل الأسر الفقيرة إلى تعليم الذكور عن الإناث ، حيث بلغت نسبة الإناث في العمر 20-29 سنة اللاتي أتمت التعليم الابتدائي 40,8% مقارنة بنسبة 71,3% بين الذكور، كما تصل نسبة الذكور في العمر 20-29 سنة الذين أتموا التعليم الثانوي في الطبقة الفقيرة 50,4% إلى ضعف نسبة الإناث تقريباً 26,1% (مركز ودعم اتخاذ القرار، 2010).
مما سبق يمكن القول أن المرأة بصفة عامة تشكل قدر كبير من إجمالي القوى البشرية والتي لو أحسن استثمارها فإنها سوف تلعب دوراً فعالاً في تنمية المجتمع ويمكن تفعيل دور المرأة من خلال عدة مداخل يمكن وضعها في الاعتبار لقيام المرأة بدورها التنموي في المجتمع وأهم هذه المداخل هو مدخل التمكين حيث يعتبر أحدث المداخل المستخدمة لتنمية المرأة ويحاول هذا المدخل الاعتراف بالمرأة كعنصر رئيسي وهام للتنمية ولمحاولة القضاء على مظاهر التفرقة علي أساس الجنس (السيد وتهامى، 2010: 1067).
ولقد تم مناقشة موضوع القضاء على الفقر وزيادة تمكين المرأة على المستوى القومي لمحاولة وضع سياسة واضحة ورؤية استراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة وتلخصت معظمها في أن ذلك يرتكز في ثلاثة محاور هي:
أ- اعداد المرأة للتمكين الاقتصادي.
ب- رفع مهارات المرأة
ج- الدعم المؤسسي للتمكين الاقتصادي.
ولذلك يجب فتح الطريق لخروج المرأة من دائرة الفقر وتحقيق منهج اقتصادي للتصدي لهذه المشكلة.
أهداف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسى فى دراسة طرق او كيفية التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المُعيلة ببعض قري ريف محافظة اسيوط من خلال تحديد الأهداف الفرعية التالية :
1. التعرف على الإجراءات الإقتصادية المقدمة للمرأة المُعيلة ببعض قري ريف محافظة أسيوط مثل (طريقة الحصول على القرض، وقيمة القرض، والضمان ، طريقة السداد، أنواع المشروعات ، إدارة المشروعات ، منتجات المشروعات وتسويقها).
2. الإجراءات الاجتماعية مثل (دورات التدريب ،رفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار ، تحسين الأحوال المعيشية ، المكانة الاجتماعية ، زيادة الثقة بالنفس ، اكتساب مهارات جديدة ، زيادة العلاقات الاجتماعية ، الرضا عن المشروع ).
3. التعرف على أهم المشكلات التى تواجه المرأة المُعيلة وتحد من تمكينها الاقتصادى والاجتماعى ببعض قري ريف المحافظة.
4. اقتراح آليات لدعم دور المرأة المُعيلة فى مجال تمكينها اجتماعيا واقتصاديا ببعض قري ريف محافظة أسيوط.
تم إختيار محافظة أسيوط لتكون مكان لإجراء هذه الدراسة, وقد تم الاختيار العشوائى لأربعة مراكز من مراكز محافظة أسيوط وهم ديروط، وأبوتيج، والفتح، وأسيوط.ثم تم الاختيار العشوائى لقرية واحدة فقط من بين قرى كل مركز من المراكز الأربعة المختارة،وكانت القرى المختارة هى قرية ديروط الشريف مركز ديروط، وقرية الزرابى مركز أبوتيج، وقرية عرب مطير مركز الفتح، وقرية موشا مركز أسيوط, و بلغ إجمالى عدد المبحوثات 250 مبحوثة من إجمالي السيدات المُعيلات والحاصلات على قروض من الصندوق الإجتماعي للتنمية ووزارة التضامن الإجتماعي فرع أسيوط. ثم تم إعداد استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات، وتم عمل اختبار مبدئي للاستمارة من خلال جمع البيانات من عينة مبدئية من المبحوثين في منطقة البحث لاختبار صحة الاستمارة وتعديل الأخطاء الناتجة فيها لتصل إلى التصميم النهائي لها، ثم قامت الباحثة بجمع البيانات من الميدان من خلال المقابلة الشخصية للمبحوثات، واستخدمت التكرارات والنسب المئوية كأداة لوصف البيانات.
كما تم جمع بيانات هذا البحث أيضاً بإستخدام المناقشات الجماعات البؤرية (Focus group Discussions).وقد تم إجراء أربع اجتماعات للمناقشات البؤرية فى الأسبوع الاخير من شهر يناير 2017م ، وعلى هذا الأساس روعى فى تصميم هذا البحث عند إختيار أفراد المجموعات النقاشية ثلاثة عناصر أساسية وهى تكوين الجماعات، والتأثيرات البينية، وعوامل بيئة.
وقد قامت الباحثة بإدارة المجموعات النقاشية مع الإستعانة بأثنين من الزميلات قامتا بتسجيل الجلسات، وتم تدريبهن على ذلك ورصد ردود الأفعال والتعبيرات التي استخدمتها المبحوثات للتعبير عن رأيهن.
أدوات المقابلة: جهاز تسجيل صوت وأوراق وأقلام لتسجيل البيانات والملاحظات علي المبحوثات.
الاختبار القبلى: وقد تم الإختبار القبلى لدليل المقابلة على مجموعتين بؤريتين من سيدات معيلات لديهن مشروعات اقتصادية من خلال سحبهن لقرض وذلك خلال شهر ديسسمبر 2016م.
وقد تم إجراء المقابلات النهائية وجمع البيانات فى الأسبوع الاخير من شهر يناير 2017م ، واتبع فى تحليل الجلسات أسلوب التحليل الكيفى (غير الكمى) ووضع وصفاً دقيقاً للمناقشات لجميع الجلسات ، وبذلك تم جمع البيانات بإستخدام دليل مقابلة معد مسبقاً لهذه المناقشات(دليل رقم 2) لعدد 40 مبحوثة، حيث تم إختيارهن بطريقة عمدية من السيدات الريفيات المُعيلات الحاصلات على قروض من الصندوق الإجتماعى للتنمية ومديرية الشئون الإجتماعية بمحافظة أسيوط، واللاتى قمن بتنفيذ مشروعات إقتصادية لزيادة دخلهن موزعين على أربع مجموعات (مجموعتان لسيدات متعلمات احداهما لصغيرات السن والأخري لكبار السن ومجموعتان لسيدات أميات احداهما لصغار السن والاخري لكبار السن). وتم الإجتماع بمقار جمعية تنمية المجتمع بالقرية موضع الدراسة، ودوار للضيافة خاص بإحدي العاملين في جمعية تنمية المجتمع.
وتتلخص أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يلي:
1- أوضحت النتائج أن أكثر المشروعات تواجداً بين المبحوثاتهى تربية الطيور المنزلية وذلك لدى ثلث المبحوثات تقريباً(34,4%)، ويليها تربية الماشية وبيع منتجاتها، وتجميع وبيع منتجات الألبان فى الأسواق لدى 17,6%، و17,2% على الترتيب، وذلك لملائمة هذه المشروعات وطبيعته المرأة الريفية وتواجدها الدائم بالمنزل، وكذلك لسهولة تسويق هذه المنتجات.
2- وقد أظهرت النتائج أيضاً أن وجود خبرات سابقة، وسهولة المشروع، وأن المشروع مقام بداخل منزلها هى الأسباب التى أدت إلى إختيارالمبحوثات لمشروعها وذلك بنسب 54,8%، 23,6%، 14,8% على الترتيب، بينما جاء سبب توفر مكان مناسب للمشروع بنسبة 6,8% كسبب أخير.
3- أن ما يزيد عن ثلاثة أرباع المبحوثات (75,6%) يدرن مشروعاتهن بأنفسهن، نستنتج من ذلك أن غالبية المبحوثات يحرصن على إدارة مشروعاتهن بأنفسهن، وهذا يعطى أهمية لعمل المشروع ليكون هناك تميز به ولاستمراريته، وأيضاً يبين ما لدى المبحوثات من مهارة وقدرة على إدارة مشروعاتهن.
4-اتضح من النتائج أيضاً أن 61,2% من إجمالي المبحوثات يذكرن بأن مصدر تمويل مشروعاتهن كان من خلال القروض المقدمة من الجميعات التابعة للشئون الاجتماعية بالقرية، يليها القروض المقدمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لدى 38,8% من إجمالي المبحوثات، مما يدل على تواجد جمعيات الشئون الاجتماعية بقوه لتدعيم مشروعات المرأة المُعيلة بريف محافظة أسيوط.
5- كم نجد أن غالبية المبحوثات (61,2%) حصلن على القروض خلال فترة زمنية من (شهر لأقل من 3 شهور)، بينما خمس المبحوثات (20%) حصلن على القروض فى خلال فترة أقل من شهر، وهذا يدل على أن الإجراءات قد تستغرق ثلاثه شهور، وهى فترة قد تكون طويلة، وتحتاج بالفعل إلى مزيد من العمل من الجهات المانحة للقرض لتقليل الفترة الزمنية للحصول على القرض.
6- واتضح من النتائج أن (38,8%) المتعثرات فى سداد قيمة القرض يرجعن اسباب التعثر إلى إرتفاع الخامات اللازمة للمشروع مما اعجزها عن السداد، بينما ما يزيد عن الربع (27,7%) أقررن بأن انخفاض أرباح المشروع سبب فى التعثر، وأن 22% من المبحوثات أقرن بأن عدم ربحية المشروع هو السبب، وجاءت أقل اسباب التعثر فى أن الزوج يستولى على ايرادات المشروع لدى 11,11% من اجمالي المبحوثات المتعثرات، ويتبين من ذلك أنه لا يوجد دراسة جدوى كاملة لمشروعات المتعثرات وتحديد حجم المخاطر بها، لذا يتطلب على الجهات الممولة للمشروعات أن تقدم هذه الدراسة للمنتفعات حتى يتسنى لها سداد الاقساط وقيمة القرض فى موعده.
7- وقد أظهرت النتائج أن 3,2% من إجمالي المبحوثات لا يوجد لديهن أى مشكلات تواجهن من تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً بمجتمعاتهن، بينما نجد أن غالبية المبحوثات96.8% من إجمالي المبحوثات قد أكدن على وجود مشكلات تواجهن من تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً بمجتمعاتهن. وأن هذه المشكلات تكمن وفقاً لآرائهن فى ارتفاع إيجار المحلات، ومشكلات تسويقية، وارتفاع أسعار مستلزمات تنفيذ المشروع لدى 27.2%، و25.6%، و22% من إجمالي المبحوثات على الترتيب، بينما اتضح أن أقل المشكلات تواجدا لدى المبحوثات هي عدم رغبة أهل الزوج فى عمل المشروع، ونفوق الطيور بسبب البرد لدى 8.4%، 1.6% من إجمالي المبحوثات على الترتيب.
نتائج مجموعات النقاش البؤرية
غالبية المبحوثات ذكرن ان الضمانات المطلوبة للحصول على القروض ميسرة وهي صورة البطاقة وإيصال كهرباء وشخص ضامن فى جميع مجموعات المناقشات المدروسة. إلا أنه مع تيسر الضمانات المطلوبة للحصول على القرض وجد أن غالبية المبحوثات قد واجهتن بعض من المشكلات في ايجاد شخص ضامن وأثناء الحصول على قرض بسبب عدم قدرتهن على القراءة والكتابة، وأنهن يلجأن لشخص متعلم لتجهيز الأوراق المطلوبه وملىء بياناتها،وذلك لدي المبحوثات الاميات.
كما تبين أن أقل من نصف المبحوثات من السيدات الاميات سواءً من صغار السن أو كبار السن لم يستخدمن قيمة القرض في تنفيذ المشروع الممنوح من أجله القرض، واستخدمن القرض لتغطية نفقات الأحوال المعيشية، وتغطية مصاريف زواج بناتهن، ومساعدة أبنائهن الذكور عن طريق إعطاء القرض لهم لفتح مشروعات خاصة بهم .بينما اتضح أن الغالبية العظمى من المبحوثات المتعلمات كبار السن والمتعلمات من صغار السن استخدمن القرض في تنفيذ مشروع لزيادة دخولهن.
واتضح أن الغالبية العظمي من جميع المبحوثات يفضلن مشروع البقالة وتربية الدواجن المنزلية