الفهرس 
لجنه المناقشه والحكميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 394 |  |  |
| | | from | 394 | | |
المستخلص
تخضع الدولة في العصور الحديثة لمبدأ المشروعية، ومقتضى ذلك المبدأ يتمثل في مطابقة الأقوال للأفعال أي قيام الدولة بتطبيق القواعد القانونية المنصوص عليها، والتي يتكون منها دستور الدولة والقوانين المكملة له مع التصرفات والأفعال التي تصدرها جهة الإدارة في الدولة ذاتها، ويترتب على مخالفة ذلك عدم مشروعية تلك القرارات والأفعال.
وقد زاد من أهمية هذا المبدأ في العصور الحديثة لقيام الدولة بالتصدي لتنظيم كافة أوجه النشاط سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للدولة، وممارستها لعدد متنوع من الاختصاصات والتي تتيح لها الحد من حقوق الأفراد وحرياتهم، ولذلك فإن سيادة القانون تهدف في الأساس إلى إقامة نوع من التوازن بين حقوق الأفراد وما للدولة من حدود وصلاحيات.
ولكن في الوقت ذاته لابد من الاعتراف أن الأمور لا تسير على وتيرة واحدة ويجب أن تمر حياة الشعوب بأوقات تتسم بالرخاء وأخرى تتسم بالشدة والأزمات، والتي من الممكن أن تعمل على تهديد كيان الدولة وأفرادها وأمنهم.
ونظراً لأن النظام القانوني المعتاد قد وضع لكي يحكم حياة الدول في الأوضاع الطبيعية المعتادة، فمن الممكن أن يعجز ذلك النظام في فترات الأزمات والظروف الطارئة والاستثنائية عن تقديم الحلول لكي يحافظ على كيان الدولة.
لكافة تلك الأسباب وجدت نظرية الضرورة لكي تعمل على مواجهة تلك الحالات والظروف الاستثنائية والتي تتعرض لها الدول والأفراد، وذلك لأن مواجهة تلك الظروف الاستثنائية بالقوانين الإجرائية العادية يعد نوعاً من العبث وينفصل عن الواقع العملي، ولذلك فنظرية الضرورة تمكن الدولة من الخروج عن القواعد القانونية التقليدية إلى آفاق وقواعد أوسع تتيح لها مواجهة تلك الظروف الإستثنائية والتي تهدد كيان واستقرار الدولة.
وتعني حالة الضرورة وجود خطر حال وجسيم لا يمكن تداركه بالوسائل القانونية المعتادة، ويرتب ذلك اختصاصات جديدة لجهة الإدارة تتيح لها مواجهة تلك الأخطار، وتلك الاختصاصات الاستثنائية تتضمن عدد من الإجراءات من الممكن أن يكون بها مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك يستلزم إجراء الموازنة فيما بينهما لتلافي إسراف جهة الإدارة في استعمال تلك السلطات.
ولم تتهاون الشريعة السمحاء فى أى عمل حرمته قواعدها ومنعته مبادئها ، إلا إذا كان لضرورة أصابت من قام بارتكاب ذلك الذنب ، وهنا فإن شريعة الله تتدخل لكى تبيح هذا الجرم ويرفع العقاب عن هذا الأمر الممنوع ، رفعا لجلب الحرج عن عباد الله الضعفاء ودفع المشقة عنهم.
وفى الختام نوضح أن هذا الموضوع تظهر أهميته ويزداد تعمقا جيلا بعد جيل فإن تلك النظرية تعد الإفراغ الحقيقى للصراع ما بين السلطة والمشروعية ، وذلك الأمر موجود منذ أزمنة بعيدة ، وسيستمر طالما أنه وجد الخير والشر فى الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
فلا شك أن السلطة تغرى من يتولى الحكم ، وكلما كان المجتمع سواء حكاما أو محكومين أكثر وعيا ونضجا حول مفهوم السلطة وإدراكا لمعانى القيم الديمقراطية ، واتجاها لتطبيق مبادئ الشورى التى احتوتها نظم الشريعة الإسلامية وأتى بها الشارع فى محكم تنزيله فى قواعد عامة مجردة، كلما كان ذلك أعظم ضمانة ضد التصرفات التى تخترق مبدأ المشروعية مهما كانت الأزمات والأخطار التى تهدد الدولة.