الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
يقع على عاتق المدرسة في أي مجتمع من المجتمعات تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها صقل شخصية الطلاب من كافة جوانبها، وتنشئتهم وإعدادهم للقيام بأدوارهم في الحياة، لذا فهي في حاجة لبعض المقومات والموارد المادية والبشرية حتى تتمكن من القيام بدورها، وتتوقف قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها المنشودة على إمكانيات وقدرات إدارة المدرسة، حيث أنها المسئولة عن توظيف الموارد المتاحة وحشد الطاقات المدرسية لتحقيق هذه الأهداف. ولا يمكن للمدارس أن تواكب هذا التسارع العلمي والتكنولوجي وتواجه هذه التحديات إلا إذا تمتعت بديناميكية في الإدارة، بحيث تتيح للمجتمع المحلي الفرصة الكافية لمشاركتها في إدارة المدرسة وصنع القرارات المدرسية، خاصة بعد أن أصبح التعليم قضية أمة. ومن المتعارف أن منظومة التعليم لا تعمل بمعزل عن باقي المنظومة المجتمعية، فالمدارس لم يعد دورها مقتصراً على العملية ا لتعليمية، بل هي مطالبة بإعداد التلاميذ للحياة في المجتمع، حيث لم تعد المدارس مجرد مؤسسات تعليمية فقط، بل أصبحت مؤسسات اجتماعية تزود أبناء المجتمع بالخبرات والمهارات التي تسمح بالتفاعل الإيجابي مع البيئة، ومن هنا أصبح من المهم إيجاد وفتح قنوات اتصال مباشر بين المدارس والمجتمع، لذلك ”فالاهتمام بالمدرسة والتعليم والخروج من أزمته لم يعد مسئولية الحكومة وإدارتها فقط، وإنما أصبح عملاً قومياً يشارك فيه جميع المؤسسات والهيئات والأفراد على اختلاف مواقفهم بما يسمى المشاركة المجتمعية”. وهنا تظهر أهمية مشاركة المجتمع في إدارة المدرسة التي تعد أحد المتطلبات الهامة التي تجعل من المدرسة مؤسسة مجتمعية تربوية ناجحة وفاعلة، وتسعى المدرسة العصرية إلى توثيق صلاتها مع أولياء الأمور باعتبارهم عنصراً هاماً ورئيساً في نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها، فهدف المجتمع يشترك في إنجازه كافة المؤسسات المجتمعية لذا لزم التعاون والتشارك من أجل تحقيق هذه الهدف، فإصلاح المدارس يأتي نتيجة التفاعل والتكامل بين البيت والمدرسة. ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن : ”بنية علاقات العمل والإدارة بالمدارس يجب أن تقل فيها المركزية، وتقوم على الديمقراطية وتستند إلى الحوار والمشاركة بين المديرين وبين أولياء الأمور، وأن تشجع الإدارة على المشاركة في صنع القرارات والتعاون بين كافة الأطراف”، فالمشاركة المجتمعية ممثلة في المجتمع المدني أصبحت مطلباً ضرورياً وملحاً في الوقت الراهن للإصلاح المدرسي وتفعيل كل مؤسساته المختلفة. ويمكن للمدرسة أن تعزز مشاركتها مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال صيغ عديدة كالمجالس الاستشارية التي تضم أفراداً مثقفين ومهتمين بالتعليم من المجتمع المحلي، فيبصرون إدارة المدرسة بآراء المجتمع وآماله، ومن ناحية أخرى يدعون الأهالي إلى قبول رسالة المدرسة وتأييدها، وتعد مجالس الآباء والمعلمين بالمدارس من صور المشاركة المجتمعية، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين البيت والمدرسة، وتبصير الآباء بالأساليب التربوية لتوجيه الأبناء، والمساهمة في معالجة بعض المشكلات، بمعنى أنها بمثابة حلقة وصل المدرسة بالمجتمع لتنشيط الحياة المدرسية وتحقيق المشاركة المجتمعية، بل أنها تلعب دوراً هام في المجتمعات المتقدمة التي حققت الاتصال الشعبي الفعال مع المدارس تضطلع بدور في تنمية رأس المال الاجتماعي. ويشير الواقع الفعلي لتطبيق هذه الصيغ إلى وجود بعض المعوقات التي تحد من فعاليتها، مثل ضعف وعي كل من أولياء الأمور والعاملين بالمدارس بأهمية هذه المجالس وطبيعتها وأدوارها، وانشغال الآباء بأعمالهم الحياتية، فضلاً عن خوفهم من طلبات المدارس المادية التي قد تكون عبئاً عليهم، بالإضافة إلى شعورهم بشكلية هذه المجالس، وغياب الآليات الواضحة المتعلقة بتنفيذ ما يصدر من توجيهات وتوصيات من هذه المجالس، وكذلك التشريعات واللوائح والبيروقراطية التي تغلب على طبيعة إدارة المدارس، كما أنها تقتصر في عضويتها على الآباء والمعلمين فقط دون باقي أفراد المجتمع، الأمر الذي أدى في النهاية إلى أنها لا تحقق أهدافها ولا تمارس اختصاصاتها. ولما كانت مجالس الآباء والمعلمين من التنظيمات التي يعول عليها المجتمع الكثير من الآمال في ربط المدرسة بالمجتمع، والمساهمة في جودة التعليم، لذا كان من الضروري استحداث صيغة أخرى لتحل محلها وتحاول التغلب على سلبيات تطبيقها والمعوقات التي تقابل تنفيذها، ومن هنا كان ظهور صيغة جديدة لتحقيق التواصل ودعم الروابط بين المدرسة والمجتمع وهي صيغة رأس المال الاجتماعي، خاصة أن تشكيل هذه المجالس يضم فئات عديدة من داخل وخارج المدرسة. وأشارت بعض الدراسات إلى أن دور مجالس تنمية رأس المال الاجتماعي في المدارس أكثر فعالية من دور مجلس الآباء والمعلمين، وهذا ما يجعل ”مهمة هذه المجالس ذات مردود تعليمي واجتماعي محسوس، لأنها لا تعتبر مشاركة شكلية أو اسمية، بل تسهم بدور فعال وأساسي في تسيير وتحقيق أهداف المدرسة وتطبيعها بالطابع المحلي من خلال وضع الأسس التي تجعل من المدرسة أداة حقيقية لتطوير الطلاب ومن ثم تطوير المجتمع، وهذه الشراكة المجتمعية تعد ”أحد المتطلبات الهامة التي تجعل من المدرسة منظومة مفتوحة على البيئة الخارجية، حيث يتم الإفادة من قدرات الأفراد والهيئات والمؤسسات الاجتماعية في زيادة فعالية الأداء التعليمي للمدرسة. وتهدف هذه المجالس لتحقيق اللامركزية في الإدارة وصنع واتخاذ القرارات المدرسية، وتحقيق الرقابة الذاتية على الأداء داخل المدرسة، وتقييم أداء مدير المدرسة، وتشارك هذه المجالس في وضع خطة متكاملة لتطوير المدرسة، وتتعاون مع إدارة المدرسة في وضع الخطط التنفيذية، وتقدم الخبرة والرأي لإدارة المدرسة في شتى المجالات، أي أن تضافر الجهود المجتمعية مع إدارة المدرسة ضرورة حتمية لتحقيق رسالة المدرسة ورؤيتها. مشكلــــة البحــــث : بالرغم من أن جميع المسئولين عن التعليم – من قريب أو بعيد – في المجتمع النامي بشكل عام والعربي بشكل خاص يشيدون بأهميته، ويرسمون له أهدافاً واسعة وسياسات طموحة، إلا أن الممارسات الفعلية يكشف عن أوجه قصور تعكس صعوبة الواقع وغموض المستقبل، وتشير الحقائق المرصودة إلى وجود تيارات متقاطعة أو متناقضة تحت الواجهات المؤسسية، وإلى ممارسات متخلفة أو هدامة، مما جعله – أي التعليم المصري – يعيش في أزمة حقيقية سواء في الشكل أو المضمون، أو المبني أو المعنى وكذلك المفاهيم والفلسفة. ولما كانت الإصلاحات التعليمية على درجة كبيرة من الأهمية في القرن الحالي بحيث أصبحت مبادرات وسياسات إدارة المعلم لا يمكن أن تكون بمعزل عن الإصلاحات التعليمية الجارية والمستقبلية، والتي يتم التعامل معها في سياق اتجاهات وتيارات الإصلاح التعليمي، مما يمكن القائمين على أمر تخطيط النظام التعليمي أن يأخذوا في اعتبارهم كيفية أن يكون كل عنصر مستقل بذاته، ويمكن أن يساعدهم في صياغة وتنفيذ الإصلاحات التعليمية، وبشكل أكثر أهمية، فإن الأمر يتطلب صياغة هذه الإصلاحات وتنفيذها بشكل متماسك لتقديم الدعم الفاعل للمعلمين حتى يتمكنوا من العمل بشكل إيجابي، وعلى المستوى الدولي فقد ظهرت أهمية استمرار الإصلاحات التعليمية، بل أصبحت ضرورة للتعليم الجيد في القرن الحادي والعشرين، حيث أنه لابد من تخطيط وتنفيذ سياسة إدارة المعلم لدعم هذه الإصلاحات. وتأسيساً على ما سبق فإن الإصلاح التعليمي الذي تركز عليه مجالس إدارة المدارس في غالبية دول العالم جعلت أصوات الجماعات التي كانت محرومة من قبل مسموعة ليس بالضرورة بإعادة توزيع السلطة، بل بتوسيع دوائر صنع القرار، وإفساح المجال لنشطاء جدد ليكون لهم صوتاً، دون إنقاص لسلطات أصحاب المصلحة، ويمكن صياغة مبادئ إصلاح المؤسسة التعليمية بباكستان على النحو التالي : اعتبار المدرسة بمثابة الوحدة التي تنطلق منها إستراتيجيات التغيير في مجال التعليم. مشاركة مجلس إدارة المدرسة في عملية الإصلاح يشجعه على اتخاذ المبادرات الفاعلة تجاه التطوير. التأكيد على أن المعلم هو أيضاً متعلم، والتمكين له في مجال أداء مهنته يولد لديه الالتزام. توظيف المبادرات المحلية القادرة على تحقيق نجاح المؤسسة التعليمية. تشجيع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، حتى يشاركوا بدور فاعل في استثمار رأس المال الاجتماعي.