الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 15 |  |  |
| | | from | 15 | | |
المستخلص
فبعد أن عرضنا في مقدمة هذا البحث ماهية المسؤولية السياسية من خلال التصدي لبيان مفهومها ليس فقط على الصعيد القانوني وإنما أيضاً وفق المنظور الإسلامي, وكذلك التطورات الهائلة لهذا المبدأ في النظرية والتطبيق, جاءت محتويات الباب التمهيدي لتبين ذلك الكم الهائل من السلطات الممنوحة لرئيس الدولة في المجالين التنفيذي والتشريعي. حيث تناولنا في الفصل الأول منه سلطات رئيس الدولة في النظام الرئاسي, بينما كان الحديث عن تلك التي يمارسها رئيس الدولة في النظام المختلط في الفصل الثاني, في حين كانت اختصاصات الحاكم في النظام الإسلامي محط أنظارنا في الفصل الثالث من هذ الباب.
أما الباب الأول فقد تناولنا فيه مسؤولية رئيس الدولة بصورتيها الجنائية والسياسية في النظامين الرئاسي والمختلط وكذلك في النظام الإسلامي؛ بحسبان أن المسؤولية السياسية من العموم والشمول بحيث تنضوي تحت لوائها كافة حالات الاتهام الجنائي, فضلاً عن حالات الخطأ السياسي الأخرى.
ثم بدأت دائرة البحث تضيق رويداً رويداً ليدور الحديث في الباب الثاني حول التنظيم القانوني للمسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية محل البحث والنظام الإسلامي, من خلال التصدي لبيان أسس قيام تلك المسؤولية ثم السلطة المختصة بتقريرها وأخيراً بيان الآثار المترتبة على تقرير تلك المسؤولية.
وبعد أن مهدنا شعاب البحث وجمعنا أطرافه ووطئنا أكنافه ما كان لنا إلا أن نعمد إلى التركيب لنستخلص من جماع ذلك مبادئ عامة يمكن الوقوف عليها في الباب الثالث والأخير, والذي قسمناه إلى ثلاثة فصول, استعرضنا في الفصل الأول منه آراء الفقه القانوني والمؤسس الدستوري حول تقرير مبدأ المسؤولية السياسية لرئيس الدولة. أما النتائج المترتبة على عدم تقرير هذا المبدأ فقد كانت محط أنظارنا في الفصل الثاني منه, بينما كان للفصل الأخير من هذا الباب النصيب الأعظم في تبيان وجهة نظرنا فيما يتعلق بتقييم هذا المبدأ من خلال وضع تصور متكامل لفكرة المسؤولية السياسية لرئيس الدولة بدءاً من تحديد مفهومها, مروراً بمصادرها المعتبرة وآلية تقريرها, انتهاءً بذكر بعض الحالات التي يمكن أن تثار بشأنها تلك المسؤولية.
وبعد أن انتهينا من رحلة البحث الشاقة تلك, كان من الطبيعي أن نشير إلى بعض النتائج التي تم الخلوص إليها كلٌ مشفوعة بما ارتأيناه من توصيات بشأنها- لعلها تُلفت انتباه الشارع الأساس وولاة الأمور في مصر لإصلاح ما اعتور التنظيم الدستوري في شأن تطبيق مبدأ المسؤولية السياسية لرئيس الدولة من أوجه قصور؛ حتى تتحقق الفائدة من الرسالة- وذلك على النسق الآتي:
أولاً” أن بزوغ مبدأ المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأفق لم يتم بين عشية وضحاها, وإنما كان ثمرة ظروف معقدة ونتاج تفاعل بين أحداث سياسية وتطورات اجتماعية ومشاكل اقتصادية واجتهادات فقهية, كل هذه العوامل المتشابكة تخمرت في رحم المجتمع فدفعت بالعقل نحو البحث في الأغوار لاستنباط هذا المبدأ, الأمر الذي جعل هذا الجدل الفقهي الذي ثار حوله وأثار العواطف كثيراً من الحين قد وقع اليوم في غياهب النسيان, وحيث إن تقرير المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في نظامنا الدستوري لا يزال بكراً, لذا نوجه عناية الشارع الأساس نحو وضع آلية محددة لتطبيقها على النحو الذي يحقق الهدف المنشود.
ثانياً” أن مفهوم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة لم يعد قاصراً على عزل الرئيس من منصبه, وإنما كشف التطبيق العملي عن إمكانية تنوع الجزاءات السياسية طبقاً لجسامة الخطأ السياسي, وبذلك تكون كلمة القانون قد التقت مع الشرع في هذا السياق. وهذا ما يدفعنا نحو الإهابة بالمشرع الدستوري للأخذ بهذا المفهوم الحديث لذلك المبدأ؛ باعتبار أن الأخذ به إنما يتفق مع الغاية التي من أجلها تعالت الصيحات لتقريره.
ثالثاً” أن تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية في مجال الحكم هو الأمل القديم الذي سعى إليه الفلاسفة والكتاب على مر العصور, بل ولا يزال الأمل الحاضر الذي يسعى إليه الفقهاء المحدثون, وتحقيق ذلك لا يتأتى إلا من خلال إطلاق يد المجلس التشريعي نحو تقرير مسؤولية الحاكم - تحت وصاية الشعب – دون أي ضغوط. وعليه وتحقيقاً لهذا الغرض نوصي السلطة التأسيسية المنشأة بإعادة النص القاضي بإلزام رئيس الدولة تقديم استقالته إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء على حل المجلس مناوئة لقراره, كضمانة لتفعيل مبدأ المسؤولية السياسية لرئيس الدولة, وحتى لا يخشى المجلسُ الحلَ فيعزف عن استخدام سلطته في سحب الثقة من الرئيس.
رابعاً” أن المشرع الدستوري أناط برئيس الدولة مهمة ممارسة العمل التشريعي إبان فترة حل المجلس النيابي حال رفض قرار سحب الثقة في الاستفتاء العام, كما جعل من رئيس مجلس النواب مكلفاً بممارسة مهام رئيس الدولة في الفرض العكسي, وحيث إن هذه النتيجة أو تلك نتيجة خلاف سياسي بين الرئيس والمجلس, لذا نرى ضرورة أن يُعْهد بتلك المهمة في الفرضين المتقابلين لرئيس مجلس الوزراء.
خامساً” يقتضي النص الدستوري القائم المتعلق بتقرير المسؤولية السياسية لرئيس الدولة عزل الرئيس من منصبه إذا ما تلاقت إرادة الشعب مع كلمة البرلمان, إلا أن هذا الجزاء المقرر به قد جاء قاصراً عن تحقيق الغاية منه حال سحب الثقة من الرئيس بسبب تصرف ينم عن عدم ولائه للوطن, وعليه نهيب بالمؤسس الدستوري ضرورة التدخل لوضع عقوبة تبعية – كنظيره الأمريكي- متمثلة في العزل السياسي لاستعياب مثل هذا الفرض.