الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
يدور موضوع هذه الدراسة حول اختصاص القضاء الدستوري برقابة الانحراف التشريعي (دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين المصري والعراقي)، مستهدفاً لتوسيع نطاق الرقابة على الدستورية القوانين، وذلك بالتأكد على أن الانحراف التشريعي يعد من أهم وأخطر العيوب الدستورية التي قد تصيب التشريع، وذلك من خلال الوقوف على المعوقات القانونية والواقعية التي تقف أمام القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة الدستورية للكشف عن التشريع المعيب بالانحراف التشريعي ومعالجتها، ودراستنا لهذه العيب قامت على توضيح ماهية الانحراف التشريعي من خلال التعريف وبيان خصائصه وثم معيار الذي يعتمد عليه لكشف هذه العيب. وتناولت بعد ذلك العوامل التي تؤدي إلى قيام الانحراف التشريعي؛ حيث كشف إن السلطة التشريعية تتأثر بالظروف المحيطة بها؛ حيث توجد عدة عوامل تؤثر في سنها للتشريعات، وتتمثل هذه العوامل في السلطة التنفيذية وتأثيرها على دور السلطة التشريعية، الأحزاب السياسية، الجماعات الضغط واللجان البرلمانية، فكل هذه العوامل قد تدفع السلطة التشريعية لإصدار قوانين لا تراعي فيها المصلحة العامة. وثم أوضحت الدراسة كيفية إثبات الانحراف التشريعي والأثر المترتب عليه، فعرضت أولاً كيفية إثبات عيب الانحراف التشريعي وبيان طرق وسائل متاحة للقاضي الدستوري لإثبات هذه العيب، وثم تكلمنا عن الأثر المترتب عليه، وحيث كشف الدراسة بأن الأثر الذي يترتب على إثبات الانحراف التشريعي والعيوب الدستورية الأخرى، واحد، وهو زوال القيمة القانونية للتشريع أو نص المحكوم بعدم دستوريته مما يجعله وكأنه غير موجود. وتطرقت الدراسة إلى تحديد الضوابط العامة والذاتية للرقابة على الدستورية القوانين وعلاقاتها بالانحراف التشريعي؛ حيث كشف أن ضوابط العامة تتمثل في الرقابة الدستورية داخل إطار الدستور لا خارجه، والأخرى هي الرقابة الدستورية، هي رقابة مشروعية وليست ملاءمة. وأما الضوابط الذاتية ثلاثة: أولها قاعدة عدم التعرض للمشكلة الدستورية إلا عند الضرورة القصوى، والأخرى استبعاد الأعمال السياسية من نطاق الرقابة، والأخير قرينة الدستورية لمصلحة التشريع.